اصدر مجلس النواب الأمريكي بالاجماع قرارا يدين حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين اتهموا بالاعتداء بالضرب على محتجين أكراد خلال زيارته لواشنطن الشهر الماضي.

ودعا المجلس إلى توجيه اتهامات جنائية بحق المشاركين في الشجار الذي وقع خارج مسكن السفير التركي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد اتفق النواب الجمهوريون والديمقراطيون على صيغة القرار التي تدين الهجوم "الفظ" في 16 مايو/أيار على متظاهرين سلميين، وتسبب في جرح 11 شخصا منهم.

ونص قرار الكونغرس على أن "أي مسؤول أمني تركي أدار أو أشرف أو شارك في جهود القوات الأمنية التركية لقمع متظاهرين سلميين بطريقة غير قانونية ... يجب أن يتهم ويقاضى وعلى وفق القانون في الولايات المتحدة".

وقد أظهر عدد من مقاطع الفيديو رجال أمن أتراكا يلكمون ويضربون متظاهرين غير مسلحين.

وحض رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، اسطنبول على تقديم اعتذار لمن تضرروا في الحادث.

وقال إن "اللوم في هذا الاعتداء يقع على الحكومة التركية وحدها".

وسبق أن اتهمت تركيا السلطات الأمريكية بتجاهل تحذيراتها ودعوتها لتشديد الإجراءات الأمنية خلال زيارة أردوغان.

وقالت السفارة التركية إن المتظاهرين قد استفزوا بعدوانية تجمعا للأتراك -الأمريكيين الذين جاءوا لتحية الرئيس أردوغان إبان زيارته للولايات المتحدة.

وتحمل تركيا المسؤولية في تلك القلاقل لأنصار حزب العمال الكردستاني المحظور فيها، الذين تقول إنهم استهدفوا مؤيدي أردوغان من الاتراك المقيمين في الولايات المتحدة.

وطالبت تركيا من جانبها بإجراء تحقيق شامل في القضية.

وقد وصفت وزارة الخارجية الأمريكية العنف الذي وقع إبان زيارة أردوغان بأنه "مزعج للغاية".

وقال العديد من المشرعين الأمريكيين إنه يسلط الضوء على الطبيعة الأوتوقراطية لنظام حكم أردوغان وانكاره لحقوق الإنسان وحماية الحقوق المدنية.

وأشاروا إلى أن تلك ثالث حادثة عنف يرتكبها أفراد من القوات الأمنية التركية على الأراضي الأمريكية.

وينظر مجلس الشيوخ الأمريكي أيضا في اتخاذ إجراء مشابه لإدانة تركيا بتبعات "الاعتداء" على المتظاهرين.