القدس: ثبتت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس العقوبات الصادرة عام 2016 بينها حكمان بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مستوطنين اسرائيليين قاموا بخطف وقتل الفتى محمد ابو خضير وحرقه حتى الموت عام 2014.

وهذه الجريمة ساهمت في تصعيد اعمال العنف التي ادت الى حرب غزة في يوليو- أغسطس 2014.

ورفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من يوسف حاييم بن دافيد (33 عاما) واثنين من المتآمرين معه لم يكشف اسميهما لانهما كانا قاصرين عند وقوع الجريمة، كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس في الجلسة.

وثبتت بالتالي قرارات المحكمة المركزية بحقهم التي صدرت عام 2016.

وقال رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية يتسحق عميت "انه سيبقى الاحكام كما هي وان المحكمة المركزية حكمت بالعدل" مضيفا ان "هذه الجريمة البشعة كانت على اساس ايديولوجي وقاسية وعلى اساس عنصري".

وقد حكم على المستوطن بن دافيد المقيم في مستوطنة قريبة من القدس والذي اعتبر العقل المدبر لعملية قتل الفتى محمد ابو خضير في 3 مايو 2016 بالسجن المؤبد، وهي العقوبة القصوى. كما حكم عليه بالسجن 20 عاما اخرى لادانته بجرائم اخرى.

كما امرته المحكمة بدفع تعويض مقداره 150 الف شيكل (39 الف دولار، 34 الف يورو) لعائلة ابو خضير. وحكمت محكمة في 4 فبراير على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لاحدهما و21 عاما للثاني.

وقتل محمد ابو خضير (16 عاما) من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني من يوليو 2014 بعدما خطفه بن ديفيد واثنين اخرين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين واحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية. وعثر على جثته بعد ساعات.

واظهر تقرير الطب الشرعي وجود دخان في رئتيه ما يشير الى انه كان حيا وقت احراقه. وتلا القاضي ما جرى من عملية خطف وقتل قائلا ان "المتهمين اللذين كانا قاصرين في ذلك الوقت شاركا مع يوسف بن حاييم في عملية القتل والحرق كجسم واحد".

واضاف القاضي "نحن لا نرى ان يوسف حاييم بن ديفيد يعاني من اي مرض عقلي". وكتب في برتوكول المحكمة "انه بعيد عن ان يكون غير مستقر عقليا". والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في اسرائيل، وبامكانها رفض قوانين صادرة عن الكنيست.