أظهرت نتائج رسمية للعد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين العراقيين تطابقًا شبه تام مع نتائج العد الالكتروني، ولم تغير سوى مقعد واحد لمصلحة تحالف الفتح ممثل الحشد الشعبي، فيما شهدت تغييرات لستة مرشحين داخل قوائمهم نفسها في خمس محافظات، بينما احتفظ تحالف الصدر بفوزه في الانتخابات.

إيلاف: جاء ذلك خلال إعلان مجلس المفوضين المنتدب في وقت متأخر من ليل الخميس، تابعته "إيلاف"، نتائج العد والفرز اليدوي في المحطات المطعون بها بادّعاءات تزوير واختراقات، حيث أظهرت تطابقًا بنسبة مائة بالمائة مع نتائج العد الالكتروني في 13 محافظة هي: أربيل والسليمانية ودهوك (وهي محافظات إقليم كردستان الشمالي) والقادسية والمثنى والنجف وكربلاء والبصرة وميسان وواسط (جنوب) وديالى وبابل (وسط) وكركوك (شمال شرق).&

أما المحافظات التي شهدت تغييرًا في المرشحين ضمن القائمة نفسها فهي ذي قار (جنوب) ونينوى (شمال) والأنبار وصلاح الدين (غرب) إضافة إلى العاصمة بغداد، التي شهدت تحول مقعد واحد من قائمة إلى أخرى بعد عد الأصوات. وحصلت زيادة بمقعد واحد لمصلحة تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي بزعامة هادي العامري على حساب قائمة تحالف بغداد.

الخاسرون والفائزون
بالنسبة إلى الفائزين والخاسرين نتيجة العد اليدوي، فقد كانت التغييرات في محافظة بغداد خسارة المرشح محمود القيسي من تحالف بغداد، وذهاب المقعد إلى مرشح الفتح محمد صاحب الدراجي، وتغيير في قائمة مرشحي تحالف سائرون، بخسارة أزاد حميد شفي لمقعده لمصلحة نسرين فاضل. وعن محافظة صلاح الدين خسارة المرشح علي الصجري وفوز المرشح شعلان الكريم. وفي محافظة الأنبار فوز المرشح عادل المحلاوي بدلًا من محمد الكربولي ضمن قائمة الأنبار هويتنا، وفوز المرشحة سميعة غلاب بدلًا من غادة الشمري ضمن كيان الوطنية.

وأشار المجلس إلى أنه "بعد الاعتراض على قانون تعديل قانون الانتخابات وتقديم دعاوى بذلك لدى المحكمة الاتحادية العليا تم التأني في المباشرة بالإجراءات العملية لتنفيذ عملية الفرز والعد اليدوي، وتم خلال هذه الفترة اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لانتداب القضاة أعضاء مجلس المفوضين لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتسمية القضاة مدراء المكاتب الانتخابية للمحافظات ودراسة الخيارات المطروحة لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي، وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن رد الاعتراض على قانون تعديل الانتخابات، اجتمع مجلس المفوضين، وقرر تنفيذ ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بأن يتم إجراء الفرز والعد اليدوي بالنسبة إلى المحطات التي قدمت بخصوصها الشكاوى، وأن تتم هذه العملية بإشراف مراقبي الأمم المتحدة والكيانات السياسية والإعلام".

وقال "باشر مجلس المفوضين المنتدب بالإجراءات العملية لإجراء عملية الفرز والعد اليدوي، وتم توزيع المهام بين أعضاء مجلس المفوضين، حيث انتقل قسم منهم إلى المحافظات التي وجد من الأفضل إجراء عملية العد والفرز ميدانيًا، في حين تم جلب المحطات المقدمة بخصوصها الشكاوى من محافظات أخرى إلى بغداد، وتمت المباشرة في إجراء عمليات الفرز والعد اليدوي باشتراك عدد كبير من موظفي المفوضية وموظفين من مجلس القضاء الأعلى، وبحضور المراقبين الأمميين، وفي مقدمتهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش ومساعدته أليس وولبول، وعدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي في العراق ومراقبي الكيانات السياسية".

وأوضح "أنه بخصوص انتخابات الخارج تم الأخذ بالتقارير الرسمية الواردة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وتم الانتقال إلى ثلاث دول هي الأردن وإيران وتركيا لإجراء عملية الفرز والعد اليدوي بالنسبة إلى المحطات المقدمة بشأنها شكاوى، وإزاء ذلك فقد ظهرت بنتيجة إعادة الفرز والعد يدويًا النتائج للمراكز والمحطات الانتخابية لعموم محافظات العراق".

وأشار المجلس إلى أنه وبحسب النتائج الرسمية النهائية لنتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 12 مايو الماضي، فإن عدد مقاعد التحالفات الانتخابية تكون كما يلي: تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بحصوله على 54 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا هو عدد أعضاء مجلس النواب الجديد.. وحل بعده تحالف "الفتح" الممثل لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري ثانيًا، بحصوله على 48 مقعدًا، وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثًا بنيله 42 مقعدًا. بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على 26 مقعدًا وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بنيله 25 مقعدًا.&

فيما حصل ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي على 21 مقعدًا، بينما نال تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم 20 مقعدًا والاتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعدًا، فيما حصل تحالف القرار العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي على 13 مقعدًا.

المراحل المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة
حدد الدستور العراقي مهلة 90 يومًا لعملية انعقاد البرلمان وترشيح رئيس الحكومة ثم تشكيلها.. فبعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات البرلمانية يدعو رئيس البلاد فؤاد معصوم، البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يومًا من ذلك.

وينتخب النواب رئيسًا للبرلمان ونائبين له بالغالبية المطلقة في الجلسة الأولى، ثم ينتخب البرلمان رئيسًا للجمهورية بغالبية ثلثي النواب خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى.

يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

وتتعيّن على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالغالبية المطلقة. وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يومًا، أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، فيتعيّن على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا.


&
&