الرباط: في آخر تطورات محاكمة معتقلي حراك الريف (شمال المغرب)، أكد المعتقلون الذين أدينوا بأحكام بلغت في مجموعها 308 سنوات سجنا نافذا، أنهم قرروا عدم استئناف الأحكام الصادر في حقهم، الأمر الذي سيغلق الباب في وجه الأطراف التي أعلنت مراهنتها على مراجعة الأحكام في محطات التقاضي المقبلة.

وأكد أحمد الزفزافي والد متزعم حراك الريف ناصر الزفزافي الذي أدين ب20 سجنا نافذا، أن نجله وعدد من المعتقلين قرروا عدم استئناف الحكم، مؤكدا أنه أخبر والدته بالقرار في اتصال هاتفي جرى اخيرا بينهما.

وقال والد الزفزافي في كلمة بثتها إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)عبر تقنية البث المباشر، إن "المعتقل السياسي ناصر الزفزافي قرر عدم استئناف الحكم لأنه فقد ثقته في القضاء"، معتبرا أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك مشابهة لما جرى في الماضي.

وأضاف والد الزفزافي أن المظاهرات التي تشهدها عدة مدن المملكة ودول أوروبا تؤكد أن "الشعب وجميع المغاربة يساندوننا، وأحرار العالم كلهم ضد الأحكام الجائرة"، وزاد مبينا "بل حتى عاهل البلاد يتفق معنا وانتقد الأحزاب والحكومة وأقال وزراء"، قبل ان يردف قائلا "إننا لا نعرف من يقف ضدنا".

وأشار الزفزافي إلى أنه اذا كان المغرب دولة مؤسسات والحق والقانون وفصل السلط "لكان المعتقلون خارج السجن منذ أول جلسة محاكمة"، معتبرا أن هناك جهات في الدولة ،دون أن يسميها ، تحقد على الريف وتصر على الانتقام من أهله بهذه الطريقة "المهينة والمبالغ فيها".

في غضون ذلك، أشار عدد من المقربين من معتقلي الريف وأسرهم، أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسجن "عكاشة" في الدار البيضاء، للتعبير عن رفضهم الأحكام الصادرة في حقهم باعتبارها "جائرة وانتقامية".

وفي حال تمسك معتقلي الحراك بقرارهم الرافض اللجوء إلى مرحلة الاستئناف من مسطرة التقاضي، فإن الحكومة والأحزاب المشكلة لتحالف الغالبية ستكون في موقف حرج خصوص بعدما أعلنت عقب اجتماع قادتها الجمعة الماضي، أن "من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئناف الأحكام، طبقا للمساطر ( الإجراءات)القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".