أنهت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاتها، حيث عقدت دورتها الثانية والأربعين في مدينة إسطنبول في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2018.

إيلاف: ناقشت الهيئة، بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، زيارة هيئة التفاوض لموسكو وخروقات النظام لاتفاق سوتشي، وشكرت الدول التي وافقت على التعامل بجوازات السوريين المنتهية الصلاحية، حتى لا يبقوا رهينة لابتزاز النظام لهم.

وكانت هناك تقارير مقدمة من رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى ورئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري والهيئة السياسية والأمانة العامة ودوائر الائتلاف المختلفة، وناقشت الهيئة أيضًا التقارير المقدمة من رئيس الحكومة الموقتة الدكتور جواد أبو حطب، ومن رئيس وحدة تنسيق الدعم.

خدمات
أكد المجتمعون على إعطاء الأولوية لبحث رفع سوية الخدمات المقدمة إلى المواطنين في الداخل السوري الذي تسيطر عليه المعارضة، كما ناقشوا آليات العمل والتنسيق بين مؤسسات الثورة والمعارضة الممكنة لحوكمة المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام.

دان الائتلاف قيام قوات النظام خلال الأيام الأربعة الماضية، بجملة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد في سوتشي بتاريخ 17/ 09/ 2018 بين تركيا وروسيا، والذي أوقف القتال في إدلب وما حولها.

كما طالب "جميع الأطراف بالالتزام الكامل والصارم بتنفيذ بنوده، وخاصة في ما يتعلق بالخروقات والانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام وحلفاؤه يوميًا".

ملف المعتقلين
دار النقاش بخصوص قضايا مهمة عدة، منها "ملف المعتقلين، حيث لوحظ عدم التفاعل الدولي بالقدر الكافي لإعطاء هذا الملف الأهمية اللازمة لإحداث تقدم فيه، هذا وتقرر تكثيف جهود الائتلاف في هذا المجال والتنسيق مع مختلف مؤسسات الثورة ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، ولاسيما مع تركيا، لما لها من علاقات مهمة ضمن مجموعة أستانة، والطلب بإيلاء هذه القضية أولوية ضمن ما يبحثه لقاء المجموعة المقبل، مع التركيز على ضرورة الضغط لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين من المدنيين والأبرياء وتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بدءًا بالأمم المتحدة، في هذا الخصوص".

هذا وثمّن المجتمعون "نشاط منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان والحقوقيين في متابعة ملف المساءلة والمحاسبة والعدالة، ونجاحهم في رفع قضايا شخصية من ذوي ضحايا جرائم النظام، أدت إلى قبول الإدعاء، وتوجيه الاتهامات رسميًا من المحاكم الأوروبية بحق شخصيات من النظام قامت بإصدار الأوامر أو ساهمت في ارتكاب هذه الجرائم. هذا ويكثف الائتلاف جهوده مع دول عدة للدفع بتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة".

جلسة خاصة
كما ناقش الائتلاف في جلسة خاصة تطورات العملية السياسية، وكذلك تطورات تشكيل اللجنة الدستورية والتعطيل المستمر لتشكيلها من قبل النظام وداعميه، وإصرارهم على إعاقة دور الأمم المتحدة في هذا الخصوص.&

وأكد المجتمعون على أهميته ومرجعية العملية السياسية في جنيف التي ترعاها وتيسرها الأمم المتحدة، كمرجعية وحيدة للجنة الدستورية. حيث أكد المجتمعون على أهمية تكثيف التواصل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية للتأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف (30 / 06 / 2012) بكل بنوده من دون أي اختزال وبالتراتبية التي جاءت فيه.

زيارة موسكو
وقدم الدكتور نصر الحريري عرضًا مفصلًا لآخر مستجدات العملية السياسية، بما في ذلك تفاصيل زيارته الأخيرة إلى موسكو، ولقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتحدث عن النقاط التي تناولتها اجتماعاته هناك، بما في ذلك مستقبل العملية السياسية، وأهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى الوضع في إدلب بعد توقيع الاتفاق الذي جنّب المنطقة عملية عسكرية.&
كما استعرض الحريري الاستحقاقات التي تنتظر الهيئة العليا للمفاوضات، إضافة إلى الخطوات التي تحضر لها في المرحلة المقبلة.

&تعديات في عفرين
كان للوضع في مخيم الركبان جانب في الاجتماع، واتفق المجتمعون على استمرار التواصل مع الجهات الدولية المؤثرة لتخفيف معاناة اللاجئين وإيجاد الحلول المناسبة.

في ما يتعلق بالوضع الميداني، استمع المجتمعون إلى تقارير الأوضاع الميدانية في الرقة حول معاناة السكان والانتهاكات التي تحصل هناك، وخاصة حادثة اغتيال الشيخ بشير فيصل الهويدي.

أضاف الائتلاف إن هناك "تعديات تحصل في منطقة عفرين وغيرها من المناطق المحررة، واتفق على إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الفاعلة على الأرض لاتخاذ ما يلزم".

وشكرت الهيئة العامة الدول التي بدأت بقبول جوازات سفر السوريين منتهية الصلاحية والسماح لهم بالتنقل بموجبها من دون عوائق، وعبّرت عن أملها "من الدول الأخرى أن تحذو حذوها لقطع الطريق على نظام الأسد من استغلال هذا الأمر للضغط على السوريين ماديًا وسياسيًا".