نصر المجالي: دعا سياسي متطرف يخوض حملة الانتخابات إلى مواجهة "أسلمة إيطاليا" وإغلاق نحو 800 مسجد، محذرًا من نموذج المحاكم الشرعية التي صارت بديلا للقانون المدني في المملكة المتحدة. 

وقال زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الطامح لرئاسة الحكومة في بداية حملته الانتخابية إن الاسلام لا ينسجم مع القيم الإيطالية والحريات. 

ويحذر السياسي الإيطالي من مغبة تبني إيطاليا مسارًا مشابهًا لبريطانيا التي زعم بأن محاكم الشريعة الإسلامية قد حلت محل النظام القضائي العلماني المعتاد فيها.

وقال سالفيني حسب ما نقله تقرير لصحيفة (ديلي تلغراف): "لا اريد ان ينتهي الامر مثل بريطانيا العظمى التي لديها محاكم اسلامية بدلا من المحاكم البريطانية".

ويشير السياسي المتطرف على ما يبدو إلى مجالس الشريعة، وهي المحاكم التي تسعى إلى تطبيق القوانين الإسلامية على كل شيء من النزاعات المالية إلى النزاعات الزوجية "وهي غير منظمة، يسيطر عليها الرجال واتهمت بأنها تمييزية ضد المرأة المسلمة".

القانون البريطاني 

ويشار إلى أن المجالس الشرعية في المملكة المتحدة، تعمل بالتوازي مع النظام القانوني البريطاني، منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ولا تتمتع هذه المجالس غير الرسمية بسلطات قانونية ولا يمكنها فرض أية عقوبات.

وأعلن المرشح الإيطالي اليميني سالفيني دعمه للجهود التي يبذلها ناشطو الرابطة المحلية لمنع بناء مركز ثقافي إسلامي في بلدة أمبرتيد.

وقال: السؤال الثقافي الأساسي هو ما إذا كان الإسلام، كما هو الحال في التطبيق الحرفي لأقوال الرسول محمد، متوافقا في أيامنا مع قيمنا وحريتنا ودستورنا "لديّ شكوك خطيرة جدا".

برلسكوني

ومن جهتها، قالت صحيفة (التايمز) اللندنية إن رئيس الوزراء السابق سيلفيو بَرلسكوني، الشريك مع سالفيني في تحالف انتخابي يسعى إلى الفوز في الانتخابات المقبلة، قد جاراه في لهجته المعادية للمهاجرين ودعا إلى استبعاد أعداد كبيرة منهم.

وتقول الصحيفة إن الرجلين اتفقا على أنه إذا ما فاز تحالفهما في الانتخابات المقبلة في 4 مارس المقبل، سيتولى الحزب الحاصل على أعلى الأصوات اختيار رئيس الوزراء.

وتعطي استطلاعات أصوات الناخبين نسبة 14 في المئة لحزب رابطة الشمال، أي أقل بنقطتين فقط من حزب برلسكوني "فورزا ايطاليا" (إلى الأمام يا إيطاليا).