انشغلت الاوساط السياسية في لبنان بتغريدة النائب جميل السّيد الاخيرة، والتي حملت دعوة صريحة لاسقاط تكليف سعد الحريري بتأليف الحكومة، مع الاشارة إلى وجود بدلاء عنه قادرين على تشكيلها، الامر الذي اعتبره سياسيون في لبنان كلاما خارجاً عن إطار الدستور وبعيدًا عن ما نص عليه اتفاق الطائف.

بيروت: لم تمر تغريدة السيّد من دون تداعيات، بعدما دعا فيها إلى إسقاط تكليف الحريري تأليف الحكومة اللبنانية، فأين أصبحت تشكيلة الحكومة في لبنان في ظل كل العقد والعراقيل التي تواجهها؟

يؤكد النائب السابق خالد زهرمان في حديثه لـ"إيلاف" أن كلام السيّد يبقى خارج إطار الدستور، الذي يحكم عملية تأليف الحكومة اللبنانية والتكليف، ويبقى الكلام خارج اتفاق الطائف أيضًا الذي لم ينص على مهلة معينة لتشكيل الحكومة في لبنان.

ويضيف، طبعًا هناك جهد ينصب في كل الاتجاهات من رئيس الحكومة المكلف ومن رئيس الجمهورية ومن مختلف القوى السياسية لتشكيل الحكومة، وكلام السيّد خارج الدستور ويتم دائمًا اختراع الأعراف، ويبدو كلام السيّد من ضمن اختراع عرف جديد في لبنان.

إيعاز خارجي

وردًا على سؤال حول تغريدة السيّد، هل أتت بإيعاز خارجي؟ يجيب زهرمان، أنه من المخيف أن تكون التغريدة بإيعاز من السياسيين، فقد سمعنا بعضهم في الصحف يعلنون أن كلام السيّد ليس في أوانه، ما يعني أن هناك إمكانية لفتح الموضوع في المستقبل، الامر الذي يشي بأن لتغريدة السيّد خلفياتها وأنها لم يكن فقط كلامًا عابرًا.

تسريع التشكيل

وعن اعتبار البعض أن تغريدة السيّد أتت ربما لدفع الحريري إلى تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية، يرد زهرمان قائلا إنها ليست الطريقة المطلوبة للحث على تشكيل الحكومة بسرعة، لأن الدفع الى ذلك يكون بدعوة كل الأطراف إلى عدم المطالبة بحصص كبيرة، وليس من خلال تخطي الدستور كما فعل السيّد.

العقد الرئيسية

عن العقد الرئيسية في تشكيل الحكومة اللبنانية يلفت زهرمان إلى أن العقدة الأساسية تكمن في القانون الانتخابي اللبناني الجديد، الذي أفرز توازن قوى جديد، والبعض يحاول إقصاء هذا التوازن من خلال التمسك بما كان في السابق، خاصة عندما نتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومحاولة إشراك كل القوى السياسية فيها، والبعض يصرّون على أن احجامهم في تلك الوزارة أكبر بكثير مما هي حقيقة.

الوضع الاقتصادي

وعن إن كان الوضع الاقتصادي في لبنان، يحتمل المزيد من التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية؟ يجيب زهرمان أن الوضع الاقتصادي في البلاد يبقى حساسًا ودقيقًا وصعبًا، والمنظمات الدولية تحذّر لبنان من ذلك، ويجب الإسراع في ضبط اقتصاد لبنان، والإسراع في تشكيل الحكومة يبقى في مصلحة الجميع.

ويضيف ان أكثرية القوى السياسية يجب أن تدفع باتجاه الإسراع في تأليف الحكومة في لبنان، وتبقى المشكلة في تحديد الأحجام والأوزان لكل فئة، بنتيجة القانون الجديد، وبعض التنازلات البسيطة من قبل الجميع تبقى أهم بكثير من التعنت والتمسك بتلك الأوزان والأحجام، من أجل تشكيل سريع للحكومة.

الخطاب السياسي

وبشأن اسهام الخطاب السياسي الموتور في لبنان، بتأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، يلفت زهرمان إلى أن الخطاب المتشنج له تداعياته على الوضع السياسي ، ومن هذا المنطلق دعا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد اللقاء مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بتهدئة الخطاب السياسي.

مهام مستقبلية

وبالنسبة لأبرز المهام التي تنتظر الحكومة المقبلة بعد تشكيلها، يرى زهرمان أن الأبرز يبقى في وضع ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الدولية قيد التنفيذ، خصوصًا بعد مؤتمر سيدر 1، ومؤتمر روما وغيره، وكذلك هناك تحديات أمنية يجب العمل عليها حكوميًا، كما أن الحكومة السابقة قامت بالكثير من الإنجازات من تعيينات مهمة لمراكز شاغرة يجب أن تُستكمل في الحكومة الجديدة، وكلما كنا إيجابيين وننطلق من منطلق وطني، نتجه نحو تسريع قي تشكيل الحكومة اللبنانية.