بروكسل: مدد الاتحاد الأوروبي الأربعاء رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لستة أشهر، مشيرا إلى أن روسيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها حيال وقف اطلاق النار في اوكرانيا.

وأتخذ قادة الاتحاد الاوروبي هذا القرار الاسبوع الماضي، متهمين روسيا بأنها لم توقف دعمها للمتمردين الموالين لها في شرق اوكرانيا كما لم تحترم وقف اطلاق النار الذي توسطت ألمانيا وفرنسا فيه لوقف النزاع الدامي في العام 2014.

وأوضح المجلس الاوروبي، المكون من كافة أعضاء الاتحاد الـ28، إن القرار أعقب ايجاز عن الوضع من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال المجلس الاوروبي في بيان إن "هذا (الايجاز) مهد الطريق لتمديد العقوبات لستة أشهر أخرى".

وأضاف أن المجلس "اتخذ القرار بإجراء كتابي تماشيا مع النظام المتبع مع مثل هذه القرارات، وبالإجماع".

وتسري هذه العقوبات التي تستهدف القطاع المالي، النفطي والدفاعي في روسيا حتى نهاية يناير 2018.

وفرض الاتحاد الاوروبي هذه العقوبات بعد اسقاط طائرة الخطوط الماليزية "ام اتش 17" في يوليو 2014، وأُلقيت مسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا.

وترددت بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وألمانيا لاتخاذ الخطوة خشية أن تدفع ثمنها تماما مثل روسيا.

وتم التوصل لاتفاقات مينسك، التي وافقت عليها موسكو وكييف، في اواخر 2014 وأعيد تجديدها في مطلع 2015 إلا أنه يتم انتهاكها يومياً. 

وارتفعت حصيلة ضحايا القتال بين القوات الحكومية والمتمردين لنحو 10 آلاف قتيل بعد اندلاع النزاع اثر الاطاحة بالحكومة الموالية لروسيا مطلع العام 2014.

ويصر الاتحاد الاوروبي على أنه يجب محاسبة روسيا على دعمها للمتمردين، فيما تقول موسكو ان الاتحاد الاوروبي اخطأ بدعمه الاطاحة بحكومة شرعية في كييف. 

وفي 19 يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي لعام اضافي للعقوبات التي فرضها احتجاجا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الاوكرانية عام 2014.

وتحظر العقوبات التصدير والاستيراد لبعض المواد مع القرم، كما تمنع الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي من الاستثمار وتقديم الخدمات السياحية هناك.

وفي شهر مارس مدد الاتحاد الاوروبي أيضا لستة أشهر تجميد اصول ومنع سفر شخصيات روسية وأوكرانية تم تحميلها مسؤولية دعم المتمردين.

وتعتبر موسكو العقوبات الاوروبية والاميركية بحقها غير مؤثرة وذات نتيجة عكسية.