أحبطت الشرطة البريطانية محاولة لسرقة وثيقة "ماغنا كارتا" التي يرجع تاريخها إلى العام 1215، وتعتبر جزءًا مهمًا من عملية تاريخية ممتدة أدت إلى حكم القانون الدستوري في الدول الناطقة بالإنكليزية.

إيلاف: قالت شرطة مقاطعة ويلتشاير في جنوب غرب بريطانيا إن رجلًا يبلغ من العمر 45 عامًا اعتقل، اليوم الجمعة، للاشتباه في محاولته سرقة مخطوطة وثيقة "ماغنا كارتا" من كاتدرائية سالزبوري التي تقدر قيمتها بنحو 20 مليون جنيه إسترليني.

أضافت أنها بدأت التحقيق مع الرجل الذي لم تكشف عن هويته بعد محاولة سرقة المخطوطة بعد تحطيم قضيته الزجاجية بمطرقة. توصف الوثيقة بأنها "أفضل نسخة أصلية" من النسخ الأربع، التي كان تم إعدادها على فترات زمنية سابقة، وهي كانت محاطة بقضية زجاجية في الكاتدرائية.

صدرت الوثيقة التاريخية للمرة الأولى في عام 1215 م، وضاعت النسخة الأصلية في عهد الملك جون، ثم صدرت مرة أخرى في عام 1216 م، لكن بنسخة ذات أحكام أقل، حيث ألغيت بعض الأحكام الموقتة الموجودة في النسخة الأولى، خصوصًا تلك الأحكام التي توجّه تهديدات صريحة إلى سلطة الحاكم، وقد اعتمدت هذه الوثيقة قانونًا عام 1225 م، ولا تزال النسخة التي صدرت عام 1297، ضمن كتب لوائح الأنظمة الداخلية لإنكلترا وويلز حتى الآن.

إلى ذلك، قالت الشرطة البريطانية في مقاطعة ويلتشاير إنه تم تنبيهها عبر أجراس الطوارئ، بعدما قام شخص ما بتحطيم القنبلة الزجاجية، وبعد وصولهم إلى الكاتدرائية أجروا تفتيشًا شاملًا للمنطقة.&

منح حريات
يشار إلى أن الوثيقة الصادرة في العام 1215 م تحتوي على أمور عدة، منها مطالبة موجهة إلى الملك بأن يمنح حريات معينة، وأن يقبل بأن حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق علنًا على عدم معاقبة أي "رجل حر" إلا بموجب قانون الدولة، وهذا الحق لا يزال قائمًا حتى اليوم في هذه الدول.

وكانت "الماغنا كارتا" أول وثيقة تُفرض على ملك إنكليزي من مجموعة من رعاياه (وهم البارونات)، في محاولة&للحد من نفوذه وحماية امتيازاتهم قانونيًا، لم تكن "الماغنا كارتا" أول ميثاق للحد من سلطة الملك فقد سبق هذا الميثاق ميثاق آخر للحريات في عام 1100م وتأثر به تأثرًا مباشرًا، وكان ذلك في عهد الملك هنري الأول.

وبالرغم من أن للميثاق أهميةً لا يختلف عليها اثنان، إلا أنه بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر ألغيت معظم البنود التي كانت في قالبها الأصلي، وبقيت ثلاثة بنود كجزء من قانون إنكلترا وويلز، وتعتبر عادةً كجزء من الدستور غير المدون.

وفي مرسوم بريطاني صدر حديثًا وأثار جدلًا استشهد أحد القوانين التي أصدرها مجلس اللوردات البريطاني بـ"ماغنا كارتا" كمثال على لوائح أنظمة داخلية دستورية لم يمكن إلغاؤها إلا بلوائح أنظمة داخلية جديدة تنوي استبدال القديمة بقوانين أكثر وضوحًا، فضلًا عن أنها تلغيها.
&