مع ترقب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيز التنفيذ الاثنين، وضع الرئيس الأميركي إيران أمام خيارين لا ثالث لهما وهما تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها.

إيلاف من واشنطن: قال دونالد ترمب في بيان مساء الجمعة إن "الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمّر، أو أن يواصل السير على طريق الكارثة الاقتصادية".

مع الشعب.. ضد نظامه
بعد ستة أشهر من سحب ترمب بلاده من الاتّفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة رسميًا إعادة فرض الشريحة الثانية من العقوبات على هذا البلد اعتبارًا من الإثنين. وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي.

القرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية، في حال قرّرت المضي قدمًا بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

وأكد ترمب في بيانه أن تحرك الولايات المتحدة موجّه ضد النظام الإيراني "وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل". وأوضح أن هذا ما حمل على استثناء سلع، مثل الأدوية والمواد الغذائية، من العقوبات "منذ وقت طويل".

الأشد إطلاقًا
ووصف البيت الأبيض هذه العقوبات بأنها "أشد عقوبات أقرّت حتى الآن" ضد إيران.

يردد الرئيس الجمهوري أنه على استعداد للقاء قادة الجمهورية الإسلامية للتفاوض بشأن اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطًا أميركيًا، أبرزها فرض قيود أكثر تشدّدًا على القدرات النووية الإيرانية ممّا هو وارد في اتّفاق العام 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ البالستية الإيرانية، وعلى ما تعتبره واشنطن "النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار" في العديد من دول الشرق الأوسط، مثل سوريا واليمن ولبنان.

وكرر ترمب ذلك، إذ أكد في بيانه "نبقى على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملًا مع إيران".
&