الرباط: اعتبر حزب التقدم والاشتراكية المغربي أن الأجواء "السلبية" التي تخيم على الوضع العام بالمملكة، تؤدي إلى تزايد مظاهر الاحتقان والحركات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في إيجاد مخرج لهذه الوضعية.

وقال المكتب السياسي للحزب (الشيوعي سابقا)، إنه يتابع ب"قلق كبير، التطورات السلبية والخطيرة التي تشهدها ظاهرة الهجرة غير القانونية، خاصة في شمال المملكة، وما يرافق ذلك من انفلاتات على أرض الواقع ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن هذه التطورات تحمل "إشارات سلبية تعبر عن ما يخالج فئات واسعة من جماهير الشباب المغربي من إحساس باليأس وفقدان الثقة في المستقبل".

وذهب الحزب المشارك في الغالبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منه، إلى أن الوضع القائم "يسائل الحكومة المطالبة باتخاذ كل ما يلزم من مبادرات إصلاحية و المزيد من الحضور السياسي والميداني، بما يسمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق والقلق من المستقبل".

وأوضح المصدر ذاته ، أن تواصل ما دعاه "الضبابية والأزمة" في الحقلين السياسي والحزبي، "يعمق الإحساس بانسداد الآفاق أمام شرائح اجتماعية واسعة، في غياب مبادرات عمومية قادرة على احتواء هذا الاحتقان عبر بث نفس إصلاحي قوي في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وسجل الحزب، الذي يرأسه نبيل بنعبد الله، بأن المغرب في حاجة إلى "بلورة مشاريع الإصلاح بكيفية ملموسة، في قضايا التعليم والشغل والصحة، وضمان أجواء من الاستقرار وتوفير شروط المشاركة المواطنة والفاعلة في عملية الإصلاح وتغيير أوضاع الوطن والمواطنين إلى الأحسن"، معتبرا أن المطالب التي يرفعها الشباب "مشروعة ويتعين التعاطي معها بأقصى درجات الإنصات والتجاوب في إطار دولة القانون والمؤسسات"، حسب البيان.

وتعليقا على الأزمة التي أثارتها تصريحات العلمي ضد حزب العدالة والتنمية، طالب حزب التقدم والاشتراكية ب"تغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية المتمثلة في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانية مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج"، وهو ما يشكل نقدا حادا لحزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.

وتعهد "التقدم والاشتراكية" باتخاذ العديد من المبادرات قصد تدارس الوضع والتعريف بما يقترحه الحزب من "بدائل كفيلة بتجاوز الاختلالات وتقويم مسار الإصلاح بما يمكن من تفعيل حقيقي لمضامين الدستور وبالتعاطي الجدي مع معضلات الفقر والبطالة والتهميش من خلال بلورة جريئة للسياسات العمومية ومشاريع الإصلاح المطروحة على الصعيد الوطني العام وفي المجالات والقطاعات الاجتماعية على وجه التحديد".