أحمد قنديل من دبي: فازت البرلمانية الإماراتية عفراء راشد البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) اليوم بمنصب رفيع المستوي في الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، حيث تم انتخابها لتكون النائب الأول لرئيسة منتدى النساء البرلمانات الذي يعقد ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وعضوا في اللجنة التنفيذية بالاتحاد.

وغرد انور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مهنئنا عفراء البسطي قائلا: "تهانينا لعضو المجلس الوطني الإتحادي الأخت الكريمة عفراء البسطي إنتخابها نائبا أول لمنتدى النساء البرلمانيات وعضوية اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي، نشاطها ومتابعتها وحيويتها من حرصها على وطنها وموقعه".

وردت عليه البسطي قائلة "أبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة وللقيادة ولمعاليكم هذا المنصب في أعرق مؤسسة برلمانية والتي تضم كل برلمانات العالم وكلنا فخر بجهود الدولة في هذا المحفل الدولي ونوعدكم بأننا سنترك بصمة لنا بإخلاصنا وتميزنا بالعمل .. وفقنا الله".

التهرب الضريبي.. والخدمات الصحية

شاركت البسطي في اجتماع اللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي اليوم، قائلة إن اللجنة ناقشت موضوعين أحدهما يتعلق بكيفية حل القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي للشركات، والآخر يتعلق بمجال التعاون بين البرلمانات ومنظمة الصحة العالمية باعتبارها وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجال الصحة العالمية.

واستعرضت مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في مجال التعاون بين البرلمانات ومنظمة الصحة العالمية، والتي طالبت البرلمانات بوضع خطط ورؤى استراتيجية ذات مؤشرات حقيقية يمكن قياسها وتقييم نتائجها بشفافية لتفعيل أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 المتعلقة باستدامة الصحة، بحيث يمكن للبرلمانات نقل الأهداف من النظرية إلى التطبيق من خلال الوسائل القانونية الممنوحة لهم. واهمية ممارسة البرلمانات أدوارها التشريعية والرقابية للمساهمة في سن القوانين والتشريعات التي يمكن لها أن تؤدي إلى رفع المستوى الصحي.

وأضافت أن على البرلمانات الوطنية مشاركة الحكومة في وضع خطط صحية واضحة تحقق مصالح الشعوب التي تمثلها من خلال تبني أفكار جديدة تخدم المجال الصحي.
وقالت البسطي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية شاملة لمواجهة أي مشكلات متعلقة بالمجال الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال توجيهات القيادة العليا والإرادة في تحقيق رفاة المجتمع الاماراتي والسعي الحثيث للارتقاء بالخدمات الصحية. &

700 برلماني من 130 دولة

وواصل البرلمان الإماراتي برئاسة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، لليوم الخامس على التوالي مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي، والمجلس الحاكم 203، واجتماعات اللجان الدائمة والمتخصصة في مدينة جنيف السويسرية، التي تعقد تحت شعار "القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في زمن الابتكار والتغير التكنولوجي"، بمشاركة 1300 شخص، يمثلون وفود أكثر من 130 دولة بينهم 43 رئيس برلمان، ونحو 700 نائب برلماني.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) الاماراتي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في عضويته كل من: على جاسم أحمد، وجمال محمد الحاي، والدكتور سعيد عبدالله المطوع، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وفيصل حارب الذباحي، وعفراء راشد البسطي، وعلياء سليمان الجاسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

علي جاسم: على الحكومات مناهضة تجنيد المرتزقة

طالب على جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو في مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي خلال مشاركته في اجتماع مكتب اللجنة وكذلك في اجتماع اللجنة الدائمة، بتعاون البرلمانات لحث حكوماتهم للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلـهم وتدريبهم، لضمان حقوق الإنسان الدولية، وحث جميع الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وعدم استخدام رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة الحق في تقرير المصير والإطاحة بحكومة أي دولة أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير.

