في تمرد على تقاليده، أعلن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية السبت معارضته لمرشح الرئيس دونالد ترمب لعضوية المحكمة العليا &بريت كافانوه، في خطوة مشابهة اتخذتها نقابة المحامين&الأميركيين الخميس.

وقال الاتحاد الذي اختار منذ تأسيسه قبل 98 عاماً عدم التعليق على المرشحين لوظائف عامة&في بيان السبت “إن مجلس إدارته عقد اجتماعا استثنائيا بحث فيه الاتهامات بالاعتداء الجنسي &التي وجهت إلى كافانوه، ووجدت أنها موثوقة”.

ووجهت سيدتان اتهامات للمرشح للمحكمة بالإعتداء الجنسي عليهما قبل عقود، وأعلن مكتب التحقيق الفيدرالي السبت أنه فتح تحقيقاً في هذه المزاعم، في الوقت الذي قرر مجلس الشيوخ إرجاء التصويت على تعيين كافانوه حتى انتهاء التحقيق.

وقال الاتحاد في بيانه "لا يمكننا أن نظل صامتين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تحيط بمرشح لوظيفة على مدى الحياة في أعلى محكمة في البلاد".

ولاحظت “ أن التعيين في المحكمة العليا يجب أن يقوم على معايير صارمة (…) وهناك الكثير من الأسئلة لم يجب&عنها بخصوص مزاعم ذات مصداقية متعلقة بالاعتداء الجنسي”.

وعلى مدى 98 عاماً لم يعارض الاتحاد الذي يقول إنه يدافع عن الحقوق الدستورية للأميركيين تعيين مرشح للمحكمة العليا إلا ثلاث مرات.

وكانت نقابة المحامين&الأميركيين تراجعت عن دعمها لكافانوه، ودعت إلى فتح تحقيق في اتهامات التحرش الجنسي الموجهة له.

والخميس أدلت كرستين فورد وهي أستاذة علم نفس في جامعة بالو ألتو بشهادة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، زعمت فيها أن المرشح للمحكمة العليا حاول اغتصابها خلال حفلة عام 1982، وهو ما نفاه كافانوه في شهادة أدلى بها أمام اللجنة باليوم نفسه.