إيلاف من لندن: أعلنت رئاسة اقليم كردستان العراق اليوم الاول من نوفمبر المقبل موعدًا لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الاقليم بينما هاجم رئيس الاقليم بارزاني معارضي استفتاء الانفصال مؤكدا أن شعب الاقليم لا يقبل بلغة التهديد والوعيد من أي كان.. بينما اظهرت خريطة عسكرية رسمية المناطق التي لا تزال في قبضة تنظيم داعش في محافظة نينوى الشمالية.
وحدد مرسوم وقعه رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الاربعاء اليوم الاول من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان ورئاسة أقليم كردستان ورئاسة إقليم كوردستان. وقرر التزام جميع الأطراف المعنية باتخاذ ما يلزم لانجاز هذا الحدث والتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخاب والاستفتاء لتنفيذ هذا المرسوم.
وكانت آخر انتخابات برلمانية شهدها الاقليم قد جرت في 21 سبتمبر عام 2013 فيما انتهت رئاسة بارزاني له في اغسطس عام2015 وسط معارضة قوى واحزاب كردية للترشح للرئاسة لولاية ثالثة.
وتم انتخاب بارزاني كأول رئيس للإقليم من قبل برلمان كردستان في يناير عام 2005 وفي المرة الثانية صوّت الناخبون مباشرة لانتخاب الرئيس خلال انتخابات السابع والعشرين من يوليو عام 2009 وحصل بارزاني آنذاك على قرابة 70 في المائة من أصوات الناخبين وتولى الرئاسة للمرة الثانية.
أما ولاية بارزاني الثالثة فكانت مليئة بالمشكلات حيث مدد برلمان كردستان بقانون في الثلاثين من يونيو عام 2013 ولاية بارزاني لمدة عامين وفق اتفاق مسبق بين الحزبين الرئيسين واعتبرت أطراف المعارضة أنذاك الموضوع "انقلاباً على البرلمان".
ونص القانون على بقاء بارزاني رئيساً للإقليم حتى العشرين من اغسطس عام 2015 وهو تاريخ انتهاء فترة رئاسته المعلقة حاليا.
بارزاني: شعب كردستان لا يقبل لغة التهديد والوعيد من أي كان
قال رئيس اقليم كردستان العراق اليوم أن زمن التهديد والوعيد في التعامل مع الحقوق العادلة لشعب الاقليم قد انتهى مشددا على ان هذا الشعب لا يقبل بلغة التهديد والوعيد من أي كان.
وأضاف بارزاني في رسالة وجهها إلى الرأي العام الاربعاء أن "شعب كردستان يريد أن يعيش في سلام وتآخٍ ولا يمكن لهذا الشعب أن يقبل بلغة التهديد والوعيد من أي كان".
وقال "لاحظنا في الفترة الأخيرة العديد من التصريحات التي تطلق من قبل السياسيين والمسؤولين العراقيين والتي تستهدف الوقوف ضد الاستفتاء وحقوق شعب كردستان معللين حججهم بالالتزام بالدستور وتطبيقه وكان من الأجدر على المسؤولين العراقيين التدقيق في محتوى ومواد الدستور العراقي لأن ديباجة الدستور تؤكد وبشكل واضح على أن الالتزام بالدستور العراقي يضمن بقاء العراق موحدا"ً.
وتساءل قائلا"هل التزم المسؤولون العراقيون بهذا الدستور؟ واجاب قائلا "ان عشرات من الأمثلة تؤكد على أن الحكومة العراقية لم تلتزم بهذا الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وعلى العكس من ما جاء في هذه الوثيقة لم يتم حفظ التوازن في الجيش العراقي وتم تهميش الكورد في حين أن قوات البيشمركة هي التي وضعت الأساس الاول لاعادة تشكيل للجيش العراقي بعد عام 2003".
وامس اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استفتاء اكراد العراق على الانفصال غير دستوري مشددا على ان الاقليم جزء من العراق ومن مصلحة الاكراد الامنية والاقتصادية البقاء معه.
وفي وقت سابق اكدت كل من ايران وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والمانيا والاتحاد الاوربي رفضها لاستفتاء اقليم كرستان وانفصاله عن العراق.
الاستفتاء حق طبيعي لشعب كردستان
وأشار بارزاني أيضا إلى أنه في السلك الدبلوماسي فقد حاولت الحكومة العراقية دوما تهميش الكورد والغاء ممثليات شعب كردستان، بالإضافة إلى الحصار المفروض على قوات البيشمركة من قبل الحكومة العراقية في حين أنها تشكل جزءا مهما من المنظومة الدفاعيه العراقية هذا بالإضافة الى أهمال وتهميش المادة 140 من الدستور العراقي والتنصل من تكوين المجلس الاتحادي هذا المجلس الذي يضمن التوافق والتوازن بين المكونات العراقية".
