بيروت: تحذّر الأوساط الإقتصادية في لبنان من تدهور الملف الإقتصادي في ظل عدم تشكيل الحكومة، والمراوحة في الملف الحكومي، ويؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ "إيلاف" أن تشكيل الحكومة يبقى ملحًا في لبنان، في كل الأوقات، وهناك تقصير فاضح من السياسيين في هذا المجال بقطع النظر عن أسباب تأخير تشكيل الحكومة، وعند تشكيل الحكومة يعود النشاط الإقتصادي الى لبنان، بعد مؤتمر سيدر، ومسألة القروض في لبنان، ومع ضرورة سن قوانين جديدة، وإذا لم تشكل الحكومة بأقرب وقت سيبقى الوضع الإقتصادي في لبنان متعثرًا، ولكن لن ينهار كما يشاع، وهو سيكون متعثرًا لأن الشركات اللبنانية بمعظمها تبقى صغيرة، والأكثرية الساحقة من الشركات في لبنان تبقى متوسطة وصغيرة، وهي تتأقلم بسرعة مع الأوضاع، ولسنا نملك شركات بآلاف العمال لدفع تعويضات كبيرة، والشركات في لبنان تتأقلم، ولكن الوضع لا يمكن أن يدوم وقتًا طويلاً حينها سنواجه أزمة مالية إقتصادية كبيرة في لبنان.

ويعتبر حبيقة أن رئيس الجمهورية اللبنانية وكذلك رئيس الحكومة المكلف لا يتحملان مسؤولية إبقاء البلد لفترة طويلة من دون حكومة، والرهان اليوم على ضرورة تحمل كل فريق مسؤوليته، لأن الانهيار حينها سيشمل الجميع.

تركيا واليونان

ماذا عن الحديث بإمكانية أن يتجه لبنان نحو تجارب إقتصادية شبيهة بتجربة تركيا أو حتى اليونان؟ يجيب حبيقة أن تجربة اليونان تبقى مختلفة عن التركية، والتجربة اليونانية كانت ناتجة عن سوء إدارة مع اعتماد اليونان النقد المشترك أي اليورو، في حين لم تكن اليونان جاهزة للموضوع، لكن أوروبا فضلت حينها إدخال اليونان ضمن اليورو، من هنا اليونان تعثرت في وقت لم تكن ناضجة للأمر.

أما التجربة التركية فتعود الى العقوبات التي واجهتها ضد أميركا، وكانت هناك رغبة أميركية بمعاقبة تركيا ورئيسها.

وردًا على سؤال بالنسبة للتجربة التركية هناك اليوم استهداف أميركي أيضًا لإيران، ولبنان يتأثر بالعقوبات الأميركية على إيران؟ يجيب حبيقة لبنان يتأثر بالفعل بتلك العقوبات، وأي عقوبات على إيران مع وجود ثلث الشعب اللبناني الذي يؤيدها كلها تؤثر اجتماعيًا وإقتصاديًا وإستثماريًا على لبنان، وأي عقوبات على أي دولة مجاورة تؤثر على لبنان وعلى التبادل التجاري وعلى التحويلات، وبالتالي كلها أمور سلبية على لبنان، وتبقى مسيئة له.

ويبقى، بحسب حبيقة، ان إيران لا تعاقب لأسباب إقتصادية بل بسبب النووي، وهي اسباب عسكرية سياسية.

المصرف المركزي

عن مدى أهمية الجهود التي يقوم بها المصرف المركزي في لبنان لضبط الأوضاع المالية في لبنان، يرى حبيقة أنها جهود تبقى مشكورة، وهناك أمور مهمة وهي ان مصرف لبنان ملتزم بسياسة تثبيت سعر صرف الدولار اللبناني، وهو التزام علني لا يقبل الشك.

وكذلك قدرة مصرف لبنان للدفاع عن سعر صرف الدولار كبيرة، مع وجود ما يقارب الـ60 مليار دولار احتياطي نقدي، ولا تزال أموال المغتربين تدفق على المصارف، وكذلك لا يوجد أشخاص في لبنان يرغبون في إسقاط سعر الليرة في لبنان بعكس تركيا.

ويلفت حبيقة أن هناك تعثراً فقط في الوضع الإقتصادي ولا كارثة اقتصادية كما يشاع.

ومن أجل تحسين الأوضاع الإقتصادية في لبنان يلفت حبيقة بضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وكذلك تطبيق الإصلاحات التي وعدنا بها في مؤتمر سيدر، وإعطاء الفرصة للمجلس النيابي الجديد، وكذلك إقرار موازنة العام 2019، واتخاذ قرارات مهمة في مختلف القطاعات من البنية&التحتية كالمطار مثلاً والكهرباء والمياه.
&