قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان المغربي، إن المسيرة المرتقب أن تشهدها مدينة الحسيمة غدًا الخميس "غير معقولة وتعوق جهود البحث عن حلول ملائمة"، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يعيب على وزارة الداخلية منع المسيرة.

إيلاف من الرباط: أوضح الرميد خلال استضافته مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مفتوح نظمته "مؤسسة الفقيه التطواني" في الرباط، "ليس بإمكاني من منطق الدستور والقانون أن أعيب على وزارة الداخلية منع هذه المسيرة، لأنها لا تتوافر على تصريح قانوني".

واعتبر وزير الدولة أن التظاهر بالبلاد يكفله القانون والدستور، موضحًا أن التظاهر في الطرق العمومية "يتطلب تصريحًا من جهات معينة على الأقل قبل 3 أيام من تنظيم التظاهرة"، مشددًا على أن نشطاء الريف "لو كان لديهم تصريح وفق القانون لكنت أول من ينحاز إلى المواطنين".

وسجل الرميد بأن حقيقة الأمر بخصوص مسيرة الحسيمة هي أنه "عندنا إعلان عن تنظيم هذه التظاهرة فقط في وسائل التواصل الاجتماعية من دون أن يكون هناك تصريح"، وأضاف متسائلًا "هل يمكن للدولة أن تسمح بهذا أو لا تسمح، وبصفتي لا يمكنني أن أعيب على وزارة الداخلية اتخاذها مثل هذا القرار".

وذهب الوزير المكلف حقوق الإنسان إلى أنه "ليس واجبًا على وزير الداخلية أن يرجع إلى الحكومة لاتخاذ قرار منع مسيرة"، موضحا أنه لا يعرف ما إذا كان وزير الداخلية قد رجع إلى العثماني قبل اتخاذ قرار المنع، حيث قال "لا أستطيع أن أؤكد أنه رجع لرئيس الحكومة أم لا في القرار".

ولفت الرميد إلى أن "الاستمرار في المظاهرات يضر بمصالح مدينة الحسيمة، خاصة أن الحرفيين وأصحاب الفنادق يعوّلون على هذه الفترة من السنة للرفع من نشاطهم"، ونبّه إلى أن "الحراك أثار انتباه الدولة بجميع مكوناتها، ملكًا وحكومة، إلى الاختلالات التي تعرفها البرامج التنموية في المنطقة".

أضاف "لقد أصبحت أنشطة الحكومة منصبة حول الحسيمة، وأعلى سلطة في البلاد تتدخل لمؤاخذة أعضائها على التعاطي مع هذه المشاريع، واللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والمالية تبحث في الموضوع من أجل الوصول إلى أسباب الاحتجاج"، قبل أن يردف "أنا لا أدري بعد ماذا تبقى لنقوم به حتى يرضى علينا إخواننا في الريف؟".

وبخصوص لقاء قادة أحزاب الغالبية الحكومية الذي أعلن مساندته لقرار منع مسيرة الحسيمة، نفى الرميد أن يكون وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد حضر اللقاء، كما تناقلت بعض التقارير الإعلامية، وقال: "ليس صحيحًا أن وزير الداخلية حضر اجتماع الغالبية، والاجتماع لا علاقة لوزارة الداخلية به".

وزاد الرميد مبينًا أنه حضر اللقاء بصفته الحزبية، واسترسل موضحًا "كنت مكلفًا تمثيل الأمين العام في اللقاء". وعن الأوضاع الداخلية لحزب العدالة والتنمية، اعتبر وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أن ما يجري داخل حزب العدالة والتنمية "تقريبًا طبيعي وطبيعي جدًا"، معتبرًا أن الكلمة التي ألقاها عبد الإله ابن كيران، في دورة المجلس الوطني الاستثنائية "تاريخية، وعندي تحفظ على بعض الأمور فيها".

وسجل الرميد بأن ابن كيران "ليس إنسانًا عاديًا، إنه شخص متفرد طبع مسار الحركة الإسلامية بمواقفه، ولكنه يبقى بشرًا عنده أخطاؤه"، مؤكدًا أنه سبق وأن تحدث مع ابن كيران حول موقفه من الولاية الثالثة قبل سنتين، معتبرًا أن "أسوأ ما يمكن أن يواجه حزب العدالة والتنمية هو أن يصبح كلامه عن الأشخاص لا عن البرامج والمخططات".

ونفى وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان صحة ما يروّج حول حزب العدالة والتنمية من انقسام بين مؤيدي ومعارضي الولاية الثالثة لابن كيران، من تيار الوزراء في حكومة العثماني، إذ قال: "لحد الآن أعرف وزيرين أعلنا موقفهما من أصل 11 في الأمانة العامة للحزب، وأحذر من الانزياح وراء هذا الكلام وإلا سنصبح حزبًا متجاوزًا".