صوّت النواب البريطانيون الثلاثاء لمصلحة مشروع قانون يُنهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لاستراتيجية "بريكست" الحكومية، رغم اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق. 

إيلاف - متابعة: أيّد القانون 326 نائبًا مقابل 290، بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدمًا منذ الآن من أجل مزيد من التدقيق.

ويهدف القانون، الذي تم إقراره إلى إبطال قانون عام 1972، الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12.000 تشريع أوروبي موجود حاليًا إلى التشريعات البريطانية.

ماي ترحب
يعد إقرار هذا القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخي، الذي جرى في العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد إبلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بروكسل رسميًا بانسحاب بريطانيا في مارس الماضي. ويعود الفضل في انتصار حكومة ماي في تصويت الثلاثاء إلى تحالفها مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي.

ووصفت ماي النتيجة بأنها "قرار تاريخي (...) يعطي اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الأوروبي". وقالت في بيان: "على الرغم من أن هناك الكثير الذي يجب علينا فعله، فإن هذا القرار يعني أنه بات بإمكاننا التقدم بالمفاوضات على أسس صلبة، ونحن مستمرون في تشجيع النواب من كل أنحاء بريطانيا على العمل معًا لدعم هذا التشريع الحيوي".

حزب العمال المعارض أعرب عن اعتراضه على القانون، بحجة أن بنوده لتسهيل نقل قوانين الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات البريطانية تمثل توسعًا غير مقبول للسلطة التنفيذية.

اعتراض عمّالي
فالعديد من القوانين الأوروبية قد تحتاج تعديلًا خلال نقلها، والقانون يقترح الاستخدام الواسع "لسلطات هنري الثامن" الموجودة، والتي تسمح للوزراء بتعديل تشريعات من دون تدقيق برلماني كامل.

النائب العمالي كريس براسنت قال إن مثل هذه السلطات قد تقود إلى "دوامة خطيرة من الحكم الاستبدادي". وخالف سبعة نواب من حزب العمال خط الحزب الذي ينتمون إليه، ودعموا قانون بريكست.

وعلى الرغم من اجتياز القانون اختباره الأول، فقد حذّر النواب المحافظون أنهم قد يسعون إلى إجراء تعديلات عليه خلال مرحلة التدقيق في الأسابيع المقبلة وسط مخاوف من انعكاساته الدستورية.

وفي الوقت الذي وافق فيه معظم النواب على قانون بريكست، فإن شكل الطلاق مع أوروبا ما زال غير واضح، وماي ترزح تحت ضغوط من كل الجهات، بعد خسارتها غالبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة في يونيو الماضي.