: آخر تحديث
القرار سيؤكد التنافي في تولي المسؤوليات

المغرب: حكماء «العدالة والتنمية» يرفضون طعن الشوباني في برلمان الحزب

«إيلاف» من الرباط: علمت «إيلاف المغرب» من مصادر مطلعة أن هيئة التحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية المغربي، حسمت قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به عضو المجلس الوطني للحزب الحبيب الشوباني، في أشغال الدورة الأولى من المجلس الوطني للحزب( برلمان الحزب) ، بسبب رفضه التعديل الذي تقدمت به الأمانة العامة بخصوص مسألة «التنافي في تولي المسؤوليات» بما يسمح لرؤساء الجهات والجماعات الترابية تولي المسؤوليات التنظيمية الإقليمية والجهوية للحزب.

وأكدت مصادر «إيلاف المغرب» أن هيئة التحكيم التي يرأسها، القيادي رشيد المدور، قررت «رفض مذكرة الطعن التي أحالها عليها الحبيب الشوباني»، الأمر الذي يعني أن الباب أصبح مغلقا في وجه عدد من قيادات الحزب التي تتولى مسؤوليات انتدابية ، وترأس مجالس بلديات لتولي الكتابات الجهوية أو الإقليمية للحزب، في المناطق التي يتحدرون منها.

وفي اتصال هاتفي لـ«إيلاف المغرب»، مع احد أعضاء هيئة التحكيم، الذي رفض «تأكيد الخبر أو نفيه»، معترفا في الآن ذاته، بأن اللجنة «اجتمعت بالفعل وتدارست الأمر واتخذت قراراتها وأنها بصدد الاتفاق على صياغته قبل إعلانه بشكل رسمي في الأيام المقبلة ».

وأضاف عضو هيئة التحكيم أن «واجب التحفظ يمنعه من الكشف عن أي معطيات حول الموضوع، والمفروض من الهيئة أخذ مسافة الحياد مع الجميع لاتخاذ قرارها بكل تجرد ومصداقية».

ومن المتوقع أن يشكل القرار ضربة جديدة لما بات يعرف إعلاميا بـ«تيار الوزراء»، الذي يبسط سيطرته على الأمانة العامة للحزب ، التي قدمت مقترح التعديل، قبل أن يتم رفضه من طرف أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني، والتي صوت غالبية أعضائها ضد المقترح الذي طلب «رفع حالات التنافي للسماح لمسؤولي الحزب الجهويين والإقليميين والمحليين بترؤس الجماعات الترابية (البلديات والجهات)».

ويُعد قرار هيئة التحكيم الوطنية انتصارا جديدا لتيار «عبد الاله ابن كيران» داخل حزب العدالة والتنمية، على تيار «الوزراء» بقيادة الأمين العام الحالي، سعد الدين العثماني، الذي واجه ضغطا كبيرا في الأيام الماضية، من طرف داعميه من رؤساء الجماعات، من أجل فسح المجال أمام توليهم المسؤوليات المجالية في الحزب، وهو السياق الذي جاء فيه الطعن الذي تقدم به الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة - تافيلالت. 

ويرى مراقبون أن الإبقاء على «التنافي في تولي المسؤوليات» في النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، من شأنه أن يفسح المجال أمام ظهور قيادات شابة جديدة للحزب على المستويين الإقليمي والجهوي، خصوصا وأن معظم القيادات الحالية تشغل رئاسة المجالس الجماعية (البلدية والجهوية )التي اكتسح معظمها الحزب في الانتخابات المحلية لسنة 2015.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بقيادة العثماني، في أحد اجتماعاتها، قد قررت تأجيل عقد المؤتمرات الجهوية والإقليمية للحزب لأسبوعين، وذلك بسبب الطعن الذي تقدم به الشوباني، عضو المجلس الوطني، لدى هيئة التحكيم الوطنية في أشغال المجلس الوطني، طالب فيه بـ«إعادة انعقاد دورة المجلس الوطني لعرض التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة للتصويت بالجلسة العامة»، قبل أن يخسر الرهان.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. تضارب معلومات حول هروب قادة لداعش من سجن بشمال العراق
  2. رئيس الحكومة التونسية يحطّ في الرياض في زيارة تستمر يومين
  3. خبراء: إنشاء كيان يضم دول البحر الأحمر يحمي أمن المنطقة القومي والاقتصادي
  4. هل الساحة اللبنانية محصّنة ضد العمليات
  5. تسعة مليارات دولار تكلفة خسائر حرائق كاليفورنيا!
  6. 7 قتلى و46 جريحًا في حادث قطار في أنقرة
  7. ما الصلة بين البحث عن كلمة
  8. البنتاغون يحذّر أنقرة من شنّ هجوم ضدّ حلفائه الأكراد في سوريا
  9. هل اغتالت بريطانيا لورنس العرب؟
  10. محامي ترمب السابق يبكي
  11. ماي تنتصر على مؤامرة خلعها
  12. في أميركا... الـ
  13. تعرفوا إلى أسرع مخلوق في العالم: نملة دراكولا!
  14. الإعلان عن تأسيس تحالف البحر الأحمر
  15. محمد بن راشد: 2019 يحمل فرصا وتحديات لكننا متفائلون
في أخبار