أفادت تقارير بأن ألمانيا دفعت ملايين اليورو من أجل الحصول على التسريبات التي كشفت قضية التهرب الضريبي الشهرية المعروفة باسم "وثائق بنما".
وقالت الوكالة الفدرالية للجريمة إنها ستحول ملايين الوثائق التي بحوزتها إلى نسخة إلكترونية لتقييمها، دون أن تذكر القيمة المالية التي دفعتها للحصل عليها، ولكن مسؤولين حكوميين أخبروا وسائل الإعلام الحكومية أن المقابل يصل إلى 5 ملايين يورو.
وأحرجت التسرببات رؤساء دول ومسؤولين ومشاهير، عندما كشفت عن تهربهم من الضرائب في بلدانهم.
تحقيقات مطولة
وكانت صحيفة زود دويتشي تسايتونغ الألمانية أول وسيلة إعلام تحصل على بعض هذه التسريبات التي تقع في 11،5 مليون ثيقة، صادرة عن شركة المحاماة موساك فونسيكا، ثم حصلت عليها وسائل إعلام أخرى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
وقالت زود دويتشي تسايتونغ إنها رفضت تسليم الوثائق بهدف حماية مصادرها، ونقلت أن أن فريقا من الشرطة الفديرالية ومحققين سافروا إلى بنما الأسبوع الماضي بغية مقابلة مسؤولين محليين.
وقالت الشرطة إن مراجعة جميع تلم المعطيات ستستغرق شهورا.
وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية الألمانية أقرت أن دفع الأموال مقابل الحصول على معطيات جمعت بطريقة غير قانونية ليس مخالفا للقانون، فإن القضية لا تزال موضوع جدل في البلاد.
فقد انتقدت المعارضة في الدانمارك السلطات في سبتمبر/ أيلول الماضي لأنها دفعت مبالغ مالية صغيرة لشراء معطيات يعتقد أنها تدين نحو 600 مواطني دانماركي، ووصفت عملها بأنه "مشين".
وكانت تسريبات بنما الأكبر في التاريخ. ونشرت وسائل الإعلام البعض من هذه الوثائق المسربة ولكن الكثير منها لا يزال غير منشور.
التعليقات