باريس: تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أخيرة وبغالبية واسعة من 452 صوتًا مقابل 80 مشروع اصلاح السكك الحديد الذي شكل الاحتجاج عليه أطول اضراب لشركة السكك الحديد في السنوات الثلاثين الاخيرة.

ويصوّت مجلس الشيوخ الخميس على مشروع القانون الذي ينص على تحويل الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية الى شركة مساهمة وتحديد جدول فتح المنافسة المقرر في المستوى الاوروبي وإلغاء التوظيف بموجي النظام القديم لعمال هذه الشركة التاريخية.

ودعت نقابات عمال السكك الحديد على الفور الى مواصلة الإضراب الذي دخل الاربعاء يومه الثلاثين مع تدني مستوى التعبئة إلى الحد الأدنى، إذ أحصت الادارة اقل من 13 بالمئة من المضربين صباح اليوم.

واكد المقرر جان باتيست جباري (من الغالبية الرئاسية) امام الجمعية الوطنية ان هذا "الاصلاح الضروري" سيتيح "تصحيح ميزانية شركة السكك الحديد وتجديد الشبكة وتحسين نوعية الخدمة". أضاف أن "كثيرين حاولوا تحويل الشركة الوطنية للسكك الحديد" و"الحكومة وجدت سبيل" تنفيذه.

وأدخلت تعديلات على مشروع القانون في مجلسي البرلمان خصوصًا من اجل توفير ضمانات جديدة للعاملين في الشركة. في الاثناء نددت كتل اليسار الثلاث (الاشتراكيون والشيوعيون ونواب فرنسا المتمردة) بمنح الحكومة "صكا على بياض" وبما اعتبروه "المرحلة الاولى من تخصيص" الشركة.

ويتوقع ان يكون تبني مشروع القانون الخميس في مجلس الشيوخ مجرد إجراء شكلي إذ يهيمن اليمين على المجلس. ودعت نقابات السكك الحديد الى تعبئة كثيفة في 28 يونيو مع استمرار الاضرابات بواقع يومين من كل خمسة أيام عمل.