نصر المجالي: اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلا من أمير قطر السابق حمد بن خليفة والرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بالتورط في مقتل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم بعد أسرهما حيّين في أكتوبر من العام 2011 من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي السابق.

وأضافت اللجنة، في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن هناك معلومات تشير إلى تورط دولة قطر من خلال حمد بن خليفة آل ثاني وراء مقتل القذافي، بعدما أمر شخصيا قائد قواته الخاصة بالإجهاز عليه نتيجة لمعلومات خطيرة كانت بحوزة القذافي عن حكام دولة قطر ودورهم التخريبي ودعمهم تنظيمات إرهابية ومتطرفة في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال ومحاولاتهم إثارة الفوضى ودعم قوى المعارضة في المملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن .

قرار ساركوزي

كما تفيد المعلومات والتقارير بأنه تمّت تصفية القذافي من قبل وكيل المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي نيكولا ساركوزي، وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزة القذافي من بينها عن الدعم المالي الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في الانتخابات الرئاسية وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في أفريقيا.

واعتبرت اللجنة جريمة مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهما حيّين والتنكيل بجثمانيهما بصورة وحشية ودفنهما في مكان مجهول جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف أسرى الحروب والنزاعات المسلحة وخارج أي منطق أو اعتبار لآدمية الإنسان، و عرض جثتيهما في فضاء مفتوح لمدة ثلاثة أيام في مدينة مصراتة بشكل مناف لكافة القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.

الجنائية الدولية

وعبّرت اللجنة الوطنية الليبية في بيان عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار الصمت المريب وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة القتل. 

وطالبت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية بتحمل المسؤولية القانونية الدولية بضرورة بفتح تحقيق شامل في مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله، باعتبار المحكمة الجنائية الدولية مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافي، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتله والتي في مقدمهما حكومتا قطر وفرنسا.

كما طالبت اللجنة الأمانة العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بجريمة قتل القذافي ونجله، باعتبار أن هناك معلومات وتقارير مؤكدة حول دور دولتي قطر وفرنسا في تصفية القذافي، حتى يصمت نهائياً ولا يعترف بعدة أمور وأسرار تتعلق بقضايا دولية ذات حساسية معينة، في حال لو تم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة.