: آخر تحديث
بسبب ارتفاعه بين طلاب المدارس والجامعات

مشروع قانون لتجريم الزواج العرفي في مصر

إيلاف من القاهرة: أعلنت النائبة في مجلس النواب وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير، عن تقدمها بمشروع قانون يجرم الزواج العرفي في مصر. ويضمن مشروع القانون معاقبة كل من الشاب والفتاة الراشدين المتزوجين عرفيًا بالحبس لمدة عام.

وقالت النائبة في البرلمان، إنها قاربت على الانتهاء من مشروع القانون الجديد، بعد التشاور مع كافة الخبراء والمتخصصين القانونيين والاجتماعيين ليعالج القانون كافة الآثار المترتبة على الزواج العرفي بالنسبة للأولاد والمجتمع والأسرة بأكملها ، مؤكدة أنها سوف تتقدم بالقانون مع بداية الدورة البرلمانية الرابعة المقرر عقدها في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت لـ"إيلاف" أن التشريع الجديد سيضبط الزواج ليكون مطابقًا للشرع، ويعاقب كل من يسول له نفسه الخروج عن نطاق الزواج الرسمي الشرعي أمام المأذون بالسجن لمدة عام على الأقل، مشيرة إلى أنها سوف تطرح القانون للحوار المجتمعي، كما سيتم طرحه في لجان البرلمان للخروج إلي صيغة توافقية تصب في النهاية للصالح المجتمع والأسرة.

ولفتت إلي أن الزواج العرفي انتشر بشكل كبير بين الشباب، فوفقاً للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغ عدد عقود الزواج العرفي لعام 2017 نحو 149 ألفا مقابل 128 ألفا في عام 2016 بزيادة قدرها 16 %، معتبرة أن ذلك "كارثة اجتماعية تتطلب تدخل البرلمان والدولة ورجال الدين في وقفها".

وذكرت نصير أن مشروع القانون، يهدف إلى حماية المجتمع من تلك الزيجات التي لا تكوّن أسرًا قوية تنفع المجتمع، لافتة إلى أن الزواج العرفي هو باب الفساد في المجتمع، وينتج عنه أولاد غير صالحين، نظرًا لتربيتهم في بيئة غير سليمة اجتماعيًا.

وقالت إنها تعطي اهتمامًا كاملًا بحقوق المرأة والطفل، ويجب في الزواج أن تتم موافقة ولي الأمر والإشهار، مشيرة إلى أن ما دون ذلك فهو زواج غير شرعي مخالف للدين الإسلامي.

وحسب وجهة نظر، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، الدكتور محمود عبد الحليم، فإن الزواج الرسمي الشرعي هو من توافرت فيه تلك الشروط والأركان وهي: الإيجاب والقبول والشهود والولي، وإذا فقد العقد أحد هذه الشروط فلا يعتد به، ويعد زنا.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الدولة لها دور مهم في وقف هذا الزواج الذي انتشر بين الشباب، وخروج قانون من البرلمان لتجريم الزواج العرفي أمر ملح في الوقت الحالي في ظل الأرقام الخطيرة عن تزايد أعداد عقود الزواج العرفي، مشيرًا إلى أن الحالة الاقتصادية وتكلفة الزواج المرتفعة قد تكونان أحد أسباب لجوء الشباب للزواج العرفي.

وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2018، فقد وصلت أعداد عقود الزواج العرفي إلى رقم قياسي لم يسبق له مثيل، حيث بلغت 149.232 عقد زواج عرفي في 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال عام 2016، أي بزيادة قدرها 16%، واعتبر الجهاز أن هذه الأرقام تعد مؤشرًا خطيرًا، خاصة في ظل تلاعب البعض بحقوق الزوجات والأطفال، كما يهدد سلامة وأمن المجتمع، لاسيما أن الزواج العرفي أصبح بابًا خلفيًا لزواج القاصرات والاستيلاء على أموال المعاشات.

وحسب احصائية الجهاز الرسمي، فإن أكثر عقود التصادق في العام الماضي2017 كانت لـ"آنسات"، أقبلت 124.871  فتاة لم يسبق لها الزواج على توثيق عقد "زواج عرفي" والتصديق عليه، كما بلغ عدد المطلقات اللواتي أقبلن على تصديق عقود زواج عرفي نحو 24 ألف سيدة، إلى جانب 149.232 حالة زواج عرفي أخرى لم يتم إثباتها رسميًا أو التصديق عليها نهائيًا.

وتصدرت محافظة الجيزة المحافظات المصرية التي ارتفع فيها هذا الكم بعدد 12 ألفًا و932 عقد تصادق، بينما جاء في المرتبة الثانية محافظة الشرقية بـ12 ألفًا و244 عقدًا، وحلت محافظة البحيرة في المرتبة الثالثة بعدد 10 آلاف و999 عقدًا، وأخيرًا الدقهلية 10 آلاف و528 عقدًا.

و كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة زواج التصادق بالريف أكثر من الحضر، حيث بلغ في الريف 19.5% مقابل 5.5% في الحضر.

وأظهرت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية أن 80 % من المتزوجين عرفيًا من الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين، بما يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع حالات الزواج لطلاب في مرحلة التعليم الثانوي والجامعي. وبلغت نسبة حالات الزواج العرفي بين طلاب المرحلة الثانوية وحدها 7%، فيما بلغت نسبة الحمل من هذه الزيجات 4.5 %.

وفي المستوى الجامعي كان لجامعة القاهرة نصيب الأسد من حالات الزواج العرفي بين الطلبة، وبلغت الحالات خمسة آلاف حالة زواج عرفي، تليها جامعة عين شمس أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة حالة، ثم جامعة حلوان ألفي حالة، بينما وصلت النسبة في جامعة الإسكندرية إلى ألف وخمسمائة حالة، عدا عدد الجامعات الخاصة التي شهدت أكثر من 15 ألف حالة زواج.

وحسب الدراسة، فإن من أبرز أسباب زيادة معدلات الزواج العرفي في مصر في الآونة الأخيرة، تدهور الوضع الاقتصادي للأسرة ، والحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي، ويلجأ عدد من الأسر إلى الطلاق صوريًا، ثم الزواج العرفي حتى تتمكن الزوجة من الحصول على معاش المطلقات، الذي تمنحه الحكومة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. القمة العالمية للتسامح تدعو إلى مكافحة التطرف الفكري
  2. نتانياهو في محاولة أخيرة لإنقاذ حكومته
  3. مقتل نحو 15 ألف روسي في حوادث سير العام الحالي
  4. الخارجية الأميركية: لم نتوصل إلى خلاصة نهائية في قضية خاشقجي‎
  5. الكونغرس قد يجبر نائبة من أصل صومالي على خلع حجابها
  6. وفاة متظاهرة وإصابة 47 شخصاً خلال تظاهرات في فرنسا
  7. ترمب: تسليم غولن ليس قيد الدراسة
  8. خامنئي: عراق مستقل قوي ومتطور مفيد لإيران
  9. ولكواليس
  10. العاهل المغربي يعين إدريس الكراوي رئيسا جديدا لمجلس المنافسة
  11. فيضانات هائلة حفرت ودياناً عميقة في سطح المريخ
  12. الصين وروسيا وكندا على رأس البلدان التي ترفع حرارة الأرض
  13. اتهام الأردن بـ
  14. رئيس وزراء إسبانيا يحل الاثنين بالرباط في زيارة رسمية
  15. أبوظبي تحتضن مؤتمر
  16. خمسة وزراء بريطانيين يهددون بالإستقالة
في أخبار