: آخر تحديث
عبد المهدي: سنعاقب أي مسؤول يوقع عقودا بفترة تصريف الاعمال

العبادي يعلن عدم اعتزاله السياسة وتشكيل قوة ثالثة مدنية لا طائفية

إيلاف من لندن: وسط تسريبات عن إمكانية توليه منصب النائب الاول لرئيس الحكومة العراقية الجديدة، فقد أكد العبادي إنه لن يعتزل السياسة وانما سُيفعل ائتلافه النصر وتشكيل قوة ثالثة تعبّر عن طبقة لا طائفية ولا عرقية وتضم شرائح الطبقة الوسطى والمثقفة والمدنية.. فيما حذر رئيس الحكومة المكلف عبد المهدي بأن حكومته المقبلة ستعاقب أي مسؤول يوقع في فترة تصريف الاعمال الحالية عقودا أو اوامر غير قانونية ولا دستورية. 

وأشار رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى أنّه قد يقبل منصبا تنفيذيا مشددا على انه لن يعتزل السياسة وسيقوم باعادة انتاج ائتلاف النصر الذي يقوده وحل بالمرتبة الثالثة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة كمشروع وطني جامع.

واضاف في بيان صحافي الليلة الماضية تابعته "إيلاف"، انه منذ تشكيل ائتلاف النصر قبيل انتخابات الثاني عشر من مايو  الماضي، "قد اعلن انه مشروع وطني يعنى بالمواطنة والديمقراطية والتنمية والبناء السليم للدولة بما يضمن وحدتها ورفاهها وسيادتها، بغض النظر عن فوزه او خسارته بالانتخابات وفي أي موقع كان فهو مشروع وطن ومصير دولة حرة وآمنة وموحدة. وقال مشددا "اليوم أجدد لكم تمسكي بمشروع النصر كاساس اعتمده واعمل له في الساحة السياسية العراقية".

وأشار موضحا "سنقوم بإعادة انتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني جامع وبما يتناسب والتطورات الراهنة والمستقبلية".. مؤكدا انه لن يعتزل السياسة بغض النظر عن أي موقع تنفيذي.. مبينا "ما يهمني سلامة مشروع النصر والعمل له كبديل وطني يستند المنجزات التي تحققت بعهدنا اضافة إلى الرؤية والارادة للاستمرار بمسيرتنا التي نعتقد انها تحقق الوحدة والرخاء والسيادة لبلدنا العزيز وبناء مؤسسات الدولة بشكل سليم ومحاربة الفساد".

وعن مهمات وعمل ائتلافه خلال المرحلة السياسية المقبلة، أوضح العبادي ان "الخيار القادم والاساس الذي سأعتمده هو النيابة البرلمانية مع كتلة النصر اضافة إلى الجسم السياسي خارج مجلس النواب لقيادة مشروع النصر الشامل الذي يعمل لخلق القوة الثالثة التي تعبّر عن الطبقة التي لا تجد نفسها بالكتل الطائفية العرقية وايضا شرائح الطبقة الوسطى والمثقفة والمدنية".

وأشار إلى أنّ "النصر لم يطالب بأي موقع وزاري في التشكيلة المقبلة، ولكن قد يعرض علينا مواقع بمعادلة الحكم القادمة، وان وجدنا ان موقع ما يخدم مشروعنا ويقوّي موقفنا وتأثيرنا ولا يتسبب بتحميلنا اسقاطات وتناقضات وتبعات ما يجري فسنقبل به مع التأكيد على رفضنا للمحاصصة المقيتة".. وقال "سنستمر بإئتلاف النصر مشروعا بنيويا شاملا يتنوع سياسيا ومجتمعيا واعلاميا وثقافيا كبديل وطني قادر على المنافسة والتعامل مع المتغيرات الطارئة والاستراتيجية للعملية السياسية ولمستقبل البلاد".

وبين العبادي في الختام قائلا "نحن نمتلك رصيد المنجزات والجمهور والشباب الحيوي والنخب الوطنية والمشروع العابر للحواجز الطائفية والعرقية والحزبية، ونمتلك المقبولية الداخلية والخارجية لخطابنا ونهجنا، كلها عوامل قوة تحتم علينا الاستمرار بالنصر كمشروع وطني".

ويأتي تأكد العبادي استمراره في العمل السياسي وتفعيله لائتلافه النصر الذي يضم قوى وشخصيات مختلفة وسط معلومات لم تؤكد رسميا عن امكانية اسناد منصب النائب الاول لرئيس الحكومة المقبلة عادل عبد المهدي له.. فيما جاء اعلانه الالتزام بائتلاف النصر وتحويله لكيان سياسي مؤسسي وسط معلومات عن امكانية استقالته من حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه غريمه السياسي نوري المالكي الذي يعمل على اخراج العبادي او فصله من الحزب.

عبد المهدي: سنعاقب أي مسؤول يوقع عقودا خلال فترة تصريف الاعمال 

إلى ذلك، هدد رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي بأن حكومته المقبلة ستعاقب أي مسؤول حالي يوقع عقدا او امرا خارج اطر السياقات الدستورية والقانونية خلال فترة تصريف الاعمال الحالية.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" الجمعة، "لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والادارات بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل اجراء تغييرات وظيفية وهيكلية". 

ودعا المكتب الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء إلى "منع جميع الاجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية".. مطالبا الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع او الامتناع عن مثل هذه الممارسات.. مشددا على البرلمان بضرورة مراقبة هذا الشأن.

