إيلاف من لندن: تحتضن لندن في الرابع عشر من الشهر الحالي مؤتمرًا دوليًا حول الأزمة الخليجية والأوضاع في قطر بمشاركة المعارضة فيها والتي أشارت في تقرير إلى احتمالات حدوث عصيان مدني أو تغيير للنظام.. ويعقد المؤتمر تحت عنوان "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي" بمشاركة سياسيين وأكاديميين وإعلاميين إضافة إلى قطريين.
وقالت الهيئة المنظمة للمؤتمر في بيان صحافي تلقته "ايلاف" إن المشاركين في المؤتمر وهم من الشخصيات السياسية العربية والعالمية والمهتمين بشؤون المنطقة من أكاديميين وإعلاميين ومن القطريين سيناقشون على مدى يومين الأزمة الخليجية وتأثيراتها على قطر في ضوء الأزمة التي مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر.
وأكد منسق المعارضة القطرية و المتحدث الرسمي باسمها خالد الهيل لـ "إيلاف" مشاركة المعارضة القطرية في المؤتمر لعرض وجهة نظرها حول الازمة والاوضاع في قطر منوها إلى أنّ المؤتمر سيكون الاهم حول الأزمة.
ومن جانبه قال النائب البرلماني البريطاني دانيال كاڨتشينسكي، العضو السابق في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية والخبير في الشؤون الخليجية، إنه "بالنظر إلى فداحة الاتهامات الموجهة لقطر والتي تدعمها دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعد حلفاء لبريطانيا لذا فإن من الأهمية بمكان بالنسبة للساسة والإعلام البريطاني أن يتعرفوا ويتعاونوا مع الحلفاء الخليجيين لتوجيه النداء لقطر لإجراء الإصلاحات اللازمة، وتغيير سياساتها التي أدت إلى التوتر".
تقرير: احتمالات للعصيان المدني أو تغيير للنظام في قطر
وفي تقريرمفصل للمعارضة القطرية إلى المؤتمر حصلت "إيلاف" على نصه فأنه من "المرتقب أن تمتد الأزمة الدبلوماسية في الخليج باستمرار المقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات البحرين ومصر إلى سنة 2018 مما سيؤدي إلى شح في المواد الغذائية والتذمر الشعبي وحتى إلى حدوث انقلاب أو تدخل خارجي".
وأوضحت الهيئة أن هذا ما خلص إليه التقرير الحصري الذي أعدته لمؤتمر "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي الذي سينعقد في لندن وهو يشير إلى أنه ليس من المتوقع أن تسفر الأزمة، التي دخلت شهرها الرابع، عن نهاية قريبة، مما سيجعل قطر تتقارب أكثر مع إيران إن لم تضطلع إحدى الشخصيات القطرية المعتدلة ببناء جسور من الثقة مع مجموعة دول الأربعة، والتي طرحت في وقت سابق قائمة تتألف من 13 مطلبا من قطر، شملت التوقف عن دعم الجماعات الإسلامية الراديكالية، وعن حماية الهاربين ممن تتهمهم الولايات المتحدة الأميركية بالإرهاب وبالالتزام بمقررات اتفاقيتي الرياض المبرمتين في 2013 و 2014".
وأكدت أن المقاطعة قد أدت إلى "تأثيرات اقتصادية بالغة وإلى تناقص في الطعام والمواد الغذائية في الأسواق، والمزيد من التبرم الشعبي، واستخدام القوات الأمنية للعنف البالغ، وقد عززت التقارير الإعلامية والرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي من نشوء هذا الوضع".
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أنّ "الأوساط الدبلوماسية تناقش حاليا إمكانية حدوث انقلاب على يد مجموعة من أسرة آل ثاني الحاكمة يطيح بالأمير تميم بن حمد.. ورأت أن وجود القوات التركية على الأراضي القطرية قد يُضعف من احتمال حدوث تمرد وفي المقابل فإن تركيا تتعرض لضغوط دولية متزايدة لسحب قواتها".
كما يتطرق التقرير أيضا إلى "إمكانية حدوث تدخل عسكري خارجي وأوضح بأن أي تحرك من هذا القبيل سينجح خلال أيام قلائل في الإطاحة بالنظام القائم".
وقال الهيل إن "هذا التقرير البحثي يوضح مدى المعاناة التي يلاقيها المواطنون القطريين نتيجة لتعنت الأمير في الاستجابة لمطالب دول مجموعة الأربعة" وأضاف قائلا "إن احتمال تغير نظام الحكم في قطر يتزايد بشكل مضطرد".
كما يشارك في مؤتمر "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي" سياسيون دوليون واكاديميون ومراقبون سياسيون إضافة إلى مواطنين قطريين لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة ومكافحة الإرهاب في قطر ويُنظمه رجل الأعمال والإصلاحي القطري خالد الهيل إضافة إلى مجموعة من الإصلاحيين القطريين من الحريصين على إيجاد حل منطقي للأزمة الحالية ومن الحريصين على استقرار وأمن بلادهم في المستقبل.
الإتحاد الأوروبي مهتم
وتشير الهيئة المنظمة للمؤتمر إلى أنّه يأتي في ظل إصرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على حسم الوضع مع قطر، ووضعها أمام خياري تغيير سياساتها أو القطيعة وتأتي اهميته في التعرف على وجهات نظر ليست معروفة أو لم تكن مسموعة من قبل.
وكانت السعودية ومصر والامارات والبحرين قد اتهمت قطر بتمويل حركات ارهابية والعمل على زعزعة استقرار المنطقة ووضعت شروطا محددة يتوجب على قطر تنفيذها قبل النظر في إعادة تأهيلها ورفع مقاطعة دبلوماسية واسياسية واقتصادية شاملة معها.
واستقطب الاعلان عن المؤتمر اهتماما أوروبيا، إذ أعلن ستيف بايغ نائب رئيس مركز الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان في بروكسل عن دعم المركز والمنظمات والشخصيات الاوروبية المنظوية تحته لعقد أول مؤتمر عربي وعالمي حول الأزمة القطرية وتداعيتها السياسية والاقتصادية الواسعة على الخليج والمنطقة والعالم. وأضاف بايغ بان المركز وعدد مهم من المنظمات الحقوقية في الاتحاد الأوروبي ستشارك بالمؤتمر.
وتجد قطر نفسها في وضع العزلة بشكل متزايد بعد اخفاقها في تحويل الانظار عن طبيعة الاتهامات الموجهة لها، واصرارها على أن بالامكان الخروج من عزلتها عبر التصعيد الاعلامي والسياسي.
التعليقات