نصر المجالي: أشعل قرار المحكمة العليا اليونانية منح 8 عسكريين أتراك حق اللجوء السياسي، غضب أنقرة التي تتهم العسكريين بالتورط بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016. وستكون&للقرار آثار سلبية على العلاقات المتوترة سلفا بين البلدين.

واعتبرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، منح السلطات اليونانية حق اللجوء لعسكريين انقلابيين أتراك، بأنه "مثال لانعدام البصيرة". بينما قال وزير العدل التركي إن القرار اليوناني يتعارض مع القيم الديموقراطية.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم إن إصدار القضاء اليوناني قرارًا يتيح منح الانقلابيين حق اللجوء يأتي في وقت أبدت فيه أنقرة جميع أشكال حسن النية، في سبيل دعم تدابير إعادة بناء الثقة بين البلدين.

وشدد المسؤولون أن "القرار ستكون له عواقب سلبية خطيرة على علاقات البلدين"، وأن ترميم تلك العلاقات غير ممكن بدون اتخاذ قرار بحق الإرهابيين "يتماشى مع القانون والديموقراطية ومبادئ حسن الجوار".

من جهته، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأي شخص أو إدارة مؤمنة بالقانون الدولي والقيم الديمقراطية أن تقبل قرارات القضاء اليوناني بشأن الانقلابيين".

مجزرة قانونية

وشدد الوزير التركي في سلسلة تغريدات نشرها في موقع "تويتر"، تعليقاً على منح السلطات اليونانية حق اللجوء لعسكريين انقلابيين أتراك، على أن "مسؤولية هذه المجزرة القانونية، تقع على عاتق القضاء اليوناني الذي رفض الاتفاقيات الدولية وجعل من بلاده ملاذا آمنا للإرهابيين".

وأكد غل، على أن بلاده ستواصل مكافحة منظمة غولن (الإرهابية)، بغض النظر عن قرارات تصدر من أي جهة كانت.
ويرى قانونيون اتراك أن القرار سيشكل سابقة قضائية في التعامل مع بقية المتورطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة، والذين فروا إلى اليونان.

قرار المحكمة&

وأصدرت المحكمة العليا اليونانية، يوم الأربعاء، قراراً بمنح حق اللجوء لعسكريين تورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة وفروا إلى أثينا عبر مروحية عسكرية عام 2016.
وجاء القرار قطعياً بالصيغة النهائية رداً على طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بشأن منح سليمان أوزكينكجي حق اللجوء داخل الأراضي اليونانية.

ورأت المحكمة اليونانية عدم وجود أدلة كافية تثبت مشاركة أوزكينكجي في محاولة الانقلاب الفاشلة وانتمائه إلى منظمة &فتح الله غولن المصنفة إرهابية لدى أنقرة وتتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وبموجب القرار، سيكون بمقدور أوزكينكجي‘ الحصول على وثيقة سفر من السلطات اليونانية، وكانت المحكمة العليا رفضت طعن الحكومة&اليونانية في قرارها بشأن منح الجنود حق اللجوء.