قبيل ساعات من انعقاد جلسة خاصة للبرلمان العراقي مقررة اليوم لاستكمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فقد تم الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل لإنجاز هذه المهمة بسبب عدم وصول السير الذاتية للمرشحين إلى البرلمان وعدم إنجاز الإجراءات التدقيقية من الجهات المختصة حولهم.
&
إيلاف: أشارت الإدارة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى أنه لغاية الآن لم تصل إلى المجلس السير الذاتية للمرشحين الثمانية للحقائب الوزارية التي مازالت شاغرة لإكمال التشكيلة الحكومية.&

وأوضحت في بيان صحافي تابعته "إيلاف" أنه بعد التواصل مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فقد أكد أنه أكمل الإجراءات التدقيقية للمرشحين من قبل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة العامة والجهات القضائية لخمس من الشخصيات المرشحة، فيما لاتزال هناك ثلاث وزارات، أسماء مرشحيها قيد الدراسة والتدقيق من الجهات المعنية تلك.

وقالت الإدارة الإعلامية إنه لذلك فقد ارتأت رئاسة مجلس النواب عقد الجلسة الاعتيادية للمجلس يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل المصادف الرابع من ديسمبر بدلًا من اليوم، كما كان مقررًا قبل ذلك. لكنها زادت بأنه سيتم عرض التشكيلة &الوزارية في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجلسة في وقت يسمح للنواب دراستها.

قبيل الإعلان عن تأجيل جلسة البرلمان، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تحالف المحور الوطني السني محمد الكربولي إن سبب تأخر تسمية وزير الدفاع هو ضلوع بعض كبار قادة العمليات العسكرية بتعاملات فاسدة.

وأوضح الكربولي في تغريدة على "تويتر" قائلًا: "ليكن معلومًا للشعب أن سبب تأخير حسم وزارة الدفاع هو ضلوع بعض كبار قادة العمليات والجيش بتعاملات فاسدة، لعرقلة وصول الكفاءات العسكرية العراقية التي رشحناها للمنصب، خوفًا من توقف الإتاوات التي يجبونها من قواطع العمليات".
&&
ولا تزال وزارتا الدفاع والداخلية تعوقان أي اتفاق للكتل السياسية حول المرشحين لحقيبتيهما، ولذلك فإنه من المعتقد أن يقدم عبد المهدي جميع الأسماء المرشحة لهما، ويترك قرار اختيار شخصيتين لهما إلى تصويت النواب بعيدًا عن التوافقات السياسية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

الوزارات الثماني التي مازالت شاغرة في الحكومة الجديدة هي: الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين.

وزيرا الرياضة والاتصالات مشمولان باجتثاث البعث
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد طلب في 31 من الشهر الماضي بعد خمسة أيام من نيل 14 وزيرًا ثقة البرلمان من هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث تبيان موقف المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة، وفي ما إذا كان أيّ منهم منتميًا إلى الحزب المحظور دستوريًا في البلاد، وذلك بعدما تداول ناشطون أسماء بعض المرشحين، منوهين بأنهم كانوا أعضاء في حزب البعث المحظور دستوريًا، والذي انتهى حكمه بسقوط النظام السابق عام 2003.

وفي وقت لاحق أعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث شمول وزيرين من الحكومة الجديدة بإجراءاتها من أصل 22 وزيرًا &أرسلت ملفاتهم من قبل الحكومة.&

وكشف مسؤول برلماني طالبًا عدم نشر اسمه أن الوزيرين هما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي، ما يعني أنه سيتم تغييرهما بتصويت لاحق على الرغم من حصولهما على ثقة البرلمان في 25 أكتوبر الماضي مع 12 وزيرًا آخر.

وبحسب مصدر أمني، فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصبًا في جهاز الاستخبارات وعضوًا بالمستوى المتوسّط في حزب البعث، فيما لم تتّضح بعد المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام.

وشُكّلت هيئة اجتثاث البعث في زمن الحاكم المدني الأميركي على العراق بول بريمر، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحوّل اسمها لاحقًا إلى هيئة المساءلة والعدالة. وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضبّاط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين، وطبّقت عليهم قانون اجتثاث البعث، بأن حظرت عليهم الترشّح لمناصب عامة.

وكان البرلمان العراقي قد وافق في 25 من الشهر الحالي على تعيين 14 وزيرًا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافًا على 8 حقائب وزارية مهمة، من بينها الدفاع والداخلية والعدل.

وصوّت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرًا من تشكيلته الوزارية، التي تضم 22 وزيرًا، فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين، بسبب اعتراضات على ترشيحهم، وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

ومن المنتظر أن يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته خلال الجلسة&التي سيعقدها البرلمان الثلاثاء من الأسبوع المقبل للتصويت على مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة لحد الآن.


&