وهدد مكتب عبد المهدي في الختام بأن الحكومة المقبلة "ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو جرى خارج مهام تصريف الامور اليومية وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة".
وكان النائب فائق الشيخ قد اكد مؤخرا ان بعض الوزراء يوقعون عقودا ذات عمولات تجاوزت ملايين الدولارات قبل توديع وزاراتهم مهددا بملاحقتهم قانونيا.

وقال الشيخ علي في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي تابعتها "إيلاف" انه "يودع بعض وزراء حكومة الدكتور حيدر العبادي يقومون هذه الايام بتوقيع عقود ذات عمولات تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات، على رئيسهم ايقافهم وابطال صفقاتهم.. والا ستتم ملاحقتهم قانونياً وقضائياً. لن يستطيعوا الافلات من العقاب كما يتصورون خطأ.. ومجلس النواب قائم ومنعقد منذ الثالث من سبتمبر" الماضي.

ومن جهته اكد الخبير القانوني طارق حرب اليوم عدم قانونية تعيينات وعقود حكومة تصريف الاعمال مبينا ان "كل من يقوم بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية في الوزارات والادارات في الوقت الحالي يكون قد ارتكب الجريمة الواردة في المادة 340 من قانون العقوبات والتي تنص على الاضرار العمدي بأموال الدولة، والتي تصل عقوبتها على الاقل إلى السجن 7 سنوات واعادة جميع الاموال التي اصيبت بالضرر".

وأشار الخبير القانوني في بيان صحافي إلى أنّ "الحكومة الحالية ومنذ ان تم تكليف عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء في الثاني من الشهر الحالي تعتبر حكومة تصريف للاعمال اليومية ولا يمكن لها ان تتعاقد على أي شي غير الحاجات الضرورية الاساسية منذ ساعة تكليف عبد المهدي وبخلافه تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".

كما حذر تحالف سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الاخيرة من ان اي موظف او مسؤول ينفذ اأي امر يصدر له من اي كان خارج القانون والدستور سيكون معرضا للمحاكمة قريبا.

واعتبر النائب عن التحالف صباح الساعدي أن بيان عبد المهدي عن توقيع مسؤولين عقودا وأوامر غير قانونية حاليا رسالة رباعية الأبعاد موضحا في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" أن"البعد الاول للبيان هو لرئيس الحكومة المنتهية ولايته ووزرائه أنكم موقوفون عن التصرفات غير اليومية ولا يجوز لكم اتخاذ قرارات مصيرية او هيكلية في مؤسسات الدولة.. أما البعد الثاني فهو لرئيس الجمهورية  أن عليك ان تُمارس مهامك الدستورية بايقاف هذه القرارات عبر مراسيم الرئاسة الدستورية التي تبطل اأي اجراء غير دستوري. 

وزاد قائلا إن "البعد الثالث يتعلق بمجلس النواب بالقول مارسوا دوركم الرقابي في الحفاظ على مؤسسات الدولة من الإجراءات التي يتخذها المنتهية ولايتهم اياً كان منصبهم..والبعد الرابع للموظفين في قيادة المؤسسات المعنية بالإجراءات التي صدرت بها قرارات ان امتنعوا عن تنفيذ اأي امر يصدر لكم من أي كان ولا تتحملوا مسؤولية تنفيذ القرارات خارج القانون والدستور وإلا فالكل مشمول بالمحاكمة قريبا.

يشار إلى أنّ العراق يتصدر منذ سنوات قائمة مؤشر الفساد العالمي التي تنشرها "منظمة الشفافية الدولية" والتي اظهرت في مارس الماضي أن العراق جاء مجدداً في المرتبة الأولى لجهة الفساد بين دول العالم.

وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح قد كلف في الثاني من الشهر الحالي السياسي المخضرم نائب الرئيس العراقي وزير النفط سابقا عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً وبعكسه فإن رئيس البلاد سيرشح شخصية أخرى لانجاز هذه المهمة خلال 15 يوما.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. السيسي يدعو الأئمة ومشايخ الأزهر إلى ثورة على سلوكيات المصريين
  2. بوتين وعبد المهدي يتبادلان دعوات لزيارة البلدين
  3. استقبال زعماء لمحمد بن زايد في الأردن
  4. المسلمون يحيون ذكرى المولد النبوي
  5. السعودية والإمارات تطلقان مبادرة
  6. المسفر يوغر صدر الأردن ضد الإمارات
  7. إيفانكا ترمب استخدمت بريدًا الكترونيًا خاصًا لرسائل حكومية!
  8. محمد بن زايد يلتقي الرئيس الفرنسي غداً في باريس
  9. إيقاف رفض اللجوء لأشخاص يدخلون أميركا بشكل غير شرعي
  10. مونيكا لوينسكي تعترف بعد 20 عامًا: هكذا أوقعت ببيل كلينتون!
  11. قلعة الجمهوريين في خطر ... هل تسقط في زمن ترمب؟
  12. البيت الأبيض يعيد إلى مراسل
  13. أطفال بلا حقوق في يوم عيدهم العالمي!
  14. كيف خسر مخترع أول ساعة رقمية الملايين؟
  15. عبد العزيز بوتفليقة يتجاهل مبادرة اليد الممدودة للمغرب
  16. الجبير: السعودية أول من قام باتخاذ اجراءات ضد المتهمين في قضية خاشقجي
في أخبار