نصر المجالي: توقع مراقبون انفراجا مبني على تفاهمات بين مجلس النقابات المهنية والحكومة ومجلس النواب للخروج من أزمة قانون الضريبة التي قادت إلى إضرابات شاملة في اليام الأخيرة في الأردن.

وعقد مجلس النقابات اجتماعا طارئا مساء الجمعة استمر إلى فجر السبت، ولمحت مصادر إلى أنه قرر تعليق كافة الفعاليات الاحتجاجية التصعيدية في البلاد، بعد مذكرة نيابية تعهد موقعوها برد القانون المعدل لضريبة الدخل.

لكن ردا على تلك المعلومات عن التراجع أو التعليق، أكد رئيس مجلس النقابات، نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس أن النقباء سينتظرون ما سيجري في الاجتماع المنوي عقده بمجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم السبت.

برلمانيون

وكان 78 عضوا في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أعلنوا ليل الجمعة ـ السبت، رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه "غير صالح شكلا ومضمونا".

وطالبت مظاهرات واحتجاجت شعبية في مختلف المحافظات الأردنية برحيل حكومة هاني الملقي وتغير النهج الاقتصادي، وتشكيل حكومة تخرج البلاد من عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية التي تحاصر الاردنيين.

وجاءت هذه الاحتجاجات غير المسبوقة في تاريخ المملكة الهاشمية، بعد الاضراب الذي دعا له مجلس النقباء الاربعاء الماضي، وجاءت على اثره تسعيره المحروقات والكهرباء برفع للاسعار مما اجج الرأي العام ليتدخل الملك عبدالله الثاني بايقاف هذا القرار.

يشار إلى أنه تزامنا مع الاحتجاجات بدأت بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة إن استقال هاني الملقي وصار الأمر الشغل الشاغل لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي الذي انخرطوا في الأيام الأخيرة بمنشورات وتغريدات نارية مؤيدة للإضراب والاحتجاجات الشعبية.