: آخر تحديث
الـ18 من نوعه منذ تأسيس الإمارة 1921 فالمملكة 1946

عاهل الأردن يوجه بعفو عام

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين. وهذا هو العفو الرقم 18 منذ تأسيس الدولة العام 1921.

وقال بيان للديوان الملكي الهاشمي إن الملك عبدالله الثاني أكد أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين.

كما أكد ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها.

مفهوم التسامح

وقال بيان الديوان الملكي إنه "في الوقت الذي شدد جلالته على أهمية قانون العفو العام في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، أكد ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة".

وخلص البيان إلى القول: "كما أعرب جلالته عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا".

17 مرة

يذكر أن عدد قوانين وقرارات العفو العام التي صدرت في الأردن 17 مرة منذ تأسيس الإمارة، كان آخرها عام 2011 وترافق مع الحراك الشعبي آنذاك. وكان هذا العفو الثاني الصادر في عهد الملك عبد الله الثاني، إذ سبقه عفو عام العام 1999 عندما تولى الملك سلطاته الدستورية.

ومن المعروف هو أن قوانين وقرارات العفو العام تصدر في الأردن منذ تأسيس الإمارة وحتى اليوم، تصدر إمّا في مناسبات تتعلق بالعائلة الملكية، كالزواج والولادة والعلاج، أو بالتبشير بعهد جديد كتنصيب الملوك الجدد، أو على خلفية أحداث سياسية.

ومن بين كل القوانين التي صدرت في تاريخ الأردن، تضمن قانونان أطول قائمتين من الاستثناءات، حيث استثنى قانون العام 2011 إحدى وعشرين جريمة على رأسها التجسس، والمخدرات، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وبعض الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إضافة إلى جرائم الاحتيال والشيكات وبعض جرائم القتل والسرقة والاعتداء على العرض، وغير ذلك. بينما استثنى قانون العام 1999 ست عشرة جريمة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. موكب حماية وليام وكيت يصدم عجوزًا
  2. الجبير: التحقيقات في قضية خاشقجي مستمرة والمحاكمات جارية
  3. ماضي عائلة باتريك شاناهان يبدد طموحاته في قيادة البنتاغون
  4. حملة مصرية لمقاضاة أردوغان ومقاطعة المنتجات التركية
  5. صالح والأمير صباح الأحمد بحثا تهدئة الأزمة في الخليج
  6. هجوم الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية
  7. ترمب
  8. هذا ما يجمع ملالي طهران والإخوان!
  9. بوريس جونسون يعزز موقعه لخلافة تيريزا ماي
  10. التحالف يسقط طائرة مسيّرة في اليمن قبل وصولها إلى السعودية
  11. مبعوث ترمب: لا نضغط على الأردن
  12. مصر تستنكر دعوة أممية إلى تحقيق
  13. أمير الكويت في بغداد لتطوير التعاون الأمني والتجاري
  14. صاروخ يُجلي موظفين في شركة أميركية في البصرة
  15. هل يمكن تجفيف منابع
  16. ضغط أميركي على لبنان لكبح جماح حزب الله
في أخبار