كما طالب بإدانة أنشطة المرتزقة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع، وما تشكله هذه الأنشطة من خطر على سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وعلى ممارسة شعوبها لحقها في تقرير المصير.
&
حروب هجينة

وتابع جاسم أن اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين ناقشت موضوع المرتزقة وتعريفه، لافتا إلى أن المرتزقة تعمل في الصراعات المسلحة والحروب الهجينة وفي منطقة رمادية تحت رقابة محدودة أو تحت سيطرة الجيش. وأن اللجوء إلى مخاطر المرتزقة التي تنتهك حقوق الإنسان، هو عائق أمام المسائلة ويحول دون إنصاف الضحايا.

وأشار الي أن اللجنة عقدت جلسة استماع للخبراء تحت عنوان "رفض استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان"، وذلك لتبادل الآراء مع الأعضاء حول كيفية تطور مفهوم المرتزقة وأين تكمن التحديات، وتم مناقشة التدابير والإجراءات التي يمكن للبرلمانات التخطيط لها من حيث التشريعات ووضع السياسات والتقييم والإشراف.

الذباحي: لابد من تطوير المعايير المشتركة لحماية المهاجرين وضمان مراعاة الأطفال والمعاقين

من جهة أخرى شدد فيصل حارب الذباحي عضو البرلمان الاماراتي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي، على ضرورة الحاجة إلى تطوير المعايير المشتركة ودعمها وتحسينها لحماية المهاجرين وحوكمة الهجرة، ولضمان نهج الاعتبارات الجنسانية ومراعاة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الهجرة.

ودعا الذباحي، خلال مناقشة اللجنة لمشروع قرار "تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحكومتها بالنظر إلى اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة"، البرلمانات، بأن تكون قرارات الدول السيادية حول سياسات الهجرة والتشريعات المتعلقة بها، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية والإقليمية متطابقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، مع مراعاة حق كل دولة في تحديد أولوياتها بشأن تطبيق التزاماتها وفق ظروفها واحتياجاتها السائدة.

كما حث البرلمانيين على بذل الجهود الرامية إلى توثيق تجاربهم حول الهجرة التي تتجنب الصور النمطية، وذلك لتعزيز التكامل والتماسك الاجتماعي، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة إرهاب الأجانب والعنصرية والتعصب وغيرها من أشكال التمييز من أجل تعزيز احترام التعددية والتنوع والتسامح والتعايش السلمي والحضاري.

وعرض الذباحي مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وتعديلاتها وتعليقاتها على مسودة مشروع قرار اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يحمل عنوان "تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحوكمتها بالنظر إلى اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة".

العنف الجنسي

ورأت الشعبة أهمية تحديد أسباب إنسانية إضافية مهمة تؤدي إلى الهجرة مثل العنف الجنسي والتهميش والإقصاء والتغير المناخي والكوارث الطبيعية، وكذلك أهمية التأكيد على جهود خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في مكافحة الجوع.

كما رأت ضرورة الإشارة إلى مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة التي تنص على: "إذ يؤكد على الحاجة إلى تطوير المعايير المشتركة ودعمها وتحسينها لحماية اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻬﺠﺮة، وﻟﻀﻤﺎن نهج ﻣﺮاﻋﺎة الاعتبارات الجنسانية وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻃﻔﺎل في جميع مراحل الهجرة"، وذلك حتى يكون النص أكثر شمولية.

مكافحة التمييز والكراهية

وأشارت الشعبة البرلمانية إلى "أهمية التأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأهمية التعايش والسلام والمساواة بين الشعوب كافة، حيث إنها انتهجت هذه السياسة منذ قيامها. فعلى سبيل المثال تم إصدار قانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير. كما أن الإمارات لا تألوا جهداً في العمل على بناء أسس الحوار، حيث إنها استحدثت منصب وزير للتسامح في عام 2016 لرعاية التعايش السلمي بين الحضارات والثقافات والأديان والشعوب المختلفة على قاعدة التسامح والانفتاح بعيداً عن نزعات الصدام والتطرف والتعصب والعنف".

وتم خلال الاجتماع انتخاب نائب رئيس اللجنة، وبحث التحضيرات للجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي.

المحرزي: الإمارات تعيش عصر الابتكار ضمن منظومة متكاملة

من جهة أخرى استعرض الدكتور محمد عبدالله المحرزي عضو البرلمان الاماراتي خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة شؤون الشرق الأوسط حول "تأثير العلوم والتكنولوجيا.. وكيفية قيام العلم في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي بتعزيز السلام والتنمية في العالم"، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار. موضحا أن الدولة انتهجت أسلوبا فريدا من نوعه بترسيخ الابتكار ثقافة وأسلوب حياة، ضمن منظومة متكاملة.

