إيلاف من لندن: فيما رحّبت زعيمة المعارضة الايرانية بتبني الكونغرس الاميركي اليوم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على نظام طهران وحرسه الثوري فقد أكدت ضرورة تصنيف قوات الحرس كيانًا إرهابيًا وطرده والميليشيات التابعة له من المنطقة خاصة من سوريا والعراق واليمن والإعتراف بأحقية الإيرانييين في إسقاط النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية . 

ورحّبت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الجمعة بتبني مشروع قانون في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين اليوم لفرض عقوبات جديدة على نظام طهران لانتهاكه حقوق الإنسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالسيتية وكذلك لفرض عقوبات على قوات الحرس الثوري لممارساتها الإرهابية.

وتشمل العقوبات على ايران فرض جزاءات على المتورطين في برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وكل من يتاجر معهم اضافة الى فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وحظر بيع الأسلحة له.

وقالت رجوي في تصريح صحافي من مقرها في باريس تسلمت "إيلاف" نصه إن المقاومة الإيرانية "قد اكدت منذ سنوات ضرورة تصنيف قوات الحرس كيانًا إرهابيًا بصفتها الجهة الحافظة لنظام الملالي وذراعه الرئيسة في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف، غير أن سياسة المساومة مع ديكتاتورية الملالي فتحت الابواب على مصراعيها أمام قوات الحرس وميليشياتها لصولاتها في المنطقة بكاملها". 

وشددت رجوي على ضرورة فرض فوري وشامل لهذه العقوبات بكل مستلزماتها وقالت "يجب ألا يبقى أي مفر للنظام والكيانات الرسمية وغير الرسمية والأطراف المتعاقدة معه داخليا وخارجيا".. و دعت سائر دول العالم لاسيما الاتحاد الاوروبي ودول المنطقة الى فرض هذه العقوبات وعدم السماح لنظام طهران بتحويل علاقاته وصفقاته التجارية مع هذه الدول إلى آلية للقمع في الداخل وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب في الخارج. 

واشارت الى انه إضافة إلى فرض فوري للعقوبات على قوات الحرس والجهات المرتبطة بها فإن طرد هذه القوات والميليشيات التابعة لها من المنطقة خاصة من سوريا والعراق واليمن تعد من متطلبات تنفيذ هذا القانون وضرورة إنهاء الحروب والأزمات في المنطقة بأكملها. وقالت "إن فرض العقوبات الشاملة على نظام الملالي يجب أن يكتمل باتخاذ خطوة عاجلة ضد مسؤولي الإعدام والتعذيب المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 وفي مقدمهم خامنئي زعيم النظام ويجب تقديم هؤلاء إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى 38 عاما".

واكدت رجوي ان الحل النهائي للأزمة في المنطقة يكمن في إسقاط نظام طهران على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية .. واعتبرت أن الإعتراف بأحقية الشعب الإيراني في إسقاط النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران يمثل أكبر مساعدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.

واليوم أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مجموعة جديدة من العقوبات ضد ايران وروسيا وكوريا الشمالية وقد تم ارسالها الى الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على فرض هذه العقوبات الجديدة بعد ان كان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع بأغلبية كبيرة أيضا.

وبعد موافقة المجلسين سيرسل التشريع إلى الرئيس دونالد ترمب ليوقع عليه ويصبح ساري المفعول لكن ترمب لديه سلطة استخدام حق النقض (الفيتو) ضده. ويمكن تجاوز حق النقض الرئاسي بتصويت نسبة الثلثين في مجلس النواب والشيوخ لصالح مشروع القانون.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذر الاثنين الماضي الولايات المتحدة من أنها إذا صنفت الحرس باعتباره منظمة إرهابية وفرضت عقوبات جديدة على بلاده فإن رده سيكون محفوفا بالمخاطر على القوات الأميركية في المنطقة. 

وقال رئيس هيئة الأركان الميجور جنرال محمد باقري ان "مساواة الحرس الثوري بالمنظمات الإرهابية وتطبيق عقوبات مماثلة عليه يشكل خطرا كبيرا على أميركا وقواعدها وقواتها المنشورة في المنطقة" .. لكنه لم يوضح تفاصيل عن نوع الخطر الذي يتوقعه على القوات الأميركية وقواعدها. 

