صبري عبد الحفيظ ـ أحمد حسن من القاهرة: قال المرشح الوحيد المنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية موسى مصطفى موسى، إن إنجازات منافسه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضخمة وهائلة، ولكنها محتاجة لأربع سنوات لكي يظهر مردودها علي الشعب، مشيرًا إلى أن تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى في وقت زمني قصير أدى لفشل حل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن حاليًا.

وأضاف موسى في الحلقة الأولى من حواره مع "إيلاف"، أن الرئيس عندما بدء التنمية في الدولة لم يدرك جيدًا مدى تأثير تنفيذ العديد من المشروعات على معيشة المواطن، بدليل أن الشعب كله سعيد بالمشروعات الكبرى، ولكن في الوقت نفسه غير قادر على المعيشة وتلبية احتياجاته الاقتصادية.

ونفى أن يكون ترشحه من أجل تجميل صورة نظام حكم السيسي، مرجعًا ترشحه إلى أن رغبته في ظهور الدولة بمظهر ديمقراطي وعدم تحول الانتخابات الرئاسية لمجرد استفتاء.

هل طلب منك الترشح في الانتخابات الرئاسية في اللحظات الأخيرة لتجميل وجه النظام السياسي؟

لم يطلب مني الترشح في الانتخابات كما يتردد من قبل أهل الشر، والقرار اتخذ بعد موافقة الهيئة العليا لحزب الغد، فمنذ 18 شهرًا، وحزب الغد يعد دراسة متكاملة تصلح لخوض الانتخابات الرئاسية، ولكن بإعلان أكثر من شخص نيتهم خوض الانتخابات مثل: الفريق أحمد شفيق والفريق عنان؛ ولما لهم من ثقل سياسي وشعبي قرر الحزب عدم خوض الانتخابات؛ لعدم تفتيت الأصوات دون داعٍ، وأعلنا دعمنا للرئيس السيسي في انتخابات 2018 من خلال حملة أطلقها الحزب، وهي حملة "مؤيدون"، ولكن في ظل انسحاب جميع المرشحين تغير قرارنا، وقررنا الترشح في الانتخابات بعد أن أصبحت هناك فرصة للتنافس، وطرح رؤيتنا للشعب، كما أن قرار الترشح له أبعاد وطنية، وحرصًا منا على أن تكون الدولة في مظهر ديمقراطي وعدم تحول الانتخابات الرئاسية لمجرد استفتاء، وقرار الترشح ليس نتيجة ضغوط أو وعود بتمويل الحملة الانتخابية ، فقد قررت الترشح للانتخابات من خلال برنامج قائم على أسس اقتصادية وفكر تنموي.

ولكن هناك لغط شديد حول كيفية حصولك على توقعات نواب البرلمان وتوكيلات المواطنين؟

الترشح للانتخابات الرئاسية له شروط حددها القانون، ولم أعلن موقفي من الترشح إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة للترشح، والانتهاء من الكشف الطبي، وحزب الغد له ثلاثة نواب ممثلين بالبرلمان، نجحا في الحصول على تزكية 20 نائبًا من النواب الذين لم يعطوا تزكيتهم للرئيس السيسي، وعددهم 52 نائبًا تقريبًا ، والنواب الذين وافقوا على تزكيتنا للترشح؛ لتكوين نموذج ديمقراطي حقيقي ورفض فكرة تحول الانتخابات لاستفتاء على بقاء السيسي من عدمه، وسبب رفضي الإعلان عن أسماء النواب الذين أعطوا صوتهم لي، عدم إحراجهم أمام دوائرهم التي تساند الرئيس السيسي، أما بالنسبة لتوكيلات المواطنين فهناك بالفعل 40 ألف توكيل من المواطنين تطالب بترشحي، ولكنها غير موثقة بالشهر العقاري، ولكنها عبارة عن مبايعات لي، واللجنة العليا للانتخابات تطالب بضرورة توثيق تلك التوكيلات وهذا ما لم يحدث، وبالتالي كان القرار بالاكتفاء فقط بتقديم تزكيات نواب البرلمان العشرين.

تحدثت عن برنامج انتخابي متكامل، فهل هو قابل للتنفيذ على أرض الواقع في حالة نجاحك؟

بالفعل هناك مشروعات اقتصادية اجتماعية متكاملة للنهوض بالدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين ، والقضاء على الفساد الإداري بالدولة، بجانب تحقيق الزيادة في دخل المواطن ، فالبرنامج الانتخابي يقوم على منظومة الرأسمالية الوطنية ،التي تقدم نظامًا اقتصاديًا متطورًا يساهم في تقديم رؤية جديدة تزيد من دخل المواطن ، من خلال شرائه للأسهم المتداولة مع احتفاظ الدولة بملكيتها للأصول تحت مسمى الرأسمالية الوطنية ،والذي يعتمد في الأساس على الشراكة بين المواطن والدولة، مما يتيح لحاملي الأسهم الحصول على أرباح تمكنهم من تلبية متطلبات الحياة ومواجهة الغلاء ، فمثلًا بالنسبة للمصانع المغلقة فوفقًا لمنظومة الرأسمالية الوطنية، يمكن إعادة فتح تلك المصانع المغلقة وطرح ملكية أسهمها للشباب وكافة فئات الشعب، مع الاحتفاظ بحقوق البنوك ومؤسسات الدولة بملكية الأصول من أراضٍ ومبانٍ، تأكيدًا على المشاركة بين الدولة والمساهمين، نفس الأمر يحدث مع المشروعات القومية التي تم إنجازها، بحيث يتم تحويلها إلى مساهمات شعبية بالأسهم بعد عمل الدراسات القانونية بهذا الشأن، على أن تتداول الأسهم في البورصات المصرية لصالح المساهمين، نفس الأمر يحدث عند بناء أو تجديد المستشفيات والمدارس و منظومة المواصلات، تقوم الدولة بطرح أسهم للاكتتاب، كل هذا يؤدي إلى تحسين دخل المواطن الفقير، دون الحاجة لزيادة الرواتب المطبقة حاليا بالدولة.

كيف تبرر حملات الهجوم الرافضة لترشحك في الانتخابات؟

قبل الانتخابات عقدت جلسات مع 16 حزبًا لخوض الانتخابات الرئاسية، واختيار مرشح يمثل الأحزاب السياسية، ولكن فوجئت بعد يومين بإعلانهم تأييد الرئيس السيسي، وهذه كارثة سياسية، وأنا دائمًا أتعرض لهجوم من جماعة الإخوان لوقوفي ضدهم في ثورة 30 يونيو، ومتأكد أنهم لن يعطوني أصواتهم، وأعلنت من قبل عن رفضي لمساندتهم لي،عقابًا للسيسي، ومن يهاجمني بالخارج والداخل يريدون إسقاط الدولة، وتحول الانتخابات لاستفتاء مما يسيء للنظام والدولة بالخارج، وهذا الحلم سقط عقب الإعلان عن ترشحي؛ لذلك لجأوا إلى ترديد الأكاذيب لحث الناس على المقاطعة، بالقول بأنني شاركت في المنافسة الانتخابية لتجميل وجه النظام.

 كيف تنفق على حملتك الانتخابية، وما هي مصادر تمويلها ؟

لا يوجد دعم خارجي للحملة الانتخابية، والإنفاق على حملتي يتم من نفقتي الخاصة ودعم العائلة؛ ولذلك هناك ضعف كبير في الدعاية بالشوارع بخلاف ما يحدث للمنافس، حيث تقف جميع المؤسسات بجانبه، والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" يعتبران المنفذ الوحيد المتاح لعرض برنامجي للشعب، وقمت مؤخرًا بعمل بوستات صغيرة شارحًا لبرنامجي وتم توزيعها على المارة بالشوارع والسيارات والمواقف وفي الميادين ، وسقف الإنفاق على حملتي الانتخابية لن يتجاوز الأربع ملايين جنيهًا.

ما تقييمك للمشروعات الكبرى التي قام بها السيسي خلال الأربع سنوات الماضية؟

إنجازات السيسي ضخمة وهائلة، ولكنها تحتاج لأربع سنوات لكي يظهر مردودها على الشعب، وأرى أنه كان يفضل قيام الرئيس بتنفيذ نصف تلك الإنجازات، على أن يتم توفير الأموال التي أنفقت على النصف الثاني في تحسين دخل الشعب وحل الأزمات الاقتصادية، مثل تغطية الفارق في تعويم الجنيه، ولكن تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى في وقت زمني قصير أدى إلى فشل حل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن حاليًا، ولكن يجب تقييم الولاية الأولى للسيسي بشكل عقلاني، خاصة وأنه كان لازما عليه التنمية وفي الوقت نفسه محاربة الإرهاب والتدخلات الخارجية، ومصر تواجه تحديات كبرى، ولكن كان من المفترض على النظام السياسي البحث عن حلول خارج الصندوق للنهوض بالشعب، وهذا يتطلب فكرًا متطورًا.

ولكن المواطن يشعر بتدهور كبير في مستوى المعيشة نتيجة لارتفاع الأسعار، فما سبب ذلك؟

المواطن على حق فيما يشعر به حاليًا، ولكن يجب عليه معرفة أن مصر تم انتشالها من الاخطبوط الكبير "جماعة الإخوان"، وهذا نجاح كبير للسيسي، ولكن الرئيس عندما بدأ التنمية في الدولة لم يدرك جيدًا مدى تأثير تنفيذ العديد من المشروعات على معيشة المواطن، بدليل أن الشعب كله سعيد بالمشروعات الكبرى، ولكن في الوقت نفسه غير قادر على المعيشة وتلبية احتياجاته الاقتصادية نتيجة تراجع الدخل ،فالدولة فشلت في علاج تلك الفجوة ،وبرنامجي الانتخابي قادر على علاج هذا الأمر.

كيف تقيم قرار الدولة بتعويم الجنيه للحد من أزمة ارتفاع قيمة الدولار بالسوق السوداء؟

أنا مع قرار تعويم الجنيه بشرط أن يكون له قاعدة يبنى عليها، بمعنى قيام الدولة برفع الرواتب، بحيث تقابل الزيادة في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ولكن القرار اتخذ ونتائجه كانت سلبية على المواطن نتيجة رفع أسعار المواد الغذائية ،والأمر يحتاج حاليًا لزيادة التصدير للخارج لعلاج فجوة قرار تعويم الجنيه، وأعتقد أن منظومة الرأسمالية الوطنية التي طرحتها خير علاج لتداعيات تعويم الجنيه.