وقال إنه في نوفمبر 2015، اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتتضمن السياسة 100 مبادرة وطنية، وميزانية تزيد على 300 مليار درهم حتى العام 2021، وتهدف السياسة إلى الاستثمار في المواطن الإماراتي، والارتقاء بمعارفه في مجال العلوم والتكنولوجيا. كما ترمي إلى دعم عدد من المجالات من أبحاث الفضاء، وصناعات الطيران المتخصصة، والصناعات الدوائية العالمية، ودعم أبحاث الطاقة الشمسية، والطاقة النووية السلمية، وبرامج الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

واشار الى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" في أكتوبر عام 2014، والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الاكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال سبع سنوات (2021). وتهدف الاستراتيجية إلى تحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية هي: الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء. وأنه في فبراير 2018 اعتمدت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، والتي تعتبر النسخة المطورة من الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومرحلة جديدة تقوم على تمكين الإنسان من خلال الانتقال من التركيز على القطاعات الحيوية إلى الغايات والنتائج في 7 مجالات هي: الاستكشاف ومهارات المستقبل وجودة الصحة والمعيشة والحياة والقوة الخضراء والتنقل والتكنولوجيا لخدمة الإنسان.

التجربة والمخاطرة

وأوضح المحرزي أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة، في القطاعين الحكومي والخاص، وابتكار حلول للمستقبل بما يدعم تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم في التعليم، والأداء الحكومي، وسعادة المجتمع، والاقتصاد.

ولفت إلى أن النتائج الأولية للسياسات والاستراتيجيات السابقة جاءت إيجابية بالنسبة لدولة الإمارات، وعلى سبيل المثال لا الحصر أحرزت المركز الأول عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018. وحققت الدولة تقدما على محور مخرجات الابتكار من المرتبة 56 في عام 2017 إلى المرتبة 54 العام الجاري، فيما حلت في المرتبة 38 عالميا على الترتيب العام للمؤشر، كما أعلنت الإمارات في 3 سبتمبر 2018 اختيار أول رائدي فضاء، لتنفيذ مهام علمية في محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية. هذا بالإضافة إلى زيادة عدد التوظيف من أبناء الدولة بالربع الأول من 2018 بزيادة 101% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية من خلال تقديم مبادرات مبتكرة. وإطلاق مسرّعات دبي المستقبل، حيث يساهم البرنامج في ربط الشركات العالمية الكبرى ورواد الأعمال بهدف التوصل إلى حلول للتحديات الرئيسية السبعة التي تواجهها القطاعات اليوم. ويتضمن ذلك استخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعلم الجينوم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحسابات المالية، ومحاكاة الطبيعة، والتكنولوجيا الحيوية.

ثورة علمية

وذكر الدكتور المحرزي أن "العالم يعيش اليوم ثورة علمية سريعة جعلته يهتم أكثر بمواضيع الابتكار والتكنولوجيا، والتي بدورها تساهم في تعزيز السلام وتساعد في التنمية، كما أن ارتباط التنمية دائماً بالتكنولوجيا الحديثة والابتكار، والتي من دونها لا يمكن إحراز التقدم والتطور والسلام في بلداننا، ويعد ضمان أفضل آليات العمل لتحقيق الهدفين 7 و17 من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة وهما (طاقة نظيفة وأسعار معقولة) و(عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، أن تقدم الدول الكبرى الدعم لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد المحرزي أن كل ذلك لا يتحقق الا من خلال انتهاج طرق علمية حديثة ومتطورة، مطالبا بوضع خطط واستراتيجيات والتي بدورها ستزيد من فرص الوظائف، وستزيد من الرفاهية وسترفع المستوى الصحي لدى المجتمعات الفقيرة، كما ستشجع البلدان الى استخدام الطاقة المتجددة من اجل التخفيف من آثار التغير المناخي.

