إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن تشكيل فرق مراقبة وتحقيق للتحري عن حجم الفساد والتلكؤ في مشاريع الاعمار والخدمات في الأداء الحكومي.. فيما أحال البرلمان أسماء وزراء حكومة عبد المهدي والمرشحين لها إلى هيئة المساءلة لاجتثاث البعث لمعرفة ما اذا كان ايا منهم منتميا إلى الحزب المحظور دستوريا.

وقالت هيئة النزاهة العامة وهي مؤسسة مستقلة تخضع لسلطة البرلمان في بيان صحافي الاربعاء انها قررت استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها تشكيل فريق تحقيقي مركزي يتولى إدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحري في الملفات ذات القضايا الجزائية والإخبارات التي تصنف أهميتها على وفق معايير المنصب الوظيفي وحجم أموال الفساد وتأثير اتجاهات الرأي العام بها وإدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة.

وأشارت إلى أنّه تقرر تشكيل فريق تحقيقي في كل مديرية أو مكتب تحقيقي تابع للهيئة تناط به مهمة تصنيف القضايا الجزائية بحسب أهميتها وإعادة توزيع القضايا بين الشعب التحقيقية واستكمال التحقيق والتحري في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة، على أن يستعين الفريق بالشعب التدقيقية والمدققين؛ لتقديم التقارير الفنية اللازمة.

واوضحت انه لغرض التنسيق مع رئاسة مجلس النواب بغية إتمام الإجراءات بشأن كشف المكلفين من أعضاء المجلس عن ذممهم الماليَّة يؤلف فريق يتولى مهمة التواصل والتنسيق مع رئاسة المجلس واقتراح الآليات التي تفضي إلى استكمال متطلبات إفصاح النواب عن ذممهم الماليَّة.

وبينت الهيئة انه بهدف تقييم واقع المنافذ الحدودية وتشخيص مخاطر الفساد فيها يؤلف فريق يتولى مهمة اقتراح المبادرات لمنع ومكافحة الفساد وتشخيص المظاهر السلبية سواء المتعلق منها بالأطر القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية فيها، كما يؤلف فريق آخر تناط به مهمة مراجعة ومتابعة مسودات التشريعات التي اقترحتها الهيأة وإضافة النصوص القانونية التي تستجيب للأحكام الإلزامية على المديرين القريب والبعيد، فضلاً عن التواصل مع الجهات المعنية بمسودة التشريع؛ لغرض تجاوز العقبات، وتقديم دراسة بالتشريعات التي من شأنها سد الثغرات التي من الممكن أن تتضمن ثغرات ينفذ الفساد من خلالها".

وقالت الهيئة إن مهمة تدقيق وتقييم مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار على وفق مؤشرات (الأهمية، والتعاقد، والتمويل، والإنجاز، والمنفعة المتوقعة، والتوقيت، أو أية مؤشرات أخرى) قد انيطت إلى فريق يؤدي مهامه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب المفتِّشين العموميِّين على أن يضع الفريق آلية محددة تتضمن مؤشرات التقييم وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المستهدفة".

وأشارت هيئة النزاهة العامة إلى أنّه لتقييم مبادرات منع ومكافحة الفساد على مستوى التشريعات يؤلف فريق للتحقيق والتدقيق وتقييم السياسات ومخاطر الفساد في المشاريع".. وقالت ان مراقبة الأداء الحكومي وتقييم السياسات والبرامج الحكومية ومخاطر الفساد بشأنها في المشاريع وتقديم مبادرات مكافحة الفساد انيطت إلى فريق يؤدي مهامه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي على أن تلتزم مكاتب المُفتِّشين العموميِّين بتنفيذ متطلبات عمله ويشرك الفريق منظمات المجتمع المدني الداخلة في شراكات مع الهيئة بغية إتمام المهام الموكلة إليه.

وكان البرنامج الحكومي الذي نال عليه رئيس الحكومة العراقية الجديدة عادل عبد المهدي ثقة البرلمان في 25 من الشهر الحالي قد اكد العزم على تركيز الجهود لمكافحة الفساد المستشري في اجهزة الدولة والذي يشكل اكبر المخاطر التي تهدد البلاد.

يشار إلى أنّ العراق يتصدر منذ سنوات قائمة مؤشر الفساد العالمي التي تنشرتها "منظمة الشفافية الدولية" والتي اظهرت في آذار مارس الماضي أن العراق جاء مجدداً في المراتب الأولى لجهة الفساد بين دول العالم.

مصير وزراء الحكومة الجديدة بيد هيئة اجتثاث البعث

وطلب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بيان موقف المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة وفيما اذا كان ايا منهم منتميا إلى الحزب المحظور دستوريا في البلاد.&

فقد وجه الحلبوسي خطابا رسميا إلى هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث اطلعت عليه "إيلاف" يطلب منها بيان موقف المرشحين للحقائب الوزاية بشكل مفصل ودقيق حيث جاء توجيه الخطاب بعد ان تداول ناشطون اسماء بعض المرشحين منوهين إلى أنّهم كانوا اعضاء في حزب البعث المحظور دستوريا والذي انتهى حكمه بسقوط النظام السابق عام 2003.

ومن بين المرشحين الذين اثيرت اعتراضات على ترشيحهم الفريق الركن فيصل الجربا وزيرا للدفاع وهو ضابط في الجيش السابق وقيل إنه الطيار الخاص لرئيس النظام السابق صدام حسين ووزير الثاقفة حسن الربيعي لانه مرشح عن مليشيا عصائب اهل الحق وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني وزيرا للداخلية بذريعة فشله في مهامه وكذلك المرشحة لوزارة العدل اسماء صادق بذريعة عدم تمتعها بالخبرة الكافية لادارة الوزارة حيث عملت موظفة من الدرجة السادسة بوزارة النفط اضافة إلى صغر سنها (35 عاما) وهي شقيقة القيادي في الحشد الشعبي رايان الكلداني الذي يقود كتائب بابليون المسيحية.

ووافق البرلمان العراقي في 25 من الشهر الحالي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.

وصوت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي اضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

ومن المنتظر ان يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته في حلسة يعقدها البرلمان الثلاثاء المقبل للتصويت على مرشحي الوزارات الثمان الشاعرة لحد الان.