الرباط: دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وقف الإنتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات و الصحافيين ووضع حد لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب. 

و أشارت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث مايو من كل سنة و الذي اختارت له منظمة الامم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة " يونيسكو"هذه السنة شعار « توازن القوى : الإعلام و العدالة و سيادة القانون »، من أجل إثارة انتباه الحكومات و المنتظم الدولي إلى ضرورة تهيئة قانونية و تمكينية لحرية الصحافة و دور القضاء المستقل في توفير الضمانات القانونية لها. 

و نبهت الجمعية إلى ضعف الضمانات الدستورية و القانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة من دون قيود وباستمرار المتابعات و الإعتقالات و المحاكمات غير العادلة في حق الصحافيين ومنع بعض الجرائد الوطنية و الأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها، مشيرة إلى المرتبة 135 التي يحتلها المغرب في حرية الصحافة، و التي أشار إليها تقرير منظمة « مراسلون بلا حدود »، حيث يتبين تراجع المغرب في هذا المؤشر مقارنة بالسنة الماضية التي احتل فيها المغرب المرتبة 133. 

وسجلت الجمعية بالمناسبة في بيانها الإعتداءات العنيفة أحيانا و التي تطال الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، إضافة إلى المتابعات في حق عدد من الصحافيين خلال الأشهر الأخيرة، وصدور أحكام اعتبرتها قاسية في حقهم، وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الناشطين الإلكترونيين بسبب تدويناتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، و التي أدين أصحابها بتهم تتعلق ب »التحريض على المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها ».

كما أكدت الجمعية على ضرورة الإنتباه لما وصفته بفرض الدولة ومؤسساتها وصايتها على وسائل الإعلام المرئية وكذلك المسموعة، رغم ان ميزانياتها تستخلص أساسا من ضرائب المواطنين، وتواصل توظيفها في خدمة السلطة، مما يتعارض في الغالب مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، بعيدا عن خدمة مصالح أوسع المواطنين. 

ودعت الجمعية إلى وجوب جعل الصحافة وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان و التربية عليها، ونبذ التحريض على الكراهية و العنصرية و العنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات و المشارب الفكرية و السياسية و الثقافية للتعبير عن آرائها و الإستفادة من خدمات الإعلام العمومي.