والحرس الثوري هو أقوى جهاز أمني في إيران ويشرف على أصول اقتصادية بمليارات الدولارات وله نفوذ قوي على النظام السياسي في ايران وعلى دول في المنطقة منها العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ايطاليون يدعون حكومتهم إلى الضغط لتشكيل لجنة تحقيق بقتل الاف السجناء في ايران

طالب حقوقيون ومشرعون ايطاليون حكومتهم بالضغط على المفوضية العليا لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان في ايران بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق باعدام السلطات الايرانية 30 الف سجين سياسي عام 1988 وتقديم مرتكبي هذه الجريمة ضد الانسانية الى العدالة.

وفي مؤتمر صحافي في مكتب الحزب الراديكالي وجمعية "لا تمسوا قابيل" في روما مساء امس وبحضور رئيس اتحاد حقوق الانسان الايطالية وجوليو ترتزي وزير الخارجية الايطالي السابق ومجموعة من البرلمانيين الايطاليين فقد طالب المشاركون الحكومة الايطالية بـ "ادانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في ايران في عام 1988 والضغط على المفوضية العليا لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان في ايران بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم مرتكبي هذه الجريمة ضد الانسانية من اركان النظام الايراني الى العدالة".

وفي يونيو الماضي وقعت غالبية نواب البرلمان الايطالي (320 نائبا) على نداء أدان مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 مطالبين بمحاكمة آمري ومنفذي هذه الجريمة ضد الانسانية. 

وخلال المؤتمر الصحافي قالت اليزابتا زامباروتي المسؤولة في جمعية لا تمسوا قابيل التي تولت رئاسة المؤتمر إن ايران تحتل أعلى رتبة من حيث الاعدامات في العالم قياسا الى نفوسها حسب تقارير الامم المتحدة وأن واقع حقوق الانسان في ايران مازال متدهورا ولم يطرأ أي تحسن في ولاية روحاني.

أما وزير الخارجية السابق جوليو ترتزي فقد اشار الى انه في ما يخص مجزرة 30 ألف سجين سياسي في ايران فقد حان الوقت لكي يتم تنفيذ العدالة في ما يتعلق بهذه الجريمة .. وقال "وطبعا ليس بهذا السبب فقط وانما كون ايران تؤدي دوما دورا نشطا في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم المنظمات الارهابية والميليشيات الشيعية التي تلعب هذا الدور لها".

وفي رسالة الى المؤتمر فقد طالبت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي نواب البرلمان الإيطالي بأن "يدينوا بقوة مجزرة السجناء السياسيين في إيران للتضامن مع الشعب الإيراني وأن يطالبوا الحكومة الإيطالية بمنع مواصلة العلاقات السياسية والتجارية مع الاستبداد الديني أو اشتراطه على الاقل بإلغاء عقوبة الإعدام والقمع والتعذيب في إيران".

كما دعت رجوي المفوض السامي لحقوق الإنسان لان يشكل على وجه السرعة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن قتل السجناء السياسيين وبالتالي تقديم المسؤولين عنها الى العدالة.. وطالبت نواب البرلمان الإيطالي والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان بمتابعة هذا الموضوع عن طريق الحكومة الإيطالية ومباشرة عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. 

وقد تحدث خلال المؤتمر ريكاردو نوري المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في ايطاليا وآنطونيو استانغو رئيس اتحاد حقوق الانسان الايطالية والسيناتور استفانيا بتزوبانه نائب رئيس لجنة الحصانة البرلمانية في مجلس الشيوخ الايطالي والسيناتور لوئيتشي كومبانيا عضو لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الايطالي والسيناتور نيكولتا فاورو والنائب ماريانو رابينو عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة حقوق الانسان في البرلمان الايطالي والنائب روبرتو رامبي عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان الايطالي .. اضافة الى سرجو دليا أمين سر جمعية لا تمسوا قابيل ونيكولا تشيراتشي عضو البرلمان.

واشار المتحدثون الى تدهور اوضاع حقوق الانسان في ايران والتصاعد المستمر في حالات الاعدام التي تشهدها .. ودعوا الى اجراءات دولية توقف تدخلات النظام الايراني في شؤون المنطقة وتردع محاولاته لزعزعة امن العالم.

يذكر انه لم يجر لحد الان اي تحقيق مستقل في اعدام السجناء الايرانيين عام 1988 من قبل الأمم المتحدة خاصة وان عددا كبيرا من مسؤولي النظام الايراني وبينهم وزير العدل الحالي والمرشح للانتخابات الرئاسية في شهر مايو الماضي رئيسي كانا من الشخصيات الرئيسة في " لجنة الموت" التي اتخذت قرار الاعدامات وتنفيذ هذه المجزرة الجماعية انذاك.