اهتمت صحف عربية، ولا سيما الأردنية، بالاحتجاجات المستمرة منذ أيام في الأردن ضد ارتفاع الأسعار ومشروع قانون أعدته الحكومة بشأن ضريبة الدخل.
ويتساءل كتاب "ماذا بعد؟"، ويشير بعضهم إلى ضرورة مراجعة الحسابات الماضية الخاطئة. ويرى آخرون ضرورة التحرك سريعا لأن البلاد "على حافة هاوية".
ضرورة مراجعة الحسابات
ويقول فايز الفايز في الرأي الأردنية: "لا شك أن الاحتجاج والتظاهر هو من حقوق المواطنين، وما يحدث اليوم من اختناق اقتصادي وجمود سياسي وتخل خارجي عن نجدة الحكومة الأردنية، كان متوقعاً منذ سنوات... والسبب أنه لم يتغير شيء حقيقي في عقلية إدارة أزمات الدولة المالية ولا التحفيز الاقتصادي ولا الشراكات مع الدول التي تنقل خبراتها لأصدقائها".
ويضيف: "إذا أردتم الحل، فتخلصوا من أصحاب الوظائف المزدوجة في المناصب الرسمية والمؤسسات والجامعات والتي تكلف عشرات الملايين، ونفذوا فيها مشاريع للشباب، فهم الوقود الذي يشعل محركات الشارع وليس المحرضون أصحاب المآرب".
ويتساءل صالح القلاب في الجريدة نفسها "والآن.. ماذا بعد؟"
ويقول: "بعد أن اصطدمت رؤوسنا بجدران الحقيقة الموجعة علينا أن نعرف وندرك أنه لو أسقطت هذه الحكومة وتلاحق على مقعد رئيسها عشرون فارساً من الذين ينتظرون أن يصلهم الدور فأنه لا يمكن إنقاذ سفينتنا من غرق مدمر لا سمح الله إلا بأن نراجع كلنا الحسابات الماضية القائمة على الافتراضات والتقديرات الخاطئة".
وينبه القلاب إلى أنه من حق "كل أردني أن يدب الصوت عالياً وأن ينتقد سياسات هذه الحكومة والحكومات السابقة التي أورثتها هذه التركة الثقيلة".
غير أنه يطالب الجميع بالتعامل بعقلانية، ويحذر من "تلك الانقلابات العسكرية البائسة التي أطلق عليها أصحابها ظلماً وبهتاناً مصطلح الثورات كانت النتائج كل هذا الدمار والخراب الذي حل بدول شقيقة".
"حافة الهاوية"
وتحت عنوان "قراءة المشهد الأردني بعد الإضراب.. ماذا بعد؟"، يقول محمد جميعان في رأي اليوم اللندنية: "أرى أن الأمور تجاوزت ما كان سهلاً من مطالبات، وأصبحنا أمام ضرورة ملحة وفورية في مغادرة هذه الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من أولي العزم والكفاءة والنزاهة، تحمل نهجاً وعلى عاتقها فتح ملفات الفساد لاجتثاثه واسترجاع الأموال المنهوبة ومعالجة الفقر والبطالة و الملف الاقتصادي برمته".
ويضيف: "أرى أن مزيداً من التباطؤ والانتظار أو المعالجات الجزئية والتجريبية لن تفي بالغرض بل تسبقها بشكل متسارع تصاعد ما يجري من احتجاجات ويصبح ما كان ممكناً عصياً على تقبله و القبول به".
وترى القبس الكويتية أن احتجاجات الأردن "تتجه إلى التصعيد" في الوقت الذي تقول فيه اتحادات عمالية "إن مشروع القانون، وهو جزء من إجراءات تقشف أوسع نطاقا يوصي بها صندوق النقد الدولي، سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة"، على حدِ قول القبس.
"حافة الهاوية"
وتحذر رندا حتامله في رأي اليوم اللندنية من أن "الأردن على حافة الهاوية".
وتقول: "اليوم الدولة الأردنية حكومة وشعبا أمام منعطف خطير لابد للحكومة أن تستعمل التدرّج والحكمة والعمل على تهدئة الوضع بدل الفرملة المفاجئة التي لن تخدم بصدمتها الجميع، فثمة أكثر من جرح ملتهب في الأردن لن تجدي معه سياسة التعتيم الإعلامي فرائحة الجرح تجاوزت حدود الوطن ووصلت لأجهزة الإعلام العربية والغربية ، ومازالت الحكومة تضغط على الجرح لينزف أكثر وبصلافة ترفع أسعار المحروقات وكأن أنين يوم الأربعاء لم يوقظها بعد".
من جانبه، يرى نضال منصور في الغد الأردنية أنه "في الساعات المقبلة يتوقع تحرك "ماكينة الدولة" بسرعة، وعلى الأرجح أن تعلن قرارات تطمئن الشارع، وتحاول امتصاص غضبه".
ويتفق معه عمر عياصرة في الدستور الأردنية، قائلاً: "لا تحتاج نتائج الاحتجاجات الشعبية الى مجهر بصري كي نتعرف الى نتائجها، أصبحت واضحة وضوح الشمس، أنها تعلن ببساطة عن نهاية شرعية قانون الضريبة وشرعية الحكومة معا".
أما أحلام حسنين فتربط بين الأحداث في الأردن ومصر.
وتقول في الموقع الالكتروني لـ"مصر العربية": "تشابه الإجراءات إلى حد ما بين الأردن ومصر جعل الأمل يراود البعض أنه إذا حدث احتجاجات ربما تلجأ الحكومة المصرية إلى إلغاء قرارات رفع أسعار المحروقات وغيرها من أسعار السلع والخدمات على غرار نظيرتها الأردنية".
-----------------------------------------
يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.
التعليقات