إيلاف من لندن: قال مصدر أردني اليوم الخميس إن عمّان قررت عدم السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم السفارة قبل محاكمة ضابط الأمن الإسرائيلي المتورط في قتل أردنيين في مبنى سكني تابع للسفارة يوم الأحد الماضي. 

واستمع مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التي عقدها، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لعرض من وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي حول آخر المستجدات المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية، والذي ذهب ضحيتها مواطنان اردنيان.

ولفت وزير الخارجية وشؤون المغتربين الى الاجراءات التي تم اتخاذها بما يضمن حق المواطن الاردني، وبما يتيح للأردن حقها في الوصول الى العدالة، استنادًا للقانون الدولي، الذي اتاح ادوات ووسائل قانونية لمتابعة ذلك الحق بما يضمن الوصول الى العدالة الجزائية.

وجدد الصفدي التأكيد على أن لا صفقات ولا تفاوض في ما يتعلق بحق الأسر الاردنية، التي قضى ابناؤها في الحادثة، وأن الدولة الاردنية ستقوم بكل ما يتوجب عليها القيام به لضمان تحقيق العدالة.

تكييف قانوني 

واوعز مجلس الوزراء لوزير العدل، بأن يتابع أمر القضية والتحقيقات الجارية مع المدعي العام للجنايات الكبرى، وان يتم الانتهاء من ذلك بأسرع وقت، وان يتم تكييفها قانونياً بدقة والدفع بها الى القضاء.

واستخدم الضابط الدبلوماسي الذي قالت اسرائيل إن اسمه (زئيف) سلاحه لقتل أردنيين، هما النجار محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاماً) إثر إشكال داخل مبنى تابع للسفارة الإسرائيلية.

وادعى الضابط الإسرائيلي أنه تعرض لمحاولة طعن من قبل الجوابرة بمفك، كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة.

والاثنين، سمحت عمّان للضابط بالمغادرة إلى إسرائيل، بعد استجوابه، كما غادرت السفيرة وكل طاقم السفارة استنادًا لاتفاقية فيينا الخاصة بحصانات الدبلوماسيين. 

تأكيد ملكي 

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أن ما حدث في السفارة الإسرائيلية من قتل لمواطنين أردنيين، جريمة، وستتابعها الحكومة حسب الأعراف والقوانين الدولية لضمان تحقيق العدالة، ولا مساومة على حقوق الفقيد العزيز.

وجاء التأكيد الملكي الأردني على لسان رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، زار بتكليف من الملك، مساء الأربعاء، بيت عزاء محمد زكريا الجواودة، الذي توفي بعد إطلاق النار عليه من حارس الأمن في السفارة الإسرائيلية، الأردن يعتبر أن ما حدث جريمة يتابع حيثيتها النائب العام، وأنها لم تدخل ضمن أية صفقة متعلقة بالمسجد الأقصى، الذي يحرص الملك والحكومة الأردنية وجميع أجهزة الدولة على الحفاظ على كرامته، كأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.