حقوق الانسان للبرلمانيين

من جهة اخري شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع المجلس الحاكم 203 واجتماع الجمعية العامة للبرلمان الدولي، وخلال الاجتماع تمت الموافقة على محاضر الدورة 202 للمجلس الحاكم، والاستماع لمقترحات الوفود المشاركة بشأن انتخاب رئيس الجمعية 139، وتولت معالي جابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي رئاسة جلسات الجمعية 139 والمجلس الحاكم 203، وذلك نظرا لعقد الاجتماع في دولة المقر. وناقش المجلس القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان للبرلمانيين، وتقارير الاجتماعات المتخصصة.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة التنفيذية بشأن الوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي، وتوصياتها بهذا الشأن، وتم اعتماد ميزانية الاتحاد للعام 2019، والآلية التي ستوضع للتحضير لها، كما اطلع على آخر التطورات بشأن تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2017-2021، والتوصيات المرفوعة من اللجنة التنفيذية، والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة في عدة برامج خاصة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين، تمكين الشباب، السلام والأمن الدوليين، التنمية المستدامة، واستعراض أنشطة اللجان المتخصصة، وأجهزة الاتحاد. كما اطلع على طلبات الحصول على صفة مراقب في الاتحاد، واستعرض تقريرا حول مشاركة المراقبين الدائمين في جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي.

قطر تفوز باستضافة الجمعية 140 للبرلمان الدولي

فازت قطر باستضافة الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم 204 التي ستعقد في ابريل 2019، وذلك بعد اعتذار الأرجنتين عن استضافة الحدث العالمي لاعتبارات اقتصادية وأخرى تتعلق بتأشيرات دخول الوفود الاعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي. وقامت قطر بإغراء الدول الغربية بأنها ستوفر استضافة كاملة وستتحمل كافة نفقات الوفود التي ستشارك في الاجتماع المقبل من خلال عرض تقديمي قامت به أمام أعضاء البرلمان الدولي، وبالتالي حصدت قبول الدول الغربية لتنظيم اجتماعات الاتحاد.&

واعترض الوفد السوري بشدة على منح قطر حق استضافة الاجتماع المقبل للجمعية الذي سيعقد في ابريل المقبل، واتهمها بأنها دولة تدعم الإرهاب، فيما ايد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي حق استضافة قطر للاجتماعات.

صعوبات أمنية واقتصادية

وعرض الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي خلال الاجتماع اليوم تقريرا حول الأنشطة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي منذ الدور 202 للمجلس الحاكم، بالإضافة الى رصد الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في الاتحاد لمتابعة وتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر من جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي، ورصد التقرير هذه الإجراءات سواء داخل البرلمانات الوطنية أو مع حكوماتها. وفي هذا الشأن ولمتابعة القرارات قامت الأمانة العامة للاتحاد بإرسال استبيان لبعض الدول يتم اختيارها من المجموعات الجيوسياسية في كل دورة، وبلغ عدد المشاركين في الاستبيان 31 برلمانا من أصل 46 برلمانا تم اختيارهم.
كما تم عرض الوضع المتعلق ببعض البرلمانات الأعضاء الذي يواجهون مشاكل في دفع الاشتراكات بسبب الصعوبات الأمنية والاقتصادية ومرورها بمرحلة انتقالية وتطورات سياسية مؤثرة.

أنشطة لجان البرلمان الدولي

وجرى مناقشة نشاط المجلس الحاكم منذ الدورة 202 التي عقدت في جنيف، ونشاطات اللجنة التنفيذية، كما تم استعراض أنشطة اللجان المتخصصة، وبقية أجهزة الاتحاد وفرق العمل العاملة في إطاره وهي: ‌اجتماع النساء البرلمانيات، ولجنة حقوق الإنسان البرلمانيين، ولجنة تعزيز واحترام القانون الإنساني، وفريق المساواة بين الجنسين، ومنتدى البرلمانيين الشباب، والمجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التي ترأسها معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في 2019م، والاجتماعات المستقبلية للاتحاد، وتعيين مدققي حسابات داخليين للعام 2019.

وتم النظر خلال الاجتماع في التعديلات المقترحة من اللجنة التنفيذية للاتحاد على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وقواعده، والتي اعتمدتها في الدورة الاستثنائية للجنة التي عقدت في يونيو 2018.