«إيلاف» من الرباط: علمت «إيلاف المغرب» من مصادر مطلعة أن هيئة التحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية المغربي، حسمت قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به عضو المجلس الوطني للحزب الحبيب الشوباني، في أشغال الدورة الأولى من المجلس الوطني للحزب( برلمان الحزب) ، بسبب رفضه التعديل الذي تقدمت به الأمانة العامة بخصوص مسألة «التنافي في تولي المسؤوليات» بما يسمح لرؤساء الجهات والجماعات الترابية تولي المسؤوليات التنظيمية الإقليمية والجهوية للحزب.

وأكدت مصادر «إيلاف المغرب» أن هيئة التحكيم التي يرأسها، القيادي رشيد المدور، قررت «رفض مذكرة الطعن التي أحالها عليها الحبيب الشوباني»، الأمر الذي يعني أن الباب أصبح مغلقا في وجه عدد من قيادات الحزب التي تتولى مسؤوليات انتدابية ، وترأس مجالس بلديات لتولي الكتابات الجهوية أو الإقليمية للحزب، في المناطق التي يتحدرون منها.

وفي اتصال هاتفي لـ«إيلاف المغرب»، مع احد أعضاء هيئة التحكيم، الذي رفض «تأكيد الخبر أو نفيه»، معترفا في الآن ذاته، بأن اللجنة «اجتمعت بالفعل وتدارست الأمر واتخذت قراراتها وأنها بصدد الاتفاق على صياغته قبل إعلانه بشكل رسمي في الأيام المقبلة ».

وأضاف عضو هيئة التحكيم أن «واجب التحفظ يمنعه من الكشف عن أي معطيات حول الموضوع، والمفروض من الهيئة أخذ مسافة الحياد مع الجميع لاتخاذ قرارها بكل تجرد ومصداقية».

ومن المتوقع أن يشكل القرار ضربة جديدة لما بات يعرف إعلاميا بـ«تيار الوزراء»، الذي يبسط سيطرته على الأمانة العامة للحزب ، التي قدمت مقترح التعديل، قبل أن يتم رفضه من طرف أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني، والتي صوت غالبية أعضائها ضد المقترح الذي طلب «رفع حالات التنافي للسماح لمسؤولي الحزب الجهويين والإقليميين والمحليين بترؤس الجماعات الترابية (البلديات والجهات)».

ويُعد قرار هيئة التحكيم الوطنية انتصارا جديدا لتيار «عبد الاله ابن كيران» داخل حزب العدالة والتنمية، على تيار «الوزراء» بقيادة الأمين العام الحالي، سعد الدين العثماني، الذي واجه ضغطا كبيرا في الأيام الماضية، من طرف داعميه من رؤساء الجماعات، من أجل فسح المجال أمام توليهم المسؤوليات المجالية في الحزب، وهو السياق الذي جاء فيه الطعن الذي تقدم به الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة - تافيلالت. 

ويرى مراقبون أن الإبقاء على «التنافي في تولي المسؤوليات» في النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، من شأنه أن يفسح المجال أمام ظهور قيادات شابة جديدة للحزب على المستويين الإقليمي والجهوي، خصوصا وأن معظم القيادات الحالية تشغل رئاسة المجالس الجماعية (البلدية والجهوية )التي اكتسح معظمها الحزب في الانتخابات المحلية لسنة 2015.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بقيادة العثماني، في أحد اجتماعاتها، قد قررت تأجيل عقد المؤتمرات الجهوية والإقليمية للحزب لأسبوعين، وذلك بسبب الطعن الذي تقدم به الشوباني، عضو المجلس الوطني، لدى هيئة التحكيم الوطنية في أشغال المجلس الوطني، طالب فيه بـ«إعادة انعقاد دورة المجلس الوطني لعرض التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة للتصويت بالجلسة العامة»، قبل أن يخسر الرهان.