قال رئيس قائمة الحشد الشعبي العراقي إن أسبابا فنية كانت وراء انسحاب ائتلافه الانتخابي من تحالف العبادي، مشيرًا إلى إمكانية التحالف معه بعد الانتخابات، مفندًا جميع المعلومات المنشورة عن دوافع الانسحاب.. فيما بحث مجلس الرئاسة العراقية ملفات الانتخابات والموازنة والازمة بين بغداد وأربيل.

إيلاف من لندن: أكد رئيس ائتلاف "الفتح" الامين العام لمنظمة بدر نائب القائد الميداني للحشد الشعبي هادي العامري ان أسباب انسحاب تحالفه من التحالف الانتخابي لرئيس الوزراء حيدر العبادي "النصر" كانت فنية، "وليس كما يشاع في الاعلام والمتصيدين بالماء العكر انه جاء لخلافات مع رئيس الوزراء بشأن شروط الترشيح لرئاسة الوزراء المقبلة". وأضاف قائلا في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه "للامانة التاريخية ان رئيس الوزراء لم يبحث في هذا الموضوع مطلقاً اثناء المفاوضات لا من قريب ولا من بعيد وستبقى علاقتنا مع رئيس الوزراء اخوية صادقة ونحن مستعدون للتحالف معه بعد الانتخابات".

واشار إلى أنّ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم لهذا التحالف كان بالاتفاق مع رئيس الوزراء وما يشاع ان تحالف الفتح اشترط على رئيس الوزراء عدم مشاركة تحالف الصدر والحكيم في هذا التحالف ما هي الا أكاذيب ليس لها أساس من الصحة. وشدد بالقول: "نحن ماضون في مشروعنا التغييري في خدمة هذا الشعب بقلوب مفتوحة وايادٍ ممدودة لكل المخلصين المشاركين في بناء الوطن". 

وكان ائتلاف "الفتح المبين" المتشكل من قيادات الحشد الشعبي وخاصة منظمة بدر بقيادة هادي العامري وزعيم مليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي وفصائل اخرى قد اعلن الاحد انسحابه من تحالف "نصر العراق" بقيادة العبادي وخوض الانتخابات المقررة في 12 مايو المقبل منفردا. 

وجاء الانسحاب بعد 30 ساعة من اعلان تحالف الحشد – العبادي الانتخابي وبعد ساعات قليلة من التحاق زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم به حيث كانت تقارير اشارت إلى أنّ العامري قد هدد مسبقا بالانسحاب في حال انضمام التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر او الحكمة إلى التحالف قبل ان يكذب ذلك اليوم.

وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

الرئاسة العراقية تبحث الانتخابات والموازنة والعلاقة مع أربيل

بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم مع نوابه الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالانتخابات المقبلة وقانون الموازنة والحوار ما بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.

وقال بيان رئاسي تابعته "إيلاف" إن الاجتماع شدد على ضرورة تعزيز التفاهم ما بين الحكومة ومجلس النواب للتوصل إلى تفاهمات تساعد في سرعة إقرار قانون الموازنة وبما يساعد على تمشية أمور الدولة، في اشارة إلى تأخر اقرار البرلمان لموازنة العام الحالي 2018 وما يترتب عليه من عرقلة اعمال الحكومة واعمارها للمناطق المحررة.

واكد الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود داخل البرلمان من أجل حسم موعد الانتخابات وتشريع قانون الانتخابات. وناقش تطور الحوارات بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن الجوانب الفنية العالقة وصولاً إلى تفاهمات مطلوبة لحل جميع الإشكالات، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتكثيف الجهود للوصول إلى حلول عملية لمختلف جوانب الأزمة بين بغداد وأربيل على وفق السياقات الدستورية.

وكانت حكومة اقليم كردستان العراق الشمالي قد وافقت امس على اخضاع مطاريها الدوليين في أربيل والسليمانية لسلطة الطيران الاتحادية في بغداد وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة هذه السلطة تمهيداً لرفع حظر الطيران عن المطارين، وذلك ضمن خمسة محاضر وقع عليها وفدان من الطرفين.

وكشفت حكومة الاقليم عن موافقتها على إخضاع مطاري أربيل والسليمانية الدوليين لقانون سلطة الطيران المدني العراقي، وذلك اثر اجتماع في أربيل بين اللجنة العليا المكلفة من الحكومة الاتحادية بالحوار مع سلطات الإقليم.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إن اللجنة العليا التي وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق لغرض اجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة اقليم كردستان عقدت اجتماعها الثاني في أربيل مع ممثلي حكومة الإقليم برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري، كما قال بيان صحافي لامانة الحكومة الاتحادية حصلت "إيلاف" على نصه.

وقد تم عقد خمسة لقاءات ثنائية اسفرت عن توقيع محاضر بين الطرفين في الجوانب الامنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط.