إيلاف من واشنطن: وسّع رجل الأعمال الأميركي إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات بارز للحزب الجمهوري ومقرّب من الرئيس ترمب، سلسلة دعاويه ضد المسؤولين في قطر، متهما اياهاهم باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل له.

وتقدم برويدي الخـميس الماضي بشكوى معدلة أورد فيها أسماء جديدة لقائمة من يروم مقاضاتهم، ومن بينهم هذه المرة، الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي وهو رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري.

وأستحضر برويدي في شكواه أنه "استهدف بسبب معارضته الشديدة لقطر، وذلك في إطار جهود يقودها محمد بن حمد آل ثاني، والرميحي لتغيير السياسة الأميركية تجاه الدوحة".

وأضاف أن قطر "سعت إلى استغلال رسائله الإلكترونية المخترقة لاستهدافه بتغطية صحفية سلبية ومنعه من انتقاد قطر".

مجلة "بوليتكو" الأميركية أوردت في هذا السياق أن إليوت برودي يسعى لإقناع ترمب وإدارته بتبني موقف عدواني ضد قطر.

واتهم برويدي، في دعوى أقامها أمام المحكمة في لوس أنجلس في مارس الماضي، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني، التي تخصه هو وزوجته، وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى الصحف بهدف نشر تقارير تنال منه.

وتقول الدعوى القضائية التي طالب فيها برودي بتعويضات غير محددة إن عدد المعلومات المسربة جرى التلاعب بها.

وتضيف الدعوى القضائية بعدا جديدا للأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج حيث فرضت الـسعـودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على قطر في يونيو من العام الماضي. وتتهم الدول الأربع قطر بمسانده متطرفين، وهو ما تنفيه قطر.

ووصف جاسم آل ثاني المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن الدعوى القضائية بأنها "محاولة من جانب برويدي لصرف الانتباه عن تدقيق الإعلام في أنشطته".

واضاف آل ثاني أن "برويدي وليس قطر هو من دبر أنشطة شائنة بهدف التأثير على الكونغرس وعلى السياسة الخارجية الأميركية".

ويتهم برودي عملاء المخابرات السابقين الذين دربتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بمساعدة قطر على تنفيذ هجمات إلكترونية ضد المواطنين الأمريكيين في محاولة لتشويه سمعة مكانتهم العامة.

ورفع برودي دعوى قضائية إلى المحكمة مدعما ملفه بمعلومات جديدة حول كيفية استخدام قطر لشركة استخبارات خاصة تسمى،"Global Risk Advisors"، من أجل "تنسيق وتنفيذ الاختراق"، وتجنيد "مرتزقة الإنترنت" في مختلف البلدان لتنفيذ الهجمات.

من جهته أكد المحامي لي ولو سكي الذي ينوب برودي أن "الشكوى المعدلة المقدمة تعكس معرفتنا الأكثر تقدما بالتآمر على السيد برودي وتسعى إلى محاسبة الأشخاص والكيانات المسؤولة". وهذا يشمل "موظفي الحكومة السابقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة"، على حد قوله.

وقال ولوسكي وهو سفير سابق ومسؤول كبير في مكافحة الإرهاب في إدارة الرئيسين كلينتون وبوش، أن جريمة اختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمواطن أميركي ترتقي إلى "فعل حرب""عندما يتم تنفيذ هذا الهجوم من قبل حكومة أجنبية".

وتابع: "في هذه الدعوى، نطالب بأن تخضع قطر للمساءلة عن دعمها للإرهاب بأي شكل من الأشكال وحتى على الانترنت... عندما ترتكب الدول الأجنبية جرائم، فإن مبادئ الحصانة السيادية يجب ألا تحميها من المساءلة في محاكمنا".