غداة فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97% من الأصوات، يعتقد محللون أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيواصل سياساته الاقتصادية والأمنية، لكنهم يتساءلون خصوصًا إن كان سيبقى لولاية ثانية فقط التزامًا بالدستور أم سيسعى إلى التمديد.

إيلاف من القاهرة: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين فوز السيسي بـ 21 مليون و835 ألف و387 صوتًا، مقابل 2.92% لمنافسه الوحيد موسى مصطفى موسى. وبلغت نسبة المشاركة 41.5% من إجمالي عدد الناخبين البالغ قرابة 60 مليونًا.

هل يعدّل الدستور؟

وفي غياب منافسين حقيقيين كانت نسبة المشاركة هي الرهان الوحيد في هذا الاقتراع، بعدما تم استبعاد مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، الذي تم حبسه بتهمة مخالفة القوانين العسكرية، أو آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق، الذي تراجع عقب ترحيله إلى القاهرة من الإمارات.

ورغم أن الرئيس المصري أكد أكثر من مرة أنه لا ينوي البقاء أكثر من مدتين، أي ثماني سنوات في السلطة، إلا أن "كل الخيارات مفتوحة"، برأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة، الذي يضيف قائلًا: "رغم أنني لا أعتبر ما جرى انتخابات، لأنه لا منافسة حقيقة فيها، إلا أن ما يعنيني الآن هو المستقبل".

يتابع "السؤال المطروح الآن هو هل سيلجأ (السيسي) إلى تعديل الدستور لإلغاء المادة التي تنص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يحكم أكثر من ولايتين أم إنه سيختار شخصًا آخر، عسكري، ليحل محله أم سيلجأ إلى الخيار الديموقراطي".

استمرار القرارات العشوائية
أما مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة فيرى أن هناك "احتمالًا كبيرًا" بأن يتم تعديل الدستور "لأن أنصار الرئيس بدأوا الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام، خصوصًا عن تعديل المادة التي تنص على أنه لا يجوز للرئيس الاستمرار في السلطة لأكثر من ولايتين".

يعد هذا النص الذي أدرج في الدستور المصري بعد انتفاضة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، الإنجاز السياسي الرئيس للثورة.

ويعتقد المحلل السياسي أن الولاية الثانية للسيسي ستشهد "استمرارًا لسياساته التي يتبعها منذ العام 2013، وهي اتخاذ قرارات من دون دراسات مسبقة ومن دون الاستعانة بمستشارين، وهي قرارات تتخذ بغرض الإبهار، ولا تحقق شيئًا على أرض الواقع، ولا تتفق مع أولويات التنمية الاقتصادية".

يشير كامل إلى مشروعات كبرى أطلقها السيسي، ولم يكن لها عائد اقتصادي كبير، خصوصًا مشروع توسعة قناة السويس، الذي افتتح في أغسطس 2015.

ويتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر منذ إطاحته الرئيس الإسلامي محمد مرسي، عندما كان وزيرًا للدفاع، في يوليو 2013 عقب تظاهرات حاشدة طالبت برحيله. ويعتقد السيد أنه "سيواصل كذلك سياسة التضييق على الحريات، وستستمر القيود على حرية التنظيم والتجمع".

سياق دولي مؤاتٍ
يوافقه في الرأي كريم إميل بيطار الخبير في شؤون الشرق الأوسط، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، ويقول إن السيسي "نجح في تدعيم سلطته" بعدما وظف المؤسسات التي يفترض أنها مستقلة "مثل القضاء والإعلام والبرلمان" لمصلحته.

لكن بيطار يشير إلى أن الانتخابات المصرية "التي يجمع المراقبون الأجانب على أنها تمثيلية" تندرج في "سياق دولي مؤات لتدعيم السلطوية في العالم أجمع، وحظيت بـ(شيك) على بياض من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سبق أن هنأ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس الفلبيني رودريغو) دوتيرتي و(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان".

وكان ترمب من أول مهنئي الرئيس المصري. وأعلن البيت الأبيض بعد إعلان نتائج الانتخابات أن "الرئيسين أكدا الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وهما يتطلعان إلى المضي قدمًا في هذه الشراكة ومواجهة التحديات المشتركة".
&