يمثل ثلاثة من مدراء بنك باركليز أمام محكمة وستمنستر في لندن في 3 يوليو المقبل، وذلك بعد توجيه مكتب التحقيقات في الفساد في بريطانيا اتهامًا رسميًا للبنك بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأس مال البنك عام 2008 مع قطر.

إيلاف - متابعة: وجه مكتب التحقيقات في الفساد في بريطانيا اتهاماً رسمياً لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأس مال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليارات جنيه إسترليني.

ويمثل ثلاثة من مدراء البنك أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، في 3 يوليو المقبل.

ويجري المكتب، مع هيئة الرقابة المالية في بريطانيا تحقيقًا منذ خمس سنوات في شبهة فساد في صفقة التمويل القطري، وفي قضية أخرى تضمنت حصول البنك على أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

والتهمة التي سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من مديريه تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات، وتسجيل ذلك "مصروفات استشارية".

وكانت بلومبرغ قد ذكرت سابقاً أن البنك يعتزم الإقرار بالاتهامات الموجهة ضده حول عدم الإفصاح بالشكل الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لدفع غرامة مالية قد تتراوح بين مئة ومئتي مليون إسترليني.