تداولت الصحف الصادرة نهاية الأسبوع مجموعة من القضايا والملفات، من بينها إمكانية استمرار الاحتجاجات بالمغرب لمدة 20 سنة مقبلة، وتشكيل لجنة برلمانية جديدة لتقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، وأخبار عن تأجيل الانتخابات الرئاسية بالجزائر، وإعلان الحرب من المديرية العامة للضرائب على المتهربين منها.

إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "أخبار اليوم" أن متدخلين في ندوة حول التوترات الاجتماعية وأشكال الاحتجاج، كشفوا &أن الاحتجاجات لن تهمد بالمغرب، وستستمر من دون توقف ما بين 15 إلى 20 سنة المقبلة.

ونسبت الصحيفة لمصطفى اليحياوي، الباحث في علم الاجتماع والسوسيولوجيا، قوله إن وتيرة الاحتجاجات ستستمر بشكل عفوي وعرضي، مادامت الدولة غير قادرة على تأمين شروط تنمية ناجعة كفيلة بإنتاج فرص شغل مستدامة، والإجابة عن الحاجيات المستعجلة في المناطق التي تعاني أزمات اجتماعية واقتصادية مزمنة.

وأوضح اليحياوي، بناء على بحث لم ينته منه، واعتمد فيه على 20 ألف وثيقة صوتية وتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، أن وتيرة الاحتجاجات بالمغرب ارتفع عددها بشكل كبير منذ سنة 2012، حيث وصل إلى أكثر &من 17 ألف و800احتجاج في نهاية 2013، وهو الرقم المرشح للارتفاع بشكل قوي.

وتابع الباحث السوسيولوجي، حسب الصحيفة دائما، أن هذه الاحتجاجات التي تعرفها المملكة هذه الأيام في العديد من المناطق، ستستمر &في التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب، وتؤشر إلى الانتماء إلى المغرب غير النافع والإحساس بالإقصاء، وتصر على المطالبة بالعيش المشترك وبقضايا العدالة الاجتماعية والبطالة وتوزيع الثروات الطبيعية وتكافؤ الفرص.

لجنة جديدة لتقصي الحقائق حول أنظمة التقاعد

أفادت صحيفة "المساء" أن مصادر مطلعة كشفت أن فرقا برلمانية بمجلس النواب تستعد لتشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق حول صناديق التقاعد بالمغرب.

مصادر الصحيفة قالت إن الخلاصات التي توصلت إليها لجنة مجلس المستشارين،" لم تصل إلى الحقائق كاملة بسبب الصراعات السياسية التي تحكمت في صناعة تقريرها الأخير".

وأضافت المصادر نفسها أن ثلاثة أحزاب، إثنان منها ينتميان إلى الأغلبية الحكومية، وواحد آخر ينتمي &إلى المعارضة، اجتمعوا قبل أيام من أجل التقدم بطلب مشترك إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق &حول أنظمة &التقاعد بالمغرب "والإكراهات التي تعاني منها".

مصادر الصحيفة أبرزت أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على تقديم طلب مشترك قصد معالجة ثلاثة محاور هي:أمد نظام التقاعد بالمغرب، وفعالية الخطط الحكومية من أجل إصلاحها، وكيفية تدبير أموال التقاعد، عبر استجواب مسؤولين حكوميين وفي صناديق التقاعد، والقيام بدراسات مقارنة والتثبت من تطبيق توصيات غرفتي البرلمان التي قدمتها في وقت سابق.

هل يمهد حكام الجزائر لتأجيل الانتخابات الرئاسية؟

في إطار مواكبتها لما يجري من أحداث على الساحة السياسية بالجزائر، تناولت صحيفة "العلم" قضية الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن خيار تأجيل موعدها من شهر أبريل المقبل إلى موعد لاحق، يطرح نفسه كواحد من السيناريوهات الممكنة، في ظل استمرار الغموض في هرم السلطة بشأن المرشح الذي ستدخل به الانتخابات.

واستندت في ذلك على ما نشرته صحيفة "العرب" اللندنية، وما ألمح إليه رئيس تجمع أمل الجزائر، الوزير السابق عمار غول، الذي فاجأ الطبقة السياسية الموالية للسلطة، بحديثه عن إمكانية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى موعد لاحق.

ونسبت الصحيفة لأوساط جزائرية مطلعة قولها إن هذا الخيار أصبح ملحا خاصة في ظل معارضة جزء من السلطة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بسبب وضعه الصحي، وأن البلاد تحتاج إلى شخصية جديدة للخروج من أزمتها.
ويستشف من تصريحات غول، المعروف بالتحرك بالإيعاز من دوائر السلطة، أن المقترح يعبر عن وجهة نظر لدى جهة معينة في السلطة، ارتأت جس نبض الشارع السياسي بشأنه، عبر طرحه بواسطة واحدة من الأذرع الموالية لها.

إدارة الضرائب تعلن الحرب على الغش الضريبي

تحدثت صحيفة " الأحداث المغربية" عن استعداد المديرية العامة للضرائب لشن حرب على المتهربين ضريبيا في عدد من المهن الحرة، في مقدمتهم التجار بالجملة بحوالي 5000فاعل، والمنعشون العقاريون، وكذلك المقاولات التي تعرف صعوبات مالية، وعددها حوالي 200 ألف مقاولة.

ونشرت الصحيفة تصريحا لعمر فرج، المدير العام لإدارة الضرائب بوزارة المالية، أدلى به ل"ليكونوميست"، قال فيه إن استخلاص الضريبة على الدخول المهنية لأصحاب المهن الحرة سيكون على رأس عمل المديرية العامة لإدارة الضرائب.

وأضاف مؤكدا أنه " من غير المعقول أن يدفع بعض دافعي الضرائب ضرائبهم فيما آخرون يشاركون بشكل هامشي فقط".

وتابع فرج:" نلاحظ اختلافات كبيرة بين عائدات الضريبة على الدخل من المصدر والمعلنة من قبل أصحاب المهن الحرة".