الرباط: عقدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الثلاثاء آخر جلسة لها بشأن قادة "حراك الريف" على أن تصدر الاحكام خلال ساعات على الارجح، في حين التزم المتهمون ومحاموهم الصمت التزاما بقرار بهذا الصدد اتخذوه منذ منتصف يونيو.

والتزم الدفاع الصمت ليقرر القاضي مباشرة بعد ذلك رفع الجلسة للمداولة قبل النطق بالأحكام في حق المتهمين الذين يبلغ عددهم 53.

وهم ملاحقون منذ منتصف سبتمبر 2017 بتهم، بعضها عادي مثل "المشاركة في تظاهرات غير مرخصة"، والبعض الاخر اكثر خطورة مثل "المس بأمن الدولة" التي تصل عقوبتها الى الإعدام.

وتتوقع مصادر قضائية أن يتم النطق بالأحكام ليل الثلاثاء الأربعاء، بينما من المتوقع صدور الحكم في ملف الصحافي حميد المهداوي الخميس، وهو الوحيد الذي لم يقاطع الجلسات وفصل ملفه عن باقي المتهمين.

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى خرجت في مدينة الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها الأسبوع الماضي كل الاتهامات الموجهة لقادة الحراك ب"التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب".

وأنكر قادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي (39 سنة) كل هذه الاتهامات أثناء مثولهم أمام القاضي، مؤكدين أن "الحراك" كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.

واعلنوا بعدها في يوليو الماضي مقاطعة ما تبقى من جلسات احتجاجا على ما اعتبروه "انحياز" المحكمة و"ميلها المسبق نحو الإدانة".

وبرز الزفزافي بصفته "زعيم الحراك"، منذ اعتقاله في مايو 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات.

وأكد دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية اثناء الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها طوال اشهر منذ حادث وفاة بائع السمك في خريف 2016.

وتقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالافراج عنهم معتبرة مطالبهم مشروعة.

وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.