واضاف ان التجاوزات على النظام الفدرالي قد استمرت "وهو بحد ذاته تجاوز واضح على الدستور بإهماله أو عدم تنفيذه ووصلت العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان الى قطع قوت هذا الشعب بجرة قلم واحدة، ولم نر أية ادانة لهذا القرار اللاانساني واللادستوري الذي يمنع الحليب عن اطفال كوردستان والذي يشكل خرقا واضحا للدستور، من اي من الأطراف السياسية او أي من المراكز الدينية.. لذلك من حقنا أن نسأل باي من القوانين او المواد الدستورية تريد الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات قانونية ضد شعب كردستان؟".
واتهم بارزاني المسؤولين العراقيين بالتجاوز على الشراكة بين المكونات العراقية.. وقال "كنا بحاجة لمبدا التوافق لكنهم تجاوزوا على هذا المبدأ أيضا وما زالوا ينادون بالأغلبية السياسية ونحن نعلم جيدا وهم أيضا يعلمون ما هو القصد من مبدأ الأغلبية السياسية والذي يهدف إلى القضاء على الشراكة وتهميش المكونات الأساسية الأخرى".
وشدد على "أن الاستفتاء هو حق طبيعي لشعب كردستان وجميع شعوب العالم ويجب أن نمارس هذا الحق الطبيعي".. وقال "اود أن أسأل: لم هذا الاصرار على حرمان هذا الشعب من ممارسة هذا الحق الذي يحق لغيرنا؟ واؤكد أيضا التزامنا في تحقيق ما ضحى به شهداؤنا بدمائهم من أجله، كما اننا ملتزمون امام الرأي العام باحقاق الحقوق العادلة لشعبنا، كما نؤكد اننا لن نتراجع عن هذا الحق وسوف يمارس شعب كوردستان هذا الحق بطريقة سلمية بعيدة عن العنف، لأننا لا نريد تكرار التجربة المريرة والفاشلة السابقة، وأنا ارى من الافضل أن نعيش كجيران نحترم بعضنا ونراعي العمق الاستراتيجي لبعضنا وأن نتعاون كأصدقاء وإخوان في المجالات المتعددة".
واكد رئيس اقليم كردستان العراق أن "زمن التهديد والوعيد في التعامل مع الحقوق العادلة لشعب كردستان ولّى ولا نحب ولا نريد ولا نحبذ استخدام هذه اللغة.. ان شعب كوردستان يريد أن يعيش في سلام وتآخٍ، ولا يمكن لهذا الشعب أن يقبل بلغة التهديد والوعيد من أي كان".
وكان اجتماع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان باستثناء حركة التغيير والجماعة الإسلامية اللتين قاطعتا الاجتماع قد قرر في السابع من يونيو الماضي برئاسة بارزاني تحديد يوم 25 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء استفتاء انفصال الاقليم عن العراق.
خارطة عسكرية لاخر مناطق داعش في محافظة نينوى
وزعت قيادة العمليات العراقية المشتركة اليوم خريطة رسمية توضح المناطق التي لا تزال في قبضة تنظيم داعش في محافظة نينوى الشمالية.
وتظهر الخريطة ان تنظيم داعش يسيطر على معظم مساحة قضاء تلعفر وهو كل ما تبقى للتنظيم في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل (375 كلم شمال بغداد). كما تبين منطقة صغيرة في قضاء حمام العليل جنوب غرب الموصل ومناطق بقضاء تلعفر شمال غرب ما تزال تحت سيطرة تنظيم داعش وتدور فيها مناوشات عسكرية بين الحين والاخر وسط استعدادت عسكرية واسعة للبدء بعملية تحريرها قريبا كما اكد ذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي امس.
وتلعفر من المدن التركمانية الشيعية العريقة وتقع على بعد 70 كلم شمال غرب الموصل وهي من كبرى المدن في محافظة نينوى ويبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة ومساحتها 28 كيلومترا مربعا وتبعد عن غرب الموصل حوالي 45 كيلومترا وعن جنوب الحدود العراقية التركية بحوالي 55 كيلومترا وعن شرق الحدود العراقية السورية بحوالي 60 كيلومترا. و يتبع قضاء تلعفر 3 نواحٍ وهي: ناحية ربيعة وتسكنها عشيرة شمر وناحية زمار وتتكون من 78 قرية: 49 قرية عربية و29 قرية كردية وناحية العياضية ويسكنها خليط من العرب والتركمان واقلية من الاكراد.
وكان تنظيم داعش سيطر على محافظة نينوى الشمالية في العاشر من يونيو عام 2014 لكن القوات العراقية تمكنت خلال حملة عسكرية بدأت في 17 أكتوبر الماضي من استعادة النصف الشرقي الايسر للمدينة في 24 يناير الماضي ثم بدأت في 19 فبراير الماضي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على القسم الغربي الايمن من المدينة والتي تمت في العاشر من الشهر الحالي.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من الموصل في ذلك اليوم عن تحرير المدينة بالكامل من قبضة تنظيم داعش.. مؤكدًا أن النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز. وأضاف "أعلن من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دويلة الخرافة، التي أعلنها الدواعش من هنا قبل ثلاث سنوات استطعنا أن نحقق الانتصار على هذه الدويلة".
التعليقات