هددت الولايات المتحدة العراق بعقوبات شبيهة بتلك التي فرضتها على ايران في حال عدم التزامه بها، وذلك ردًا على اعلان العبادي مواصلة التجارة مع طهران.

وأرسلت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا شديدًا الى الحكومة العراقية إذا ما رفضت الالتزام بالعقوبات الأميركية ضد إيران، مؤكدة أن منتهكي نظام العقوبات يمكن أن يخضعوا هم أنفسهم للعقوبات. &وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن استمرار التجارة مع إيران قائلة إن منتهكي نظام العقوبات يمكن أن يخضعوا هم أنفسهم للعقوبات.

واشارت نويرت في مؤتمر صحافي بواشنطن الليلة الماضية، "تعرفون تحذيراتنا بشأن إيران والتجارة معها، وسنواصل مقاضاة الدول عن أي خرق يقومون به للعقوبات التي نفرضها ضد إيران"، بحسب مانقلت عنها وكالة نوفوستي الروسية وتابعتها "إيلاف".

وكان حيدر العبادي قد أعلن الاثنين الماضي أن بغداد تراعي جزئيا عقوبات أميركا ضد إيران وترفض استخدام الدولار في تعاملاتها مع طهران. وخلال مؤتمر صحافي في بغداد، فقد أشار العبادي الى أن قرار العراق بشأن العقوبات الأميركية على ايران لا يعني "الالتزام بتلك العقوبات". واوضح أن "قرار العراق هو عدم التعامل مع ايران بعملة الدولار وليس الإلتزام بالعقوبات الأميركية ضدها". وقال إن "العراق سيتخلى عن الدولار في تجارته مع إيران".

واضاف ان العقوبات على ايران غير عادلة وظالمة وقد عانى العراق من العقوبات الدولية في تسعينات القرن الماضي . وشدد بالقول "لم أقل اننا نلتزم بالعقوبات &ولكن قلت نلتزم بعدم التعامل بالدولار".. وبين ان "قرارنا ليست فيه اساءة الى ايران أو للعراق والبعض يستغله للاساءة الى العلاقات بين البلدين وحتى أن بعض الايرانيين&انساقوا وراء هذا الموقف". وفيما اذا كان موقفه هذا سيؤثر على توليه رئاسة الحكومة مجددا قال العبادي "ادفع حياتي ومناصبي ثمناً من اجل مصلحة الشعب العراقي".&

وقام البنك المركزي العراقي الخميس الماضي بإخطار البنوك التجارية بحظر المعاملات بالدولار مع مؤسسات الإقراض الإيرانية عملاً بالعقوبات الأميركية لكنه لم يوجّه بوقف استخدام اليورو في التعاملات مع إيران، والتي، بحسب قوله، تعتمد على متطلبات البنك المركزي للاتحاد الأوروبي والبنوك المراسلة.
وأعادت الولايات المتحدة منذ السادس من الشهر الحالي فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران كانت قد علقتها في وقت سابق بعد التوصل لخطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني في عام 2015.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع &مايو الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقرر لاحقا إعادة العمل بجميع العقوبات المفروضة على طهران بما في ذلك العقوبات الثانوية، أي التي تطال بلدانًا أخرى تقوم بالتعامل مع إيران.

ويشتري العراق سنويا سلعاً من إيران المجاورة بمبلغ يصل إلى 6.6 مليارات دولار، فبالإضافة إلى المواد الغذائية، تورد إيران السيارات وقطع الغيار إلى السوق العراقية، وكذلك الأجهزة المنزلية. وفي كل عام &يزور العراق من مليونين إلى 3 ملايين مواطن إيراني يشكلون مصدراً هاماً للعملة الأجنبية التي تدخل البلاد.

وتصف الولايات المتحدة العراق بأنه أحد الحلفاء الرئيسيين لها في الشرق الأوسط، حيث وفرّت له بعد غزوه عام 2003 بعض الأسلحة ودربت قوات الأمن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.