باماكو: دخلت مالي الاثنين فترة ترقب بانتظار الانتهاء من عملية فرز، ستستغرق ايامًا، لأصوات ملايين المقترعين في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية شابتها أعمال عنف واتهامات بالتزوير، تبدو نتيجتها محسومة سلفا لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم أبو بكر كيتا.

يتوقع أن تستغرق عملية الفرز أربعة أو خمسة أيام على الأقل في انتخابات هي الثانية بعد تدخل الجيش الفرنسي الذي طرد الجهاديين في 2013 من شمال مالي بعد عام على سيطرتهم على المنطقة.

سيتولى الفائز، بين كيتا وخصمه سومايلا سيسيه الرئاسة في مطلع سبتمبر، وستكون مهمته الرئيسة احياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة وحركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق وتأخر تنفيذه.

الأحد لم تشهد مراكز الاقتراع إقبالا كثيفا بسبب غزارة الامطار والخوف من حصول أعمال عنف كما وغياب التشويق. وأقفلت مراكز الاقتراع عند السادسة مساء وبدأت مباشرة عمليات الفرز. وتبادل كيتا وسيسيه الاتهامات بتزوير الانتخابات.

وأعلن معسكر سيسيه الذي أعرب عن "ثقته" بالفوز لدى إدلائه بصوته في معقله في نيافونكي عن تداول بطاقات اقتراع في البلاد منذ أيام، وان ذلك يشكل مؤشرا لعمليات تزوير.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن المحاضر كانت معدة وموقعة في خمسة مراكز انتخابية على الأقل حتى قبل انتهاء الاقتراع، ما وصفه مصدر مقرب من اللجنة الانتخابية بأنه "أشبه بتوقيع شيك على بياض، يمكن تصور ما يجري في باقي انحاء البلاد".

في المقابل ندد كيتا بما اعتبرها "مناورات" من قبل المعارضة تهدف إلى "الإيحاء بحصول تزوير"، متسائلا "لماذا التزوير عندما تحظى باحترام الشعب". ويبدو كيتا الأوفر حظا للفوز بولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات.&

في الدورة الأولى، حصل كيتا (73 عاما) على 41,7 بالمئة من الأصوات في حين نال خصمه سيسيه (68 عاما)، وزير المالية السابق، 17,78بالمئة. ولم ينجح سيسيه في جمع المعارضة بين دورتي الانتخابات. وقد تنافسا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 وفاز فيها كيتا بأكثر من 77 بالمئة من الأصوات.

مستقبل منطقة الساحل
وشهدت الانتخابات، الحاسمة لمستقبل منطقة الساحل، أعمال عنف كان أخطرها مقتل رئيس مركز انتخابي في أركوديا في جنوب تمكبتو برصاص أشخاص يشتبه في أنهم جهاديون أرادوا "منع الاقتراع" في منطقة تشهد غيابا للدولة وهجمات متكررة لجماعات إسلامية.

وقال أحد سكان قرية كينامي إن "مسلحين جاؤوا ونقلوا كل المعدات الانتخابية إلى ضفة النهر وأحرقوها". أعاقت "التهديدات الأمنية" سير العملية الانتخابية في "على الاقل مئة" مركز اقتراع بحسب هيئة مدنية لمراقبة الانتخابات في مالي، تضم نحو ألفي مراقب.

وخلال الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي التي جرت في 29 يوليو، بقي 871 مركزا للتصويت (أكثر من 3 بالمئة) مغلقا بسبب أعمال عنف، ما منع نحو 250 ألف مالي من التصويت، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.

لا مبالاة نسبية&
وجرت العملية الانتخابية وسط لامبالاة نسبية لسكان أنهكتهم أعمال العنف على مدى ست سنوات، يعيش حوالى نصفهم تحت عتبة الفقر على الرغم من أن اقتصاد أكبر منتج للقطن في إفريقيا سجل نموا تجاوز الخمسة بالمئة.

وتمكن مراقبو الاتحاد الأوروبي، أكبر المانحين الدوليين لمالي، &من متابعة سير الانتخابات في غاو (شمال) ولكن ليس في تمبكتو وكيدال (شمال) وموبتي.

والسبت تصاعد التوتر بعدما أوقفت الاستخبارات المالية ثلاثة مسلحين وصفوا بأنهم اعضاء في "مجموعة إرهابية" كانوا "يخططون لهجمات أهدافها محددة في باماكو في نهاية الاسبوع".

وشهدت مالي في السنوات الأخيرة عدة هجمات جهادية ضد مناطق يرتادها غربيون أو ضد القوات العسكرية، كما وعملات خطف لأجانب وأعمال عنف اثنية.
&