اهتمت كل الصحف اليومية الصادرة الاثنين بمضامين تقرير &المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وما اشتمل عليه من معطيات وأرقام بشأن محدودية النموذج المغربي، وعجزه "عن تحقيق الطفرة التنموية اللازمة" لتلبية تطلعات المواطنين .

إيلاف المغرب من الرباط: في تقديمها لهذا التقرير السنوي برسم 2017، أوضحت صحيفة "الأحداث المغربية"، أن مسألة الفوارق تشكل حاليا في المغرب، أكثر من أي وقت مضى، تحديا كبيرا اعتبارا للتحولات الكبرى التي عرفها المجتمع في السنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى تنامي رفض الفوارق ووعي المواطنين المتزايد بحقوقهم وتعبيرهم أكثر فأكثر عن عدم رضاهم، مقارنة مع حاجياتهم وانتظاراتهم.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر السبت ، الذي يرصد ويحلل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد أن الانتعاشة التي سجل النمو الاقتصادي برسم سنة 2017، وبلغت نسبتها 4.1 في المائة، (مقابل 1.1 برسم سنة 2016)، هي مجرد "تحسن ظرفي" لا تتحقق استدامته، لافتا &الانتباه إلى "أن دينامية الاقتصاد الوطني فقدت زخمها خلال السنوات&السبع&الأخيرة، باعتبار أنها لم تستطع الحفاظ &على مستوى مرتفع من النمو".

وقالت الصحيفة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدم في تقريره الأسباب الرئيسية لعجز الاقتصاد الوطني عن تحقيق طفرة تنموية، مشيرا إلى أنه من أهم &هذه الأسباب الازدواجية البنوية، وغياب إدماج اقتصادي، ومحدودية الاقتصاد الاجتماعي والتضامن.
كما وضع التقرير الأصبع على الفساد باعتباره في مقدمة معيقات تحسين مناخ الأعمال، وخاصة بعد أن تراجع المغرب برتبة واحدة في تصنيف مؤشر التنافسية الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي.

وشدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال(معارضة)،على أن "الحركات الاجتماعية المسجلة اخيرا أظهرت أن الفقر وبطالة الشباب، والإقصاء والتفاوتات، عوامل تمثل بشكل متزايد بالنسبة للسكان مظاهر اللامساواة".

وتأسيسا على المعطيات الواردة في التقرير، فإن الشباب لا يزالون يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل، حيث يتجاوز معدل البطالة في صفوفهم المعدل الوطني ب 2.6 مرة، كما يفوق معدل البطالة 40 في المائة في المدن، علما أن ضعف خلق المقاولة يساهم في تقليص فرص الشغل أمام الشباب.

هل تتحسب الجزائر لحدوث انقلاب عسكري؟

تحت هذا العنوان خصصت صحيفة "المساء" ملفا موسعا حول ما تشهده المؤسسة العسكرية في الجزائر، في الآونة الأخيرة، من مستجدات وتغييرات وإقالات لبعض قادة الجيش، وتجميد أرصدة أسر جنرالات ممنوعين من السفر.
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة يتبين أنه بعدما طالت التنحية سابقا قيادات كبرى في أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية والعسكرية، ثم قيادات في أجهزة الدرك والأمن، أتى الدور يوم الاثنين الماضي 17 سبتمبر الجاري على قيادات أخرى من العيار الثقيل في القوات البحرية والجوية وإدارة الدفاع ومؤسسات مدنية.
&
وبلغت الحصيلة، تنحية أكبر من 10 ألوية من كبار قادة الجيش الجزائري، &لكن بقدر ما تتعمق حملة التغييرات الأكبر في تاريخ الجزائر، وتحصد كل أسبوع رؤوسًا جديدة، حسب هذا التقرير الإخباري، تزداد الأوضاع غموضا وقلقا في البلاد المقبلة على بعد نصف عام &من تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

في غضون ذلك، تطغى عملية تنحية عشرة من كبار قادة الجيش الجزائري، على اهتمامات وتساؤلات الرأي العام الداخلي بشكل واسع، وقد توزعت الآراء والمواقف بين من يرى أنها تصب في إطار &ضخ &دم جديد في مؤسسة الجيش، وبين من يرى أنها تكشف عن حدة الصراع على السلطة بين النخبة السياسية والعسكرية في البلاد، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل الذي يلفه غموض مطلق.

ومن ضمن القراءات الممكنة لما يجري في الجزائر راهنا، وفق التقرير، أن الامر يتعلق بهزات ارتدادية واسعة ضمن عمليات تصفية الحسابات التي تعرفها النخبة الحاكمة في إطار فضيحة الكوكايين الشهيرة، التي ضبطتها قوات حرس السواحل الجزائرية بشواطئ وهران، كانت مخبأة في حاوية لحوم لحساب مستورد نافذ له علاقات متشعبة بعائلات ومسؤولين كبار في الدولة.

وفي ختام تقريرها، لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن السلطات الجزائر، وهي تدير هذه المرحلة الصعبة، فإنها تتحرك بحذر، وربما كانت الغاية من الإجراءات الأخيرة ( مراقبة تحركات المتهمين، ومنعهم من مغادرة البلاد، وتجميد أرصدة أسرهم ..)، مجرد خطوة احترازية تحسبا لأي انقلاب عسكري قد ينفلت من الحساب.

كتلة الأجور تتثقل القدرات الاقتصادية للمغرب

نشرت صحيفة "العلم" مقتطفات من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي جاء فيه أن الوظيفة العمومية، وما تستهلكه من كتلة الأجور، تفوق القدرات الاقتصادية للمغرب، داعيا إلى التحكم في نفقات الموظفين عبر تخفيض وتيرة التوظيفات إلى حد مقبول، واللجوء إلى إعادة الانتشار &قصد معالجة اختلالات توزيع الموظفين.

وقال المجلس في تقرير أصدره عن "الوظيفة العمومية" إن كتلة الأجور ارتفعت خلال الفترة 2008 – 2016 بنسبة 59.2 في المائة، بينما ارتفع عدد الموظفين المدنيين بنسبة 9 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعزى ارتفاع كتلة الأجور ، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الزيادات المترتبة عن الترقية السريعة للموظفين، بالإضافة إلى القرارات المختلفة للزيادة في الأجور، والتي جرى اتخاذ جلها في ظروف استثنائية.

ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن السلطات العمومية تغيب لديها رؤية واضحة عند مباشرتها لمفاوضات الحوار الاجتماعي، موضحا أن الحكومة "لا تغتنم &هذه المفاوضات لكي تفرض مقابل زيادات الأجور، أهدافا ترتبط بأداء الموظفين المستفيدين وبجودة خدمات المرفق العمومي".

انخفاض استهلاك المغاربة للخمور

أفادت صحيفة " أخبار اليوم"، نقلا عن تقرير حديث أصدرته منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، أن "البيرة "(الجعة)ما زالت تعتبر الخمر المفضل لدى المواطنين المغاربة، إذ تمثل 43 في المائة من مجموع الخمور المستهلكة في المملكة، متبوعة بالنبيذ بنسبة 40 في المائة، والكحول القوية بـ17 في المائة، بينما لا تتجاوز &نسبة باقي أنواع الخمور 1 في المائة.

واستنادا لهذا التقرير، فإن استهلاك المواطن المغربي (فوق ال 15 سنة) انخفض بشكل واضح مابين 2010 و2016، إذ انتقل من لتر واحد إلى 0.6 لتر، مبرزا كذلك، أن الرجل المغربي تراجع عن استهلاك 1.8 لتر من الخمور سنة 2010 إلى 1.1 لتر سنة 2016، كما أن المرأة تراجعت من 0.2 لتر إلى 0.1.
مصدر جمعوي أكد ل"أخبار اليوم" أن الحملات التحسيسية بالتأثيرات والمخاطر الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية للخمر على الأفراد والمجتمع، ساهمت في تخفيض استهلاك المغاربة للخمر، ولو بشكل يعتبر أقل من النسبي، مع الإشارة إلى أنه من الطبيعي انتشار استهلاك الخمر بين الرجال، نظرا إلى طبيعة المجتمع الذي يتساهل مع الرجل ويدين المرأة التي تستهلك الخمر.

في المقابل، كشف تقرير جديد للمرصد الإسباني المتخصص في سوق الخمور، عن مضاعفة كميات الخمر الأيبيرية المستهلكة في المغرب 33 مرة في ظرف سنة.