تشاور قادة الاتحاد الأوروبي في قمة صوفيا، اليوم الخميس، خطة عمل شاملة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع إجراء بعض التعديلات باعتباره ليس مثاليا، ودعوا طهران للالتزام بأمن الإقليم والقرارات الدولية

واتفق زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي الدول الأوروبية الموقعة عى الاتفاق النووي الإيراني العام 2015 على الإبقاء على الاتفاق بعد اجتماعهم على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بلغاريا.

واجتمعت ماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية. وفرض ترامب عقوبات جديدة على إيران منذ انسحابه.

وقالت متحدثة باسم رئيس الحكومة البريطانية: لقد أكد الزعماء التزامهم الصارم بضمان الإبقاء على الاتفاق وأكدوا على أهميته لأمننا المشترك.

وأضافت: كما أنهم تعهدوا بالعمل مع العديد من أطراف الاتفاق من أجل تحقيق ذلك. وأكدوا على أنه يتعين على إيران مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ميركل

وفي كلمتها أمام القمة، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن دول الاتحاد الأوروبي توافق على أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران "ليس مثاليا"، غداة محادثات حول هذا الموضوع بين الدول الـ28.

وقالت ميركل للصحافيين "الكل في الاتحاد الأوروبي يشاطر الرأي بأن الاتفاق ليس مثاليا، لكن علينا البقاء فيه ومواصلة المفاوضات مع إيران حول مواضيع أخرى مثل الصواريخ البالستية".

ماكرون 

ومن جهته، وصرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "سنعمل على البقاء في اطار اتفاق 2015 ايا تكن القرارات الاميركية". وتابع ان الاوروبيين سيبدون "التزاما سياسيا وسيعملون حتى تتمكن شركاتنا من البقاء" في ايران، مضيفا انه سيتم بذل كل الجهود "وفي الوقت نفسه تشجيع كل الاطراف على مواصلة المحادثات حول اتفاق اكثر شمولية".

وخلص ماكرون إلى القول إن "اتفاق 2015 بحاجة لاستكماله باتفاق حول الملف النووي لما بعد 2025 واتفاق حول النشاطات البالستية والحضور الإقليمي".

اجتماع بروكسل

يذكر أنه تقرر عقد اجتماع إيراني- أوروبي على مستوى نواب وزراء خارجية في فيينا الأسبوع المقبل.

وكان وزراء خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، وفرنسا جا إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، ومفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اجتمعوا في بروكسل الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيراني. 

وأكدت موغيريني أن الأطراف المجتمعة اتفقت على إطلاق العمل على مستوى الخبراء بغية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وصاغت "خطوط عمل عامة" تهدف إلى حماية الاتفاق.

وأوضحت أن خطوط العمل هذه تشمل ضمان صادرات النفط من إيران والمعاملات المصرفية الفعالة معها.

وأشارت موغيريني إلى أن الاتفاق النووي مع إيران مستمر ولا يحتاج إلى تعديلات أو إضافات، قائلة: "نعمل على حلول محددة وعملية، والاتفاق معقد ومفصل لا يحتاج إلى تغيير أو إضافة، كل شيء مكتوب فيه. لا نتفاوض حول إدخال أي إضافات على الاتفاق".