إيلاف من لندن: أكدت نقابة المحامين العراقيين أن آلاف من اعضائها راقبوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد سجلوا خروقات ومخالفات قانونية رافقت عمليات الاقتراع في عموم البلاد ودعت إلى معالجة الخلل في الصياغة التشريعية لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب والذي سبب الارباك والمخالفات وكثرة الشكاوى وتأخر إعلان النتائج النهائية.. فيما طالب عشرات النواب الذين يمثلون مختلف الكتل بعقد جلة برلمانية طارئة لاستجواب مسؤولي المفوصية.

وقالت نقيب المحامين العراقيين المحامية احلام اللامي خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان النقابة كجهة محايدة قانونية قامت في تحديد رصانة وجوانب ضعف العملية الانتخابية للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط، واستنادا لمعلومات مراقبة حقيقية وواقعية وفعلية نقلت بمهنية عالية عن طريق المراقبين القانونيين، ورصدت خروقات ومخالفات قانونية وفق معايير انتخابية حددت مسبقا في الاستعداد والتحضير والتدريب لكوادر أعضاء نقابة المحامين.

وأوضحت أن النقابة قامت بتدريب ونشر حوالي ثلاثة آلاف محامي في الآلاف من المراكز الانتخابية في مختلف محافظات البلاد بدءا من مراقبة الدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع والعد والفرز إلى مرحلة إعلان النتائج.

وأشارت اللامي إلى أنّ أول المخالفات كانت عدم اخلاء محيط المراكز الانتخابية المقرر قانوناً من الدعايات الانتخابية بنسبة تجاوزت 11 ٪، وإصابة اجهزة التصويت والتحقق والعد والفرز بالعطلات المتكررة بحدود 14٪، وشراء أصوات داخل المراكز والإجبار بالتصويت3 ٪، وعدم افتتاح المراكز الانتخابية بالوقت المحدد 8٪ وعدم عرض الصندوق فارغ قبل التصويت %4.

وأضافت أنه تم تسجيل عدم توفر مستلزمات الاقتراع بنسبة 5%، والاقتراع الجماعي لرب العائلة 7 ٪ وارباك في محطات الاقتراع بنسبة 5 ٪؜، ووجود دعاية لوكلاء الكيانات السياسية امام وداخل المحطات والمراكز الانتخابية 7 ٪، وقيام موظفى المفوضية بالاقتراع لأسباب عديدة مكان الناخبين 4 ٪، واستبعاد دون مبررات للمراقبين ومخالفة الإجراءات الصحيحة للعد والفرز 6 ٪.

وأضافت نقيب المحامين انه تم كذلك تسجيل الامتناع عن تسليم شريط الإحصاء لوكلاء الكيانات بنسبة 11 ٪ وعدم اعلان النتائج داخل المحطة 16 ٪، وعدم ارسال النتائج بشكل سلس 10 ٪، اضافة إلى عدم تصويت 21 ٪ من الناخبين لوصولهم إلى مراكز الاقتراع في الساعة السادسة عصرا نهاية التصويت. 

وأكدت أن البرمجة الالكترونية بلاقتراع توقفت بهذا الوقت برغم وجود ناخبين في مراكز الاقتراع حيث تم تسجيل نسبة عالية من الذين حرموا من التصويت اضيفوا لاعداد الذين عزفوا عن المشاركة في التصويت.

ودعت اللامي نقيب المحامين العراقيين إلى معالجة الخلل في الصياغة التشريعية لقانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب في 22 كانون الثاني يناير 2018 والذي سبب الارباك والمخالفات وكثرة الشكاوى وتأخر اعلان النتائج النهائية للاننخابات البرلمانية لعام 2018. 

نواب يدعون لبرلمانية طارئة لاستجواب مسؤولي المفوضية

وطالب عشرات النواب الذين يمثلون مختلف الكتل اليوم بعقد جلة برلمانية طارئة لاستجواب مسؤولي المفوصية.

ووقع 81 نائبا على طلب إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري لعقد جلسة برلمانية طارئة لاستجواب مجلس المفوضية العليا للانتخابات يعتقد انها ستعقد السبت أو الأحد المقبلين. 

وقال النواب في طلب مكتوب إلى الجبوري وتلوه خلال مؤتمر صحافي في بغداد الخميس تابعته "إيلاف" انه "خوفا من دخول البلاد في المحظور على ما يجري من نتائج كارثية افرزتها نتائج انتخابات 2018 من تزوير وتحريف للحقائق وعزوف وارباك وعدم مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات.. يرجى الموافقة على عقد جلسة طارئة لمناقشة مايجري واتخاذ قرار حاسم ينقذ العراق مما يمر به الان".

وتشير مصادر مقربة من المفوضية ان النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات توضح حصول تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والتيار المدني يتقدمه الحزب الشيوعي على 54 مقعدا برلمانيا وتحالف النصر لرئيس الوزراء حيدر العبادي على 52 مقعدا وتحالف النصر الممثل للحشد الشعبي بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري على 49 مقعدا ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على 25 مقعدا.. ثم حل خامسا الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بحصوبه على 24 مقعدا فيتار الحكمة برئاسة عمار الحكيم على 22 مقعدا.. وحل بعده ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي بحصوله على 21 مقعدا فتحالف القرار لنائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي بحصوله على 15 مقعدا ومثله الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقد تنافس 6898 مرشحا علي 328 مقعدا برلمانيا في الانتخابات بينهم 4972 مرشحا من الذكور و 2014 من الاناث فيما تم تخصيص 8 آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين.

وكانت هذه الانتخابات الرابعة في تاريخ العراق في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق عام 2003 والاولى بعد اعلان هزيمة تنظيم داعش في البلاد في ديسمبر كانون الاول 2017.

 وبحسب إلمفوضية العليا للانتخابات فإن حوالي 11 مليون عراقي قد ادلوا بأصواتهم في الاقتراع العام الذي جرى السبت الماضي من بين 24 مليون و300 الف مواطن يحق لهم التصويت من أصل إجمالي عدد سكان العراق البالغ 38 مليونا و 854 الف نسمة لاختيار برلمان جديد يضم 328 عضوا.