إيلاف من لندن: في تنافس محموم بين شخصيات وقوى سنية عراقية على تمثيل مكونها في مرحلة ما بعد تنظيم داعش والاستعداد للانتخابات المقبلة، انتهز نواب وسياسيون سنة تأجيل مؤتمر لقوى وأحزاب المكون وبدأوا مؤتمرًا مقابلا في بغداد اليوم وجه اتهامات لتلك القوى بالاستقواء بالخارج واتباع اجندات اجنبية.

وفي كلمة له قال أحد عرابي المؤتمر رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، وتابعتها "إيلاف"، قال إن المجتمعين كانوا ينتظرون تحقيق النصر ضد داعش الارهابي لاطلاق هذا المؤتمر "الذي نطمح من خلاله إلى دولة مواطنة لا دولة مكونات". 

وشدد على ضرورة استثمار اجواء الانتصار على داعش لتحقيق المصالحة الوطنية وصيانة حرمة الدم العراقي. وانتقد العملية السياسية مشيرا إلى انها قسمت الشعب إلى طوائف وعرقيات واحزاب إلى ان عاد المقاتلون لداعش ليوحّدوه.

ودعا إلى ضرورة انجاز التسوية السياسية التاريخية (التي يدعو لها رئيس التحالف الشيعي عمار الحكيم) وشدد على ضرورة اجراء انتخابات حرة نزيهة. وقال إن شرعية نظام العراق السياسي تتطلب اصلاحات في العملية السياسية ونبذ العنف والارهاب بكل اشكالهما واسقاطهما كأداة للصراع السياسي.

وأكد أهمية التعايش وقبول الاخر والخروج من محاصصة المكونات إلى المشاركة الوطنية وتجريم الطائفية والعرقية والعنف. وأضاف ان كل قطرة دم سقطت من الشهداء الذين ضحّوا بحياتهم لتحرير الارض وطرد الارهاب تعادل العملية السياسية برمتها "فهولاء الشهداء مسحوا عار المحاصصة التي انجبتها العملية السياسية".

وأكد رفض التدخل الاجنبي في شؤون العراق الداخلية "مهما كانت مصادره".. واتهم قوى وشخصيات قال إنها تدعي المعارضة لكنها ترتبط باجندات خارجية.. وقال إن عليها ان تعود إلى حضن تلك الجهات ودولها وليس إلى العراق منوها بأن "العراق بلد الجميع حتى المعارضة الوطنية لكن هذا لايعني التآمر على البلد في اشارة إلى شخصيات سنية تعارض هذا المؤتمر وتستعد لعقد مؤتمر جامع للقوى السنية قريبا. 

ومن جهته قال النائب كامل الدليمي ان "مؤتمرنا هذا يدعو إلى ادامة النصر من خلال مساعدة النازحين وتأمين عيش كريم لهم".. لافتا إلى "اننا سنكون في خندق السياسة كالمقاتلين في المعركة". واعتبر هذا المؤتمر دعوة لترميم البيت العراقي وانفتاح العراقيين على بعضهم والجلوس على طاولة واحدة.

وقد شهد المؤتمر انسحاب بعض شيوخ العشائر احتجاجا على حضور شخصيات يرونها غير جديرة بتمثيلهم ولاتحظى بالمقبولية وتتاجر بدماء العراقيين على حد قولهم ولكن من دون تسميتها.

خلافات تعصف بممثلي المكون السني

وكان تم الاعلان امس عن تأجيل مؤتمر للقوى والشخصيات السنية العراقية مقرر السبت المقبل للاتفاق على مرجعية سياسية سنية إلى اشعار آخر إثر خلافات بين قياداته وتدخلات من قوى وشخصيات شيعية نافذة دفعت لعقد مؤتمر سني مقابل اليوم من مؤيدي الحكومة وتوجهاتها.

وأكدت مصادر نيابية ان ارجاع سبب تأجيل المؤتمر لتزامنه مع استعراض عسكري جاء بمثابة انقاذ لماء الوجه بالنسبة إلى تحالف القوى السنية ولمنظمي المؤتمر الذين تعصف بهم الخلافات ولم يتمكنوا لحد الان من الاتفاق على اجندته.

ومن جهته أرجع رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك اسباب تأجيل انعقاد المؤتمر إلى اعتبارات وطنية ولشرح أهدافه بشكل واضح للشركاء السياسيين. وقال إن المؤتمر تأجل لفسح المجال امام القوى التي تكتلت على اساس طائفي لمراجعة مواقفها والعودة إلى جادة الصواب. 

ومنذ ان تم الاعلان قبل اسابيع عن انعقاد المؤتمر الهادف إلى الاتفاق على مرجعية سياسية سنية فقد هاجمته قوى شيعية باتهامات عن سعيه لإشراك سياسيين معارضين صدرت ضدهم احكام قضائية في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وان دولا اقليمية تقف وراءه. 

كما تصدّى رئيس الوزراء حيدر العبادي للامر واعلن الاسبوع الماضي ان قضية هؤلاء المحكومين قضائية وليست سياسية وعليهم تقديم انفسهم إلى السلطة القضائية لتقرر في صحة الاحكام التي صدرت ضدهم من عدمها. 

ومن بين هؤلاء المحكومين او المتهمين نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق رافع العيساوي إضافة إلى زعيم المشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر الذي اعتبر ان المؤتمر الذي يتم التخطيط لعقده سيكون مؤتمرا لسنة الحكومة.

واشارت المصادر النيابية إلى ان تأجيل المؤتمر تقف وراءه خلافات بين رئيس البرلمان سليم الجبوري القيادي في الحزب الاسلامي الواجهة العراقية للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين ونائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفي الذي يصرّ على عقده في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي لضمان مشاركة جميع الشخصيات السنية مقابل إصرار الجبوري على عقده في بغداد. 

وكان قوى وشخصيات التحالف الذي يشغل نوابه 53 مقعدا في البرلمان العراقي الحالي من أصل 328 مقعدا قد عقدت بمشاركة معارضين مقيمين في الخارج مؤتمرات ولقاءات خلال العامين الاخيرين في كل من جنيف وأنقرة واسطنبول وباريس وبروكسل والدوحة.

وتشهد الساحة السنية العراقية خلافات حول الزعامة والاحقية بتمثيل المكون السني وذلك في تنافس انتخابي مبكر يسبق انتخابات مجالس المحافظات للحكومات المحلية المقررة منتصف سبتمبر المقبل والانتخابات النيابية العامة في ابريل عام 2018.