ماليه: حذرت حكومة جزر المالديف الاحد من انها ستأمر قوى الأمن بالتصدي لأي محاولة تقوم بها المحكمة العليا او المعارضة، لاقالة الرئيس عبدالله يمين الذي يرفض الافراج عن السجناء السياسيين.

يأتي ذلك بعد الغاء المحكمة العليا في قرار مفاجئ الخميس أحكاماً على تسعة من كبار السياسيين المسجونين، في خطوة اعتبرت نكسة كبيرة للنظام. وأمرت المحكمة ايضا بإعادة اثني عشر نائبا اقيلوا من البرلمان لانهم انشقوا عن حزب عبدالله يمين.

في هذه الاثناء، اعلن الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد، اللاجئ في بريطانيا بعد حكم عليه مثير للخلاف بتهمة "الارهاب" في 2015، انه سيترشح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفضت حكومة جزر المالديف حتى الان الامتثال لأوامر المحكمة العليا على رغم نداءات من الامم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وعلقت اعمال البرلمان. وتشوه سياسة القمع التي تطبقها الحكومة ضد المنشقين الصورة الأنيقة الموجودة في اذهان السائحين عن جزر المالديف.

وفي كلمة تلفزيونية، اعلن وزير العدل المالديفي محمد انيل الاحد ان الحكومة تتمسك بمواقفها. وقال ان "كل مذكرة توقيف من المحكمة العليا ضد الرئيس ستكون غير دستورية وغير شرعية. لذلك طلبت من الشرطة والجيش ألا ينفذا الاوامر غير الدستورية".

يعيد قرار المحكمة العليا الى المعارضة على الأرجح الاكثرية المطلقة من 85 مقعدا في البرلمان، وبذلك تستطيع من حيث المبدأ اقالة الرئيس. وللحؤول دون الوصول الى هذا الوضع، ارغمت السلطات البرلمان السبت على الاقفال، فيما عزلت اثنين من قادة الشرطة.

ودعا الحزب الديموقراطي لجزر المالديف الذي يتزعمه محمد نشيد الحكومة الى احترام قرارات المحكمة العليا وحذر من احتمال حصول اعمال عنف في الارخبيل الذي يعيش فيه 340 الف مسلم سني. واعلنت حكومة جزر المالديف انها لا تريد الافراج عن المحكوم عليهم بتهمة "الارهاب والفساد واختلاس اموال وخيانة".