باريس: طلب نيكولا ساركوزي من القضاء الغاء التهمة الموجهة اليه في مارس في اطار التحقيق في شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007 لعيوب في الاجراءات، كما ذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الاحد.

بحسب الصحيفة رفع محامي الرئيس الفرنسي السابق الاربعاء طلبا الى غرفة محكمة الاستنئاف في باريس لالغاء الادانة الصادرة في 21 مارس بتهمة "الفساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية" و"اخفاء اختلاس اموال من صناديق حكومية ليبية".

وكتبت الصحيفة ان المحامي تييري هيرزوغ ذكر في طعنه عيوبا "في غاية الخطورة" تبرر على حد قوله تعليق التحقيق حتى قرار محكمة الاستئناف. ورفض المحامي التعليق على الموضوع لوكالة فرانس برس.

واعتبر هيرزوغ انه لم يكن يحق للقضاة اخذ هذه الوقائع في الاعتبار نظرا الى مناصب ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية حتى 2007 ثم رئيسا في 2012، والادانة بتهمة الفساد غطت الفترة بين عامي 2005 و2011.

اذا تبين ان المخالفات المذكورة مرتبطة بشكل مباشر بمهامه الوزارية، وحدها المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء لها صلاحية النظر في الملف.

من ناحية اخرى اكد المحامي ان الدستور الفرنسي يحظر ملاحقات بحق الرئيس، الا في حالات استثنائية نادرة. هذا الحظر محدود باعمال الرئيس "اذا مورست بوصفه رئيسا" وفقا للمادة 67 من الدستور.

وبالسنية لتهمة "اختلاس اموال عامة"، اكد المحامي ان مثل هذه الملاحقات غير مشمولة بالقوانين الفرنسية.

واكد المحامي ان القضاة لم يبلغوا بشكل صحيح بوقائع "التمويل غير الشرعي للحملة" الانتخابية الذي اشار اليها الشرطيون في تقرير عام 2017 طالب النيابة العامة المالية بتوسيع اطار التحقيق.

وفي هذا الشق الاخير من الملف، وجّه القضاء الفرنسي الثلاثاء اتهاما الى الوزير الفرنسي السابق إريك فورت (يمين) ب"التواطؤ في تمويل غير شرعي" للحملة الانتخابية للرئيس الاسبق ساركوزي.

وكانت الشرطة اشارت في ايلول/سبتمبر 2007 الى "وجود حركة كبيرة لاوراق نقدية غير معلن عنها" في أوساط ساركوزي. واقام القضاة رابطا بين هذه المبالغ وتلك التي دفعها لمعسكر ساركوزي نظام معمر القذافي كما يؤكد قادة ليبيون سابقون والوسيط الفرنسي من اصل لبناني زياد تقي الدين.

وكان تقي الدين اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 انه سلّم بين نهاية 2006 ومطلع 2007 خمسة ملايين يورو الى ساركوزي الذي كان يومها وزيرا للداخلية.

ونفى ساركوزي الحصول على اموال من القذافي الذي اطيح به وقتل في 2011. وكان وجه الاتهام ايضا الى معاونه السابق كلود غيان.