: آخر تحديث
الـ18 من نوعه منذ تأسيس الإمارة 1921 فالمملكة 1946

عاهل الأردن يوجه بعفو عام

نصر المجالي: وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين. وهذا هو العفو الرقم 18 منذ تأسيس الدولة العام 1921.

وقال بيان للديوان الملكي الهاشمي إن الملك عبدالله الثاني أكد أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين.

كما أكد ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها.

مفهوم التسامح

وقال بيان الديوان الملكي إنه "في الوقت الذي شدد جلالته على أهمية قانون العفو العام في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، أكد ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة".

وخلص البيان إلى القول: "كما أعرب جلالته عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا".

17 مرة

يذكر أن عدد قوانين وقرارات العفو العام التي صدرت في الأردن 17 مرة منذ تأسيس الإمارة، كان آخرها عام 2011 وترافق مع الحراك الشعبي آنذاك. وكان هذا العفو الثاني الصادر في عهد الملك عبد الله الثاني، إذ سبقه عفو عام العام 1999 عندما تولى الملك سلطاته الدستورية.

ومن المعروف هو أن قوانين وقرارات العفو العام تصدر في الأردن منذ تأسيس الإمارة وحتى اليوم، تصدر إمّا في مناسبات تتعلق بالعائلة الملكية، كالزواج والولادة والعلاج، أو بالتبشير بعهد جديد كتنصيب الملوك الجدد، أو على خلفية أحداث سياسية.

ومن بين كل القوانين التي صدرت في تاريخ الأردن، تضمن قانونان أطول قائمتين من الاستثناءات، حيث استثنى قانون العام 2011 إحدى وعشرين جريمة على رأسها التجسس، والمخدرات، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وبعض الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إضافة إلى جرائم الاحتيال والشيكات وبعض جرائم القتل والسرقة والاعتداء على العرض، وغير ذلك. بينما استثنى قانون العام 1999 ست عشرة جريمة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. ترمب قد لا يكره المسلمين… لكنه بلا مبادئ
  2. يونكر لا يتوقع قرارًا بتأجيل بريكست في هذا الأسبوع
  3. بغداد تطلب دعمًا أميركيًا لإنهاء بقايا داعش وتدريب قواتها
  4. رئيس كازاخستان الجديد يقترح تغيير اسم العاصمة إلى
  5. عواقب إنسانية قد ترافق تصاعد النزاع حول نهر النيل
  6. ما مصير التسوية الرئاسية بين عون والحريري؟
  7. مخطط إدارة ترمب للعراق ... تصنيفات إرهابية جديدة مع تمديد الاستثناء
  8. دمشق ترد سريعًا على اعتقال أحد رجالها في الكويت
  9. نائب أميركي محافظ يقاضي
  10. الاتجار بالبشر وراء تقييد المغرب دخول مواطني دول إفريقية
  11. وهبي: الحكومة المغربية تحتقر البرلمان بشكل مثير للاشمئزاز
  12. في مؤتمر اليوم العالمي للمرأة: 2018 كان العام الذهبي للمرأة السعودية
  13. الرباط تستضيف المنتدى المغربي -البلجيكي الجمعة
  14. الأكراد يعلنون القاء القبض على 157 عنصرًا أجنبيًا من داعش
  15. الأردن يطلق حملة توعية للتصدّي لآفة المخدرات
في أخبار