بدأ العراق مباحثات مع دبلوماسيي الدول المانحة آليات إنفاق أموالها المقدمة لإعماره، البالغة 30 مليار دولار، والتي قدمتها خلال مؤتمر الكويت الأخير لإعمار المناطق العراقية المتضررة جراء الحرب مع الإرهاب وسط انتقادات للنتائج المتواضعة للمؤتمر.

إيلاف: شهدت بغداد اجتماعًا بين مسؤولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وممثلي البعثات الدبلوماسية تم خلاله بحث آليات تنفيذ الالتزامات التي أعلنت عنها دولهم في مؤتمر إعمار الكويت، الذي اختتم أعماله هناك الأربعاء الماضي.&

شارك في الاجتماع، إضافة إلى دبلوماسيي الدول المانحة، رؤساء كل من هيئة المستشارين والهيئة الوطنية للاستثمار وصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة ووكلاء وزارتي المالية والكهرباء وعدد آخر من المسؤولين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.&

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق خلال الاجتماع على أهمية متابعة نتائج ومخرجات مؤتمر الكويت والتعامل مع القروض والمنح والفرص الاستثمارية المقدمة إلى العراق وفقًا للأطر التي وضعتها الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك الدولي، كما نقل عنه بيان صحافي للأمانة أكدت على نصه "إيلاف" اليوم.&

جرى خلال الاجتماع عرض الاستمارة المعدة من قبل البنك الدولي الخاصة بتفصيلات الأموال التي تلتزم الدول بتشغيلها في العراق وتتضمن مجالات الإنفاق حسب اهتمام الدول المشاركة وقنوات إدارتها.&

شدد الجانب العراقي على أهمية التزام الأطراف المانحة بسقوف زمنية لجدولة العمل بحسب أولويات الحكومة العراقية في المرحلة الحالية المنصبة على الاستقرار وعلى البدء بالاستثمار في المجالات المختلفة في المحافظات العراقية كافة.

وقد عمل مؤتمر الكويت لإعمار العراق على بلورة آليات العمل والمتابعة بالتشاور والشراكة مع الجهات المعنية بالإعمار للوصول إلى صيغة سلسة ومقبولة للجانبين، ومنها استمارة المتابعة للبنك الدولي، إضافة إلى مرفق إدارة التمويل.

اجتماعات موسعة مع المستثمرين في الشهر المقبل
وأشارت أمانة الحكومة العراقية إلى أن العمل يجري حاليًا لعقد اجتماعات موسعة أيضًا مع المستثمرين خلال مارس المقبل للاتفاق على الفرص الاستثمارية. وأوضحت أن المبالغ التي تعهد بتقديمها عدد من الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية توزعت بين قروض ميسرة وقروض بلغت 15.5 مليار دولار ببعد زمني طويل وميسر للتسديد، بحيث تتيح للبلد استثمار هذه المبالغ.&

وقالت إن الضمانات والتسهيلات المالية التي عرضت في مؤتمر الكويت لدفع عجلة الاستثمار بلغت 11.6 مليار دولار، والمبلغ الآخر البالغ 1.8 مليار دولار قُدم كمنح لدعم الاستقرار وإعانات إنسانية وإغاثية.

وأشارت إلى أن المبالغ الكبيرة التي تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر الكويت تقديمها ضمانات للاستثمار ستكون دافعًا مهمًا لإقدام الشركات على الاستثمار في المحافظات كافة في قطاعات السكن والتشييد والزراعة والصناعة والسياحة والنقل، إضافة إلى المجالات التعليمية والصحية والبيئية وغيرها.&

انتقادات لنتائج مؤتمر الكويت
وكان زعيم ائتلاف العراقية نائب الرئيس العراقي أياد علاوي اعتبر الجمعة الماضي مُنح الدول المشاركة في مؤتمر الكويت قد تحوّلت إلى ديون سيادية تنهك العراق وترهن مستقبله، ودعا البرلمان إلى تحقيق لمعرفة من تسبب بفشل المؤتمر.&

واعتبر إئتلاف الوطنية بزعامة علاوي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" أن مؤتمر الكويت للدول المانحة كان ضمن الفرص الضائعة الكثيرة التي كان من شأنها أن تساهم في إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد.

وطالب بمحاسبة كل من ساهم في إفشال مؤتمر الكويت، والموافقة على إغراق العراق في الديون السيادية، وفي مقدمتهم محافظ البنك المركزي. كما دعا مجلس النواب إلى فتح تحقيق واستجواب للمعنيين للوصول إلى من تسبب في فشل هذا المؤتمر، ممتنًا لحكومة الكويت وشعبها لاستضافتهم المؤتمر.

وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أكد في كلمة لدى اختتام مؤتمر الكويت أن المبالغ التي قدمتها الدول المشاركة، والتي بلغت 30 مليار دولار، لا تكفي لإعادة إعمار بلاده، لكنها ستساهم في حملة الإعمار، حيث كان قد أشار في وقت سابق إلى &حاجة العراق إلى 88 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمّرته ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش. ولفت إلى أن "العراق تعرّض إلى دمار وخراب في حرب داعش، ويحتاج مبلغًا ماليًا أكبر من أجل سد حاجته لإعادة الإعمار".


&