إيلاف من لندن: فشل البرلمان العراقي اليوم في استكمال التشكيلة الحكومية التي ما زالت خمس من حقائبها الوزارية شاغرة حيث صوت على وزيرين للتربية والهجرة لكنه رفض منح الثقة لمرشح الدفاع ولم يستطع التصويت للداخلية لانسحاب نواب وعلى العدل لخلافات كردية حولها.

وشهدت جلسة عقدها مجلس النواب العراقي الاثنين مشادات وخلافات مستعصية خاصة حول وزارات الدفاع والداخلية والعدل ما استدعى تأخيرها لساعات عدة شهدت اجتماعات بين رئيس المجلس محمد الحلبوسي وقادة الكتل السياسية في محاولة لانهاء الخلافات لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف ما ارغم الحلبوسي على عرض المرشحين لوزارات التربية والهجرة والمهجرين والدفاع والداخلية الى تصويت النواب ليقرروا من يختارونه.&

وخلال اجراء عمليت التصويت منح البرلمان ثقته الى مرشحة كتلة المحورالوطني السني لوزارة التربية شيماء خليل الحيالي وعلى مرشح المكون المسيحي نوفل بهاء موسى لوزارة الهجرة والمهجرين.

لكن البرلمان لم يمنح الثقة لمرشح كتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي وهو الفريق الركن الطيارفيصل الجربا ما سيستدعي تقديم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مرشح اخر بديلا عنه لاحقا.. وحين جرى التصويت على مرشح تحالف البناء بزعامة هادي العامري على رئيس هيئة الحشد الشعبي صالح الفياض لوزارة الداخلية فقد انسحب نواب تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر ومعهم مكونات تحالف الاصلاح بقيادة الصدر وحيدر العبادي ما اخل بنصاب الجلسة التي اصبحت غير قانونية فتم ترحيل التصويت الى جلسة أخرى.

أما بالنسبة لوزارة العدل فلم يتم تقديم اسمه لخلافات حول حقيبة العدل بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.&

تخويل عبد المهدي

وازاء استمرار الأزمة الحكومية بعد شهرين من نيل رئيسها عبد المهدي الثقة فقد بدأ نواب يمثلون مختلف الكتل السياسية بالتوقيع على طلب بتخويله اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة بعيدا عن رغبات الكتل السياسية.

وابلغ مصدر نيابي "إيلاف" ان النواب اشاروا في طلبهم الى خطورة الاوضاع الامنية في البلاد والى المتطلبات العاجلة للبدء بتقديم الخدمات المفقودة الى المواطنين الذين بدأوا باحتجاجات شعبية في بعض المحافظات ما يستدعي اكمال وزارات الحكومة باسرع وقت للبدء بمهامها.

ومن جهتها طلبت رئاسة البرلمان من رئيس الحكومة حسم مرشحي وزارتي الدفاع والعدل فيما سيتم التصويت مجددا على الفياض لوزارة الداخلية وسط توقعات بتكرار سيناريو انسحاب النواب لعرقلة منحه الثقة حيث يصر الصدر على استبداله بمرشح اخر.
&
الأزمة تنهي شهرها الثاني

&وكان البرلمان العراقي قد صوت الثلاثاء الماضي 18 من الشهر الحالي على اختيار ثلاثة وزراء جدد فيما لم تحصل مرشحتين على الثقة بينما لم يتم التصويت على وزارات الامن والدفاع والعدل لاستمرار الخلافات السياسية حولها وهو مايعني ان الحكومة تبقى ناقصة من خمس وزارات.

وجرت عملية التصويت على خمسة مرشحين بغياب عبد المهدي حيث تم تمريرثلاث منهم هم عبد الامير الحمداني وزيرا للثقافة ونوري ناطق حميد للتخطيط وقصي السهيل للتعليم العالي.. فيما لم تحصل مرشحتي وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانوئيل و وزارة التربية صبا خير الدين الطائي على الثقة المقبل.

وسبق للبرلمان ان صوت في 24 تشرين الاول اكتوبر الماضي على 14 وزيرا من مجموع عدد وزارات الحكومة البالغ 22 وزارة. وبرغم تصويت اليوم فأن التشكيلة الحكومية مازالت ناقصة بسبب الخلافات حول وزارتي الدفاع والداخلية بسبب الخلاف عليهما بين اكبر تحالفين هما الاصلاح والبناء وكذلك على وزارة العدل التي يطالب بها كل من الحزبين الكرديين الرئيسيين الانحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وايضا برفض مرشح حقيبة